مسؤول جزائري يدعو إلى سن قانون أممي لتجريم الاستعمار بكل جنسياته

قال عبد العزيز بلخادم الوزير والممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ان مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي قد تسنه الجزائر لا يزال قائما وانه يسير بطريقة طبيعية، فيما يبدو أنه رد موجه إلى الوزير الأول أحمد أويحيى الذي سبق أن انتقد مبادرة سن قانون لتجريم الاستعمار، ووصف أصحابها بتجار الوطنية.
وأضاف بلخادم الثلاثاء في مؤتمر صحافي عقده لتقييم نتائج المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يحضر لعمل يهدف إلى تجريم الاستعمار مهما كانت جنسيته، موضحا أنه يريد طرح فكرة على قيادة الجبهة لإنشاء مجموعة عالمية تجرّم الاستعمار.

واعتبر أن هذا العمل يجب أن تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بغرض إنشاء جبهة عالمية لمناهضة للاستعمار سواء كانت جنسيته فرنسية أو بريطانية أو غيرها، مشددا على أن الهدف هو التوصّل إلى تجريم الاستعمار بقرار أممي.

واقترح إدراج واجب الذاكرة ضمن لوائح العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، لإجبار فرنسا الرسمية على الاعتراف بجرائمها في الجزائر والاعتذار للشعب الجزائري عما اقترفه الاستعمار طوال 132 عاما.

وعلى جانب آخر وصف عبد العزيز بلخادم المؤتمر الذي عقده حزبه بالناجح سياسيا وتنظيميا، مؤكدا أن "التزام المناضلين وجهدهم جعل المؤتمر يجري في صورة لائقة بالحزب على المستويين السياسي والتنظيمي".

وذكر أن اللجنة المركزية التي تخرج بها المؤتمر أعطت الأولوية للشباب والنساء وحاملي الشهادات الجامعية، وهو ما يعكس حسبه التطور الكبير الذي يعرفه الحزب، موضحا أنه كان يتمنى إشراك عدد أكبر من النساء والشباب، مشيرا إلى أن "ثقل التقاليد" الموجودة داخل الجبهة حالت دون منح 20 بالمائة من مقاعد اللجنة المركزية للشباب والنساء.

وأوضح أن المندوبين الذين شاركوا في المؤتمر لم يمنحوا أصواتهم للنساء والشباب بشكل كبير، معتبرا أن الحل الوحيد لتواجد عدد كبير من النساء والشباب في المراكز القيادية في الجبهة هو أن تكون أغلبية الهيئة الناخبة في الحزب من الشباب والنساء، وأن الحديث عن وجود نساء داخل المكتب السياسي مسألة سابقة لأوانها.

من جهة أخرى قلل بلخادم من أهمية الاحتجاجات التي شهدتها أعمال المؤتمر، واصفا إياها بأنها ظاهرة صحية، على اعتبار أن العرض كان أقل من الطلب، وأنه لم يكن بالإمكان إرضاء جميع الناس.

وأشار إلى وجود خمسة طعون لم يفصل فيها بعد، لأنها تتعلق بحالات غير منصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، والتي سيتم فيها اللجوء إلى خبراء قانون للفصل فيها.

جدير بالذكر أن موقف بلخادم من مشروع قانون تجريم الاستعمار يطرح أكثر من تساؤل، علما أن النائب موسى عبدي الذي اقترح مشروع القانون لم يحصل على عضوية اللجنة المركزية خلال المؤتمر، في حين فتحت أبوابها لوجوه وأسماء أخرى.

من جهة أخرى فإن موقف بلخادم يتعارض مع ذلك الذي عبر عنه الوزير الأول أحمد أويحيى صراحة، والذي فهم منه أن الحكومة لن توافق على مشروع القانون، خاصة أن أويحيى وصف المبادرة بالمزايدة السياسية وأصحابها بتجار الوطنية.