الإغاثة الزراعية تدعو المواطنين لمقاطعة بضائع من يقتل أبناءهم

في إطار جهدها المتواصل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان، وعلى طريق المقاومة الشعبية كنهج للخلاص من الاحتلال، نظمت الإغاثة الزراعية الاربعاء ورشة عمل في بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس حضرها رئيس المجلس القروي علي عيد وعدد من وجوه البلدة ونشطاء العمل الشعبي وما يزيد عن 30 امرأة ورجل.

وتحدث في الورشة خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية عن أهمية المقاطعة كسلاح في يد الشعب الفلسطيني يستطيع من خلاله إلحاق أفدح الخسائر باقتصاد دولة المحتلين، ويحرمها من جزء ليس بقليل من الأموال التي تدخل في خزينتها وتتحول إلى رصاص يقتل أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين.. كما وتحدث أيضا عن حجم المبيعات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية وعن تجارب الشعوب الأخرى التي نالت استقلالها من خلال استخدام كافة أشكال النضال ضد المستعمرين ومنها شكل المقاطعة.. وتحدث أيضا عن أهداف حملة المقاطعة قائلا أنها تستهدف خلق ثقافة وطنية حول المقاطعة لدى الجمهور وتغيير سلوكه تجاه بضائع الاحتلال.. كما تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية والإلحاق للاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي سيؤدي حتما لتوفير فرص عمل لآلاف العمال العاطلين عن العمل بسبب إغلاق المحتلين لسوق العمل الإسرائيلي لعقاب الفلسطينيين على كفاحهم ورفضهم القاطع لسياساته.

وقد أوضح منصور "أن حملة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية تستهدف البضائع التي لها بدائل وطنية أو عربية أو أجنبية وناشد أصحاب الصناعات الوطنية تحسين جودة منتجاتهم حتى تكون منافسة بشكل أقوى للمنتجات الإسرائيلية.. وميز ما بين حملة مقاطعة بضائع المستوطنات التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية—وما بين الحملة الشاملة لمقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية التي لها بدائل وهي الحملة التي تشكل اللجنة الوطنية للمقاطعة مظلة لها وتعمل عليها العديد من الجهات الوطنية الأهلية ومنها الحملة الشعبية التي تقودها الإغاثة الزراعية وتشارك بها جمعيات تنمية الشباب والمرأة الريفية واتحاد جمعيات المزارعين واتحاد جمعيات التوفير والتسليف.. واعتبر قرار الحكومة مقاطعة بضائع المستوطنات خطوة هامة وصائبة رغم أنها غير كافية حيث قال من الصعب على المواطن الفلسطيني التمييز بين بضائع المستوطنات والبضائع المنتجة داخل الخط الأخضر.. وشدد كذلك على ضرورة عدم قيام السلطة الوطنية بالتراجع عن قرارها مهما بلغت الضغوط الممارسة عليها معتبرا السماح بدخول بضائع المستوطنات إقرار واعتراف بشرعية وجودها."

هذا وجرى نقاش كبير شارك به عدد من الحضور وانصب على دور السلطة في عملية المقاطعة وعلى أهمية وضع حد لما يقوم به وكلاء البضائع وخاصة بضائع المستوطنات كما وجرى نقاش حول دور النساء في حملة المقاطعة ودور رجال الدين والمدارس والجامعات.. وقد ثمن الحضور دور الإغاثة الزراعية التوعوي ودورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وفي دعمها لنهج المقاومة الشعبية.