الاردن يحل بالمركز الرابع في قائمة الحكومات الإلكترونية العربية

حل الاردن في المركز الرابع عربيا و 51 عالميا وفقا لمؤشر جاهزية الحكومات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة.

وحسب التقرير الدولي لعام 2010 فان حكومة البحرين تصدرت المركز الاول بين الدول العربية و 13 عالميا بعد ان قامت بتطوير بوابتها الالكترونية وتنويع خدماتها التقنية فيما حلت الإمارات في المركز الثاني عربيا والـ 49 عالميا تلتها الكويت في المركز الثالث عربيا والـخمسين عالميا .

واشاد المدير التنفيذي لشركة الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات علاء نشيوات والمتخصصة ببناء خدمات الحكومات الإلكترونية بالمراكز المتقدمة التي حققتها بعض الدول العربية وفقا لمؤشر الجاهزية.

وقال في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا النجاح يعكس إرادة الحكومات العربية ورغبتها في تطوير خدماتها ولعل هذه النتائج تدفعها للمنافسة على المراكز العشرة في الترتيب المرتقب لعام 2012 ، داعيا القائمين على مشروعات الحكومات الالكترونية الأردنية والكويتية والإماراتية إلى بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة للإبقاء على صدارتها عربيا والاقتراب من الدول الأكثر تقدما.

وعلى ذات الصعيد أظهر مؤشر الأمم المتحدة تقدم ترتيب السعودية من المرتبة 70 عالميا عام 2008 الى المرتبة 58 لتحتل بذلك المركز الخامس عربيا تلتها قطر في المركز السادس عربيا بينما تراجع ترتيبها العالمي من المركز 53 إلى المركز 62.

وأوضح نشيوات أن مكونات المؤشر العالمي تعتمد على مدى جاهزية وسرعة الحكومة المركزية من حيث ثلاثة محاور رئيسة لقياس تطور الدول، وهي مؤشر موقع الحكومة الالكتروني على شبكة الانترنت، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات بناء على المعلومات والإحصائيات، ومؤشر رأس المال البشري وفقا لتقرير منظمة اليونسكو.

وأكد ضرورة الإسراع في تطوير بوابات الحكومات الالكترونية وتغذيتها بالخدمات الرئيسة لما في ذلك من دور في تنمية العجلة الاقتصادية وتوفير الأموال على خزينة الدولة فضلا عن سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل بين المشروعات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك تحقيق الشفافية الإدارية.

ودعا نشيوات الجهات المعنية بتطبيق مشروعات الحكومات الالكترونية للعمل مع الأطراف القانونية والدوائر المسؤولة لتذليل العقبات التي قد تعترض طريقها وتوفير البيئة المناسبة لإجراء عملية التحول المطلوبة بسهولة وسلاسة، بعيدا عن أوجه البيروقراطية وبطء الإجراءات.

وشدد على ضرورة تذليل المعوقات الفنية التي عادة ما تتمثل في نقص الخبرات الإدارية والفنية المتخصصة في مشروعات التحول للحكومة الالكترونية، سواء كان من ناحية إعداد الأنظمة الالكترونية التشغيلية اللازمة أو من ناحية إعداد الحملات الإعلامية والتوعية المطلوبة لجميع المستفيدين، فضلا عن المعوقات المالية كتلك التي تتعلق بسوء التقدير للميزانية اللازمة للتحول للحكومة الالكترونية أو عدم كفاية التقديرات المالية المرصودة لهذه المشروعات .