مصادر: حزب الله يسعى للتصنت على الحكومة اللبنانية

كشفت تقارير صحفية لبنانية يوم أمس الاثنين، عن قيام حزب الله اللبناني الشيعي في الآونة الأخيرة، بدفع مشروع إقامة نظام تنصت قُطري، يمكنه من زيادة القدرة على التنصت على الدوائر الحكومية، وأجهزة الأمن اللبنانية والجيش اللبناني، على أن يتم ربط النظام بمركز مراقبة وتنصت في بيروت.

وأشار تقرير إلى أن حزب الله وقع بوساطة طرف ثالث، على صفقة ضخمة لشراء معدات تنصّت من شركة ألمانية، بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون دولار، وقام بالإشراف عليها خبراء اتصالات من حزب الله وإيران.

ويشار إلى أنه كان من المقرر تنفيذ هذه الصفقة خلال عام 2009، غير أنها توقفت بسبب التورّط المالي الكبير لحزب الله في قضية الاختلاس الضخمة لرجل الأعمال اللبناني، صلاح عز الدين، الذي قام قياديون من حزب الله والطائفة الشيعية، بإيداع عشرات الملايين من الدولارات لديه.

ويذكر أنه كان قد تم اكتشاف شبكة اتصالات سلكية مستقلة لحزب الله، في عام 2008، وهو ما أثار غضب الحكومة اللبنانية وقتها، واتخذت قرارا بتفكيك الشبكة، ما دفع الحزب إلى مهاجمة مقرات الحكومة وتيار المستقبل، لوقف قرارا وزير الدفاع اللبناني وقتها، ميشل المر.

وأشارت التقارير إلى قيام حزب الله، كخطوة أخرى لزيادة قدرتها على المتابعة والمراقبة، بنصب كاميرات مراقبة في مطار بيروت الدولي، للإشراف على حركة المغادرين والقادمين من الشخصيات اللبنانية، مثل أعضاء البرلمان والوزراء.

حملة تشويه يقودها الحزب:

وأوضحت المصادر أن توسيع قدرة حزب الله على التنصّت، هو السبب في قيام حزب الله خلال الأيام الأخيرة، بإطلاق حملة التشنيع وتلطيخ السمعة، ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، والتي قادها الحزب على مدار الأسابيع الماضية.

وتأتي الحملة الأخيرة ضد ريفي، في أعقاب الاتفاق الذي وقعه مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول تقديم مساعدات مهنية واقتصادية، إلى دائرة الأمن الداخلي، وهو ما يعتبره حزب الله تهديدًا مباشرًا لحرية التصرّف التي يتمتع بها في لبنان، وذلك بسبب تحسين القدرات على المتابعة الاستخبارية لحركاتها وسكناتها.

المصدر: مفكرة الإسلام

لبنان: أحكام بسجن 13 من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء "للقاعدة "

المختصر / أكد مصدر قضائي لبناني اليوم الثلاثاء أن القضاء العسكري حكم على مجموعة تضم 13 معتقلا يحملون جنسيات سعودية وسورية وفلسطينية ولبنانية، بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة.

وقال المصدر: إن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أصدرت حكمها على أفراد المجموعة بسبب "الانتماء الى تنظيم القاعدة وتأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية وتزوير وثائق ومستندات رسمية ونقل حقائب تحتوي على أسلحة حربية وأجهزة لاسلكية".

وقضى الحكم بإنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بحق السعودي فيصل أسعد أكبر واللبناني حسن محمد نبعة، ولسبع سنوات بحق أربعة سوريين هم: محمد عبد الرزاق وفائي ومحمد أحمد قوجة وبراء محمد فؤاد ومعاز محمد شوشة، وخمس سنوات للفلسطيني من أصل أردني هاني هاشم الشطي، وثلاث سنوات للبناني مالك محمد نبعة والسوري طارق رجاء الناصر، وسنتين للبنانيين فؤاد المصري وجهاد ضاهر. وسيصدر الحكم لاحقا على معتقل قاصر عن السلطة المختصة.

كذلك حكمت المحكمة غيابيا على سبعة اشخاص بالسجن لمدة 15 عاما بالتهم نفسها وهم: خالد مدحت طه وبلال يوسف زعرور ورمزي خليل حسين وسليم محمد حافظ حليمة (وهم فلسطينيون) وصلاح الدين محمد صالح ومحمد علي المسلماني ومحمد كامل عبد الحق(سوريون).

من ناحية أخرى وعلى الصعيد السياسي, رجحت مصادر دبلوماسية عربية أن يكلف مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية خالد زيادة، بتمثيل لبنان في القمة العربية التي من المقرر عقدها في طرابلس يومي السبت والأحد المقبلين على مستوى القادة العرب.

وجاء ذلك بعدما توسط الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أثناء زيارته إلى بيروت منتصف الأسبوع الماضي ، لإيجاد مخرج بشأن طريقة توجيه الدعوة الليبية إلى لبنان من أجل المشاركة في القمة العربية.

ونقلت صحيفة "المستقبل" اللبنانية عن المصادر قولها: "من المحتمل أن يسمي لبنان من يمثله ليتوجه الى ليبيا بعد غد الخميس بحيث قد يتمكن من الالتحاق بالاجتماع التحضيري للقمة على مستوى وزراء الخارجية، وهو الاجتماع المعني بوضع مشروع مقرراتها أو ما يسمى بـ"إعلان سرت".

وكان لبنان رفض تسلم الدعوة الاولى من ليبيا للمشاركة في القمة العربية ، وعزا السبب في ذلك إلى أن الدعوة وصلت إلى جهة غير مخولة تسلمها هي السفارة اللبنانية في دمشق.

وبعد وساطة موسى أوفد الزعيم الليبي معمر القذافي ، عمران بوكراع نائب وزير الخارجية الليبي، بشكل سري إلى القاهرة لتسليم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى دعوة جديدة إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان لحضور القمة.

وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان النظام الليبي بزعامة معمر القذافي مسؤولية اختفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر الذي شوهد في ليبيا للمرة الأخيرة في 31 أغسطس من عام 1978.