سياسة الاغتيالات الصهيونية ضد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في القانون الدولي

سياسة الاغتيالات الصهيونية ضد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في القانون الدولي

الدكتور// السيد مصطفي أحمد أبو الخير
رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية من أهم دعائم وركائز إنشاء إسرائيل، فقد بدأت قبل عام 1948م، حيث تم إنشاء الموساد عام 1937م، وتم انشاء ما يسمى مقاتلو الحرية (ليتحي)، وكانت أبرز عملياتهم اغتيال الوسيط الدولي السويدي الجنسية، فولكا برندوت، واتخذت طريقة لملاحقة الحركات الجهادية والنضالية، وكانوا سابقين في اللجوء لهذا النوع من العمليات السرية والعلنية، وأصبحت نمطاً إسرائيلياً تقليدياً، تجاوز كافة الأعراف الدولية والانسانية، لهدفين التأكيد على تفوق الكيان الصهيوني الاستخباري وإرهاب الجانب العربي.
لذلك فأن عمليات الاغتيال والتصفيات والمجازر التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تُعتبر جزءاً لايتجزأ من الفكر والعقيدة اليهودية، وورث الجيش "الإسرائيلي" أفكار وممارسات وأساليب خبرة المنظمات اليهودية الإرهابية المسلحة، وأصبح قادة هذه المنظمات رؤساء وزارات ووزراء وقادة في الدولة والجيش والمجتمع الإسرائيلي( ).‏
وقد تجاوزت هذه الاغتيالات الأرض الفلسطينية، وامتدت للعديد من الدول العربية والأوربية، وقد اختلفت آليات التنفيذ بين القتل الجائر واستعمال الطرود المتفجرة والسيارات المفخخة، وكذلك الطائرات والمواد السامة والهواتف النقالة، فالصهاينة يفتقرون إلى أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية فى سياق حربهم المعلنة ضد الشعب الفلسطينى، ورغبتهم فى اغتيال شخص ما تبرر لهم قتل عشرات المدنيين ومحو منطقة سكنية بأكملها عن خارطة الوجود( ).
دأبت القوات الإسرائيلية بين الحين والأخر علي القيام باغتيال قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، أخرها اغتيال القائد محمود المبحوح في يناير الماضي بدبي، تحت مزاعم باطلة وحجج زائفة، لا تمت للحقيقة من قريب أو بعيد، وقد رأينا أن نعرض ذلك علي القانون الدولي المعاصر، لنري حكم هذه العمليات في القانون الدولي، فكانت هذه الدراسة التي نتعرض فيها لبيان حكم عمليات الاغتيال لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية في القانون الدولي، وسوف نتناول موضوع الدراسة في البنود التالية:
أولا: أشهر الاغتيالات الإسرائيلية.
ثانيا: في القانون الدولي العام.
ثالثا: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في القانون الدولي الإنساني.
رابعا: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في القانون الدولي الجنائي.
خامسا: سياسة الاغتيالات في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أولا: أشهر الاغتيالات الإسرائيلية
وفي أربعينيات القرن قبل الماضي، لجأت إسرائيل الى أسلوب الطرود المفخخة، التي كانوا يرسلونها الى شخصيات عربية وفلسطينية بغرض تصفيتها أو اعاقتها جسدياً، واستخدموه أيضاً لاغتيال بعض الضباط والجنود الانجليز في مصر، وقُتل بهذا الأسلوب العشرات من الانجليز، وشهدت سنوات الأربعينيات اعتقال العديد من الصهاينة الذين نفذوا هذه العمليات ومنهم الياهو حكيم، والياهو بيت شوي، اللذين أعدما شنقاً في العاصمة المصرية، بعدما ثبت تورطهما في مقتل اللورد موين.
وأشهر عمليات الاغتيال الصهيونية: قام الصهاينة باغتيال العديد من القادة والعلماء من جنسيات مختلفة وفي دول مختلفة كان العرب أكثرهم واشهرهم:
- في 20 نوفمير 1935 استشهد الشيخ عز الدين القسام.
- في عام 1941م عقدت صفقة بين بريطانيا والأنسل لاغتيال الحاج أمين الحسيني.
- في 17/9/1948اغتيال الكونت برنادوت بسبب مقترحاته السياسية التي دعت إلى إعادة اللاجئين الفلسطينيين، وقد نفذ عملية الاغتيال آنذاك حركة شتيرن الإرهابية التي تزعمها اسحق شامير.
- عام 1951م فى سان فرانسيسكو في الولايات المجرمة الأمريكية، تم اغتيال الدكتورة سميرة موسي المصرية فى حادث سيارة مفتعل 1951 واشتهرت الدكتورة بأنها صاحبة اطروحة دكتوراه لدراسة استخدام المواد المشعة في جامعة اوكردج0
- عام 1956م تم اغتيال الضابط المصري مصطفى حافظ من خلال طرد مفخخ انفجر بين يديه، وفى نفس العام تم اغتيال الضابط المصرى صلاح مصطفى الذى كان يعمل ملحقاً عسكرياً بالسفرة المصرية بالاردن بتفجير فيه طرد بريدى وهو يمارس مهام عمله بعمان.
- عام 1963م كان اسحاق شامير رئيس الذراع العسكرية لمقاتلو الحرية، وأرسل طروداً مفخخة الى شخصيات ألمانية اعتبرها الكيان الصهيوني ساعدت مصر في برنامجها الصاروخي، وقُتل العديد من الألمان في هذه العمليات.
- عام 1972 اغتال الموساد القائد الفلسطيني غسان كنفاني أحد أهم القياديين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- عام 1973 نفذت قوة كوماندوس صهيونية باغتيال ثلاثة قادة فلسطينيين هم: أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر.
- عام 1973م اغتال الموساد المسؤول الفلسطيني في حركة فتح محمد بوديا من خلال تفجير سيارته.
- عام 1975م اغتال الموساد محمود الهمشري مؤسس قوة الـ17 الفلسطينية في باريس من خلال عبوة متفجرة وقعت في هاتف بيته.
- عام 1979م اغتيال الموساد ابو حسن سلامة، قائد قوة الـ"17" في بيروت، بتفجير عبوة متفجرة بالقرب من سيارته عبر جهاز لاسلكي.
- في عام 1988م اغتالت وحدة كوماندوس المسؤول الفلسطيني أبو جهاد وذلك في العاصمة التونسية، وقد اطلق المهاجمون 70 رصاصة على أبو جهاد للتأكد من مصرعه.
- في عام1989 أقدم الصهاينة على خطف الشيخ عبد الكريم عبيد من بلدته جبشيت في جنوب لبنان.
- في عام 1990م اغتال الموساد العالم الكندي جارلد بول، في شقته في بروكسل بحجة التعاون مع العراق في تطوير المدفع العملاق العراقي.
- في عام 1992 اغتالت طائرات الأباتشي الصهيونية الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي مع زوجته وابنهما.
- في عام1995 اغتال الموساد أمين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا لدى عودته من زيارة لليبيا.
- في عام 1996 اغتيل القائد الفلسطيني في حركة "حماس" يحيى عياش في منطقة غزة بوضع مادة متفجرة في هاتفه النقّال.
- في نوفمبر من عام 2000 أطلق الجيش الإسرائيلي النار على ثابت ثابت المسؤول في حركة فتح.
- في يوليو من عام 2001 تم اغتيال اسامة جبارة من فتح، وكذلك العديد من قادة حماس والجهاد الاسلامي أبرزهم جمال منصور وعمر سعادة.
- في أغسطس من عام 2001 اغتيل أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مكتبه من خلال قصفه بصواريخ موجهة من "طائرات الأباتشي.
- ومنذ عام 2002 وهى تحاول اغتيال العديد من قادة حماس بالذات وعلى رأسهم عبد العزيز الرنتيسى القيادى البارز فى الحركة مروراً بمحاولة اغتيال الشيخ أحمد ياسين فى سبتمبر 2003 وحتى اليوم الذى نجحت فيه فى قتل الشيخ المجاهد بعد ان أدى صلاة الفجر ليقابل ربه كما كان يتمنى دائماً وربه.
- في 19 يناير 2010م اغتيال القيادي محمود المبحوح في دبي.
أول عملية اغتيال نفذّتها إسرائيل خلال الانتفاضة استهدفت حسين عبيات، مسؤول تنظيم "فتح" في بيت لحم (9/11/2000). ومن أبرز عمليات الاغتيال استهداف كل من ثابت ثابت، مسؤول تنظيم "فتح" في طولكرم (31/12/2000)، وجمال منصور وجمال سليم القياديين في حماس، في نابلس(31/7/2001)، وأبو علي مصطفى، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برام الله (23/8/2001)، وعاطف عبيات، من قادة كتائب الأقصى (فتح) في طولكرم (24/10/2001)، ومحمود أبو هنود، من قادة كتائب القسام (حماس) في23/11/2001، ورائد الكرمي، قائد كتائب الأقصى (14/1/2002)، وصلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام (22/7/2002).
أن العدد الإجمالى للشهداء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم على يد قوات الاحتلال الصهيوني فى الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين إبان انتفاضة الأقصى من تاريخ (28/9/2000) وحتى (31/12/2003) قد بلغ 438 شهيداً. وقد تبوأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مرتبة الصدارة بصدد عدد الشهداء المغتالين، بواقع 159 شهيداً وهو ما نسبته (36.3%) من إجمالى عدد الشهداء المغتالين، فيما حلّ المواطنون العاديون (الذين لا ينتمون إلى أية جهة سياسية أو تنظيمية واستشهدوا بشكل عرضى وغير مقصود) فى المرتبة الثانية بواقع 143 شهيداً وهو ما نسبته (32.6%) من إجمالى عدد الشهداء المغتالين، وحلّت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى المرتبة الثالثة بواقع 70 شهيداً وجاءت حركة الجهاد الإسلامى فى المرتبة الرابعة بواقع 42 شهيداً بينما حلّت لجان المقاومة الشعبية فى المرتبة الخامسة بواقع 9 شهداء وهو ما نسبته (2.1%) من إجمالى عدد الشهداء المغتالين، وجاءت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى المرتبة السادسة بواقع 8 شهداء فيما حلّ المواطنون المقاومون (المستقلون الذين لا يتبعون أية جهة سياسية أو تنظيمية) فى المرتبة السابعة بواقع 4 شهداء ثم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
فلو تتبعنا الاغتيال السياسي الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، نجد بأنه لم يكن يوما حصرا على المقاتلين. ووفقا لتقرير لمركز المعلومات والإعلام أعده خالد الحلبي وصل عدد جرائم الاغتيال السياسي التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق قادة سياسيين وناشطين فلسطينيين، منذ بدء الانتفاضة في 28/9/2000، وحتى 30/4/2004، إلى (177) جريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمعدل جريمة كل أسبوع. راح ضحيتها (374) مواطن فلسطيني، بينهم (239) من المستهدفين(بينهم 5 أطفال). وسقط في هذه الجرائم (135) مواطناً غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان الجريمة، بينهم (45) طفلاً و(14) امرأة، و(18)شيخ. كما بلغ عدد المصابين في تلك الجرائم (787) مواطناً، بينهم (41) مستهدفاً، إلى جانب (746) غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.
ثانيا: الاغتيالات الإسرائيلية في القانون الدولي العام
تستند إسرائيل في قيامها بعمليات الاغتيال لقادة وأفراد فصائل المقاومة الفلسطينية إلي الدفاع الشرعي طبقا للمادة(51) من ميثاق الأمم المتحدة، بدعوي أنها تمارس الدفاع الشرعي، هذا التبرير مخالفة صريحة للقانون الدولي، لأن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، يستوجب لإعماله وقوع هجوم مسلح علي الدولة التي تستخدم الدفاع الشرعي، وهذا لم يحدث في هذه الحالة لأن إسرائيل دائمة الاعتداء علي الفلسطينيين، مما يبيح لفصائل المقاومة الفلسطينية - والتي تعد طبقا للقانون الدولي حركات تحرر وطنية- حق الدفاع الشرعي( )، وطبقا للقاعدة القانونية المستقرة في القانون الدولي وفي كافة الأنظمة القانونية الموجودة في العالم التي تنص علي (لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي) والقاعدة التي تنص علي (لا مقاومة لفعل مباح) ولا يجوز للكيان الصهيوني وليس له حق الدفاع الشرعي.
هناك العديد من المواثيق الدولية التي تؤكد على شرعية حق المقاومة، كاتفاقية لاهاي لعامي 1899 و 1907، وبروتوكول جنيف لعام 1925، وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977، وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960، وبعض قرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تمثله هذه المواثيق والقرارات الدولية من شرعية قانونية دولية لحق المقاومة( ).
كما أن قادة وأفراد فصائل المقاومة الفلسطينية، هم أفراد حركات تحرر وطني أصبغ عليهم القانون الدولي حماية، خاصة وهي تقاتل لنيل حق الاستقلال ولتقرير حق المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في موضوعين، في المادة (1/2) وفي المادة (55) وفي العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منها قرار رقم (1514) عام 1960 و القرار رقم (3103) عام 1978، الذي اعتبر ان كفاح الشعوب لتقرير مصيرها كفاحاً مشروعاً يتفق مع مبادئ القانون الدولي العام، وقرارات وممارسات المنظمات الإقليمية، والمؤتمرات الدولية اهمها إعلان الجزائر،الذي أعلن عن الإعلان العالمي لحق الشعوب وذلك عام 1976م، فضلا عن قرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت على هذا المبدأ في أكثر من حكم نذكر منها قضية الصحراء الغربية وقضية ناميبيا وقضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية، في المحكمة لم تؤكد فقط على هذا المبدأ بل اعتبرته حقاً من القواعد الآمرة من قواعد القانون الدولي العام( ) التي لا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفتها، ويقع كل اتفاق باطل بطلانا مطلقا، ولا يترتب القانون الدولي عليه أي آثار قانونية( ).
وقد اعترفت إسرائيل بالطبيعة القانونية لأفراد وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية، بأنها حركات تحرر وطني، بدليل عقد اتفاقيات هدنة معهم وخاصة مع حماس، فضلا عن تبادل الأسري معهم في سوابق عديدة، مما ينفي عنهم صفة الجماعات الإرهابية التي تطلقها عليهم إسرائيل دون دليل أو مستند من القانون ومخالفة بذلك القانون الدولي، كما أن عمليات الاغتيال هذه وخاصة التي ترتكب خارج الأراضي الفلسطينية في دول عربية وغربية، تعتبر انتهاكا واضحا وفاضحا لمبدأ السيادة، فهي تمثل انتهاكا لسيادة تلك الدول( ).
ثالثا: الاغتيالات الإسرائيلية في القانون الدولي الإنساني( )
القانون الدولي الإنساني مهمته حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، يتكون من مجموعة مبادئ متفق عليها دولياً ومستقرة في المجتمع الدولي، تدعو إلى الحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة، وحماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية، والذين توقفوا عن المشاركة فيها، مثل الجرحى والمصابين والأسرى والمدنيين بقصد جعل العنف في النزاعات المسلحة محصورا في الأعمال التي تقتضيها الضرورة العسكري( ).
طبقا لهذا التعريف مصادر القانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907م، خاصه المواد التي تنص علي الوسائل المسموح بها أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م: الأولى المتضمنة حماية الجرحى والمرضى وتحسين أحوالهم في القوات المسلحة في الميدان، والثانية بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة في البحار، والثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والرابعة بخصوص حماية المدنيين وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977م.
والإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974م، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984م والمدونة الخاصة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1979م تنص كافة هذه الاتفاقيات عدم حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المحاطة بالكرامة.
تعتبر عمليات الاغتيالات لقادة وأفراد فصائل المقاومة الفلسطينية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مخالفة صريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، سواء في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م أو البرتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م( )، وخاصة المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص علي:
( تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.).
والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والتي تنص علي الآتي( ..... يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب).
والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص علي(للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.).
والمادة (32) من اتفاية جنيف الرابعة التي تنص علي( تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.).
المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة نصت علي تعهد من الأطراف السامية باتخاذ إجراءات تشريعية ملزمة لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين.
والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص علي(المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية).
والمادة (75/2) من البرتوكول الإضافي الأول عام 1977م لاتفاقيات جنيف لعام 1949م والتي تنص علي( تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون :
أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص: أولاً : القتل).
وكذلك المادة (85) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والتي نصت علي (1- تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول".
2- تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44، 45 و73 من هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتوكول".
3- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :
أ ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم،
ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "1" ثالثاً من المادة 57،)
ج ).................................
د ) .................................
هـ) اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،
و ) .................................
4- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الف