شهاب :مصر ترفض الممارسات الإسرائيلية فى القدس وتعتبرها إجراءات باطلة

شهاب :مصر ترفض الممارسات الإسرائيلية فى القدس وتعتبرها إجراءات باطلة

2010-03-22 -

القاهرة فى 22 مارس /أ ش أ/ أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رفض الحكومة القاطع لممارسات إسرائيل غير الشرعية فى مدينة القدس مؤكدا أنها إجراءات باطلة ولا يترتب عليها أى أثر قانونى وهى ممارسات مرفوضة وتحاول إسرائيل من خلالها فرض الأمر الواقع بتغيير المعالم وكسر الإرادة العربية ولكن لن تجد أمامها إلا تصميما أقوى من كل العرب والمسلمين من أجل عودة الحقوق الفلسطينية المشروعة وحماية المقدسات الدينية.
وأعلن شهاب إنضمام الحكومة إلى كل ما عبر عنه أعضاء مجلس الشورى من إدانة للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى بما يمثله لاكثر من مليار مسلم من مكانة وقداسة مشيرا إلى أنه آن الآوان بعد إستمرار إسرائيل فى تصرفاتها العدوانية أن يقف العرب جميعا والمجتمع الدولى كله أمام مظاهر التبجح التى فاقت كل ماقامت به إسرائيل منذ إحتلالها الأراضى العربية.
وكشف شهاب أمام مجلس الشورى فى الجلسة التى عقدها المجلس اليوم عن أنه ثبت أن إسرائيل إستغلت ظروف الإنقسام فى الصف العربى والإنشقاق الفلسطينى لتقوم بهذه الإجراءات الإستفزازية مشيرا ألى أن الرئيس مبارك حذر أكثر من مرة من المساس بالأوضاع فى القدس وقال ـ مبارك ـ إن المسلمين فى العالم كله لن يقبلوا عمليات التهويد للقدس وأن المقدسات الدينية والإسلامية والمسيحية أمانة فى أعناقنا جميعا.
وقال شهاب انه إذا كان ماقامت به إسرائيل مخالفا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.. لذلك تتحمل مسئوليته المنظمة العالمية والمجتمع الدولى مؤكدا أن مصر تتابع الموقف وتتحرك ايجابيا على كل المستويات.. وأدانت مصر القرار الإسرائيلى بضم القدس لها فى عام 1980 ودافعت دوما عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى جميع المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة .
وأضاف شهاب أنه وإدراكا من مصر لطبيعة وجوهر عملية التسوية الحالية والتى تشكل القدس الشرقية أحد عناصرها الرئيسية فهى تحرص على إستئناف المفاوضات الخاصة بالوضع النهائى فى أقرب وقت ممكن للتوصل إلى تسوية تضمن الحق الكامل للدولة الفلسطينية فى أن تكون القدس الشرقية عاصمتها .
وأكد أن الرئيس حسنى مبارك بذل جهدا كبيرا فى إبراز الممارسات الإسرائيلية التى تهدف إلى تهويد القدس أمام المجتمع الدولى كتكثيف الإستيطان بالقدس الشرقية وسحب الهويات من سكان المدينة من العرب وهدم منازل الفلسطينيين .
وشدد على أن وزارة الخارجية ساهمت بشكل مؤثر فى خروج البيانات الأوروبية بصيغة تؤكد أن المجلس الأوروبى للشئون الخارجية لم يعترف أبدا بضم القدس الشرقية ولا بأى تغيرات لحدود ما قبل 1967 ، وكذا إعرابه عن القلق البالغ عن الوضع فى القدس الشرقية ودعوته لحكومة إسرائيل للتوقف الفورى عن جميع النشاطات الإستيطانية فى القدس الشرقية وباقى الضفة .