إتفاقية تعاون بين السلطة والإتحاد الأوروبي بقيمة 158.5 مليون يورو

إتفاقية تعاون بين السلطة والإتحاد الأوروبي بقيمة 158.5 مليون يورو
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر، اليوم، على اتفاقية منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 158.5 مليون يورو, لدعم ميزانية السلطة الوطنية في سد احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها، مما يمكنها من الاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنمية قطاعاتها الحيوية.

وقال فياض " نعتقد جازمين أن دعم المانحين في البعدين المادي والسياسي، وقدرته على الدوام، له معنى واضح ويأتي فقط في إطار إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 ", مضيفاً " إن هذه الرؤية تنسجم تماما مع رؤية المجتمع الدولي ".

وتابع " إن الرسالة هي انه حتى يكون لمردود المساعدات ما هو مطلوب منها لدعم إقامة الدولة، يجب إن يرتبط ذلك بأفق سياسي لدعم جهد السلطة، لإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال، وتفهم المساعدات في هذا الإطار، ولا ينظر إلى هذا الجهد إلا في ذلك الإطار ".

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية اعتمدت نهاية العام الماضي، حيث ستصرف خلال الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام, شاكراً رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على الدعم المستمر الذي يقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدمت حكومة النمسا نصف مليون يورو، لدعم موازنة السلطة الوطنية، وسيتم توجيه هذه الأموال لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد، إضافة إلى مخصصات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال برنامج بيغاس، الآلية الأوروبية لتقديم الدعم للفلسطينيين.

وقد صمم الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية للمساعدة في الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة التي تقدمها السلطة للشعب الفلسطيني ولتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتمكن هذه الحزمة الأولى من التمويل، السلطة الوطنية من مواصلة عملها من خلال المساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وستقدم كذلك الدعم للعائلات المهمشة والفقيرة من خلال المساهمة في المخصصات الاجتماعية التي تدفع لتلك العائلات عبر برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، علما أن صرف معظم هذه الأموال سيتم خلال النصف الأول من هذا العام.

ويأتي هذا التمويل استكمالا لمساهمة بقيمة 66 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الأونروا لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين.

وسيباشر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في الأسبوع المقبل، بإجراء المناقشات الرسمية على تفاصيل الحزمة الثانية بقيمة 71 مليون يورو التي سوف تستثمر في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما يتماشى مع خطة التدخلات الإستراتيجية ذات الأولوية خلال عام 2010 'فلسطين: التقدم إلى الإمام' التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وخطة العامين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية كما حددتها 'وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة' التي أعلن عنها في آب 2009.

ومن جانبه، أكد بيرجر أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها والمحافظة على استمرارية الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف للمساهمة في تحقيق الهدف المشترك للاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وهو إقامة دولة فلسطين التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل، موضحا في ذات الإطار أن التأثير المستدام لهذه الاستثمارات لن يكون مضمونا إلا إذا كان هناك تقدم ملموس نحو هذا الهدف.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر للمساعدات للشعب الفلسطيني حيث قدم منذ عام 2007 حوالي 500 مليون يورو سنويا، من خلال دعمه للسلطة الوطنية والأونروا ومنظمات المجتمع المدني. ووجه هذا التمويل الأوروبي لدعم الإصلاح وبرامج التنمية في الوزارات الرئيسية، للمساعدة في تمكين السلطة الوطنية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.