الوزير البحريني المقال منصور بن رجب ينفي ضلوعه في تبييض اموال

نفى الوزير البحريني المقال منصور بن رجب في اتصال مع قناة 'العربية' امس الثلاثاء اي ضلوع له في عمليات تبييض اموال، فيما ربطت صحف في الخليج بين قضية الوزير وايران.
وقال بن رجب ان ولاءه 'مطلق للقيادة في مملكة البحرين ولا يمكن لاحد ان يشكك فيه'، مشيرا الى ان اقالته اتت 'تسهيلا للتحقيق'.
وذكر الوزير ان التهم الموجهة اليه 'عارية تماما عن الصحة'، مشيرا الى ان البحرين 'دولة قانون ولا احد فوق القانون'.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة في بيان انه تم الخميس توقيف 'احد المسؤولين' واحالته على النيابة 'بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارج' اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.
وكان بن رجب اعلن بنفسه السبت في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار، مضيفا انه لم يتم توقيفه. وذكرت صحيفة 'الايام' البحرينية ان الافراج تم لاسباب صحية. واصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين مرسوما اقال فيه بن رجب.
ويبدو ان للمسألة ابعادا اقليمية اذ ان الصحافة البحرينية افادت الاثنين ان السلطات الامنية في المملكة عرضت اثناء التحقيق مع بن رجب صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم ارسالها الى إيران.
من جهتها افادت الصحافة الكويتية ان السلطات استجوبت سيدة اعمال كويتية اضافة الى شقيقها ورجل آخر للاشتباه بصلة لهم مع الوزير البحريني.
وبحسب الصحف استجوبت سيدة الاعمال حول شيك بقيمة ستة ملايين يورو صادر عن مصرف بريطاني حاولت صرفه بمساعدة بن رجب، ولكن من دون ان تفلح.
وبحسب صحيفة 'الرأي' الكويتية، نفت سيدة الاعمال تهمة تبييض الاموال لكنها لم تنف انها تعرف بن رجب.
اما صحيفة 'الوطن' الكويتية فقالت ان المسألة تتعلق بتبييض اموال ايرانية ناتجة من تجارة المخدرات على ان يتم استخدام هذه الاموال لتمويل الحرس الثوري بعد تبييضها. ودعت النيابة العامة البحرينية وسائل الاعلام الى توخي الدقة، مؤكدة ان 'التحقيق جار'.