نقابة الصحافيين تقر تشكيل اللجان وتجديد ملفات العضوية وإصدار البطاقات

عبرت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين عن بالغ قلقها ازاء تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين، مؤكدة ان تصاعد هذه الهجمة ضد الصحافيين الفلسطينيين في الفترة الأخيرة يدلل على وجود سياسة مبرمجة من قبل سلطات الاحتلال للحد من نشاط ودور الصحافيين في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين، مطالبة كافة المؤسسات الصحافية و الحقوقية العربية والدولية للتحرك العاجل من اجل فضح هذه السياسة الرامية إلى كتم أصوات الصحافيين ومنعهم من اداء واجبهم المهني في تغطية هذه الانتهاكات.

وأكدت الأمانة خلال اجتماعها الذي عقد،امس، في مقر النقابة الجديد في البيرة، على أهمية التشارك مع المؤسسات الأهلية والحقوقية من اجل بلورة خطة لمواجهة هذه الاعتداءات وإطلاق حملة وطنية من اجل حماية الصحافيين الفلسطينيين من هذه الانتهاكات بما في ذلك التوجه للمؤسسات الدولية ورفع قضايا قانونية على جيش الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية خاصة ان كافة القوانين والمواثيق والقانون الدولي يضمن حرية العمل الصحفي وحماية حقوقهم وتوفير الاجواء الملائمة لاداء عملهم المهني دون عوائق او عقبات.

واقرت الأمانة العامة التي عقدت اجتماعها بمشاركة وحضور أغلبية الاعضاء في الضفة وغزة، مجموعة من المقترحات المرتبطة بالتوثيق المهني والقانوني لهذه الانتهاكات واهمية فتح نقاش وحوار مع مختلف المؤسسات الحقوقية الناشطة في هذا المجال من اجل توفير قاعدة المعلومات الخاصة بهذه الانتهاكات لحقوق الصحافيين الفلسطينيين بما في ذلك تعريض حياة العديد من الصحافيين من قبل سلطات الاحتلال للخطر.

وأكدت ان توفير قاعدة البيانات والمعلومات تعتبر الخطوة الاولى باتجاه تحريك ملف الملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم استهداف الصحافيين الفلسطينيين ومحاسبة ومعاقبة هؤلاء على كافة المستويات القانونية والإنسانية، ودعت كافة الصحافيين والإعلاميين ممن تقع بحقهم مثل هذه الاعتداءات الى المبادرة والإسراع بتوثيق هذه الجرائم بمختلف الأشكال، سيما ان الأمانة العامة اقرت في اجتماعها ، أمس، تشكيل اللجان المختصة في نقابة الصحافيين بما فيها لجنة الحريات حيث من المقرر ان تتولى هذه اللجنة متابعة اعداد والتحضير لهذا الملف.

إلى ذلك ناقشت الأمانة في اجتماعها الذي عقد برئاسة نقيب الصحافيين ، عبد الناصر النجار، تشكيل اللجان المتخصصة في النقابة بما في ذلك لجان ، العضوية، النظام الداخلي، العلاقات العربية والدولية، المالية، الحريات ، لجنة المرأة، التدريب والتطوير، الحقوق النقابية، النشاطات، حيث توزيع المهام في قيادة هذه اللجان على أعضاء الامانة العامة بما يضمن تسهيل اليات العمل وتنفيذ الخطط والبرامج المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التأكيد على ان الانقسام الحاصل ما زال يمثل العقبة الرئيسية امام تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة الخاصة بالصحافيين في الضفة والقطاع .

وشددت الامانة العامة على أهمية وحدة الوطن ورفض كل المحاولات الرامية إلى تمزيقه مطالبة كافة الأطراف الفلسطينية المشاركة في الحوار الوطني إلى ضرورة الإسراع باقصى درجة ممكنة لانهاء الانقسام وتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية باعتباره خطوة لا يمكن القفز عنها في توحيد العمل النقابي في فلسطين.

وفي جانب اخر دعت الأمانة العامة كافة الصحافيين والصحافيات الى أهمية المباشرة باعداد وتحضير ملفاتهم المهنية تمهيدا للمرحلة القليلة المقبلة التي سوف يصار فيها الى تقديم طلبات عضوية جديدة وإصدار بطاقات صحافية موحدة لكافة الصحافيين الفلسطينيين وفق نظام وإجراءات معتمدة.

وكانت الامانة العامة ناقشت في جدول اعمالها خلال هذه الجلسة جملة من القضايا ابرزها ، توزيع اللجان، والتفاعلات المتعلقة بمحطات الاذاعة والتلفزة، ومشاكل العضوية، والاستلام والتسليم من النقابة السابقة، والزيارات والجولات التي انجزت في محافظات الوطن، والعلاقة مع اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين.

واطلع نقيب الصحافيين أعضاء الأمانة العامة على طبيعة الزيارات التي انجزت خلال الفترة الماضية والتي التقى من خلالها مع الصحافيين والصحافيات في عدد من المحافظات واستمع خلالها للمشاكل والهموم التي يعاني منها الصحافيون في هذه المحافظات.

وبخصوص ما اثير من اشكاليات في عمل بعض المحطات الإذاعية والتلفزيونية أكدت الامانة العامة على أهمية احترام القانون والأنظمة المعمول بها، مشددة على وقوفها الى جانب هذه المؤسسات في الوقت الذي تشدد فيه على أهمية الإسراع والاستفادة من الفترة التي منحت لهذا المؤسسات تصويب أوضاعها القانونية والمالية خاصة في اعقاب الاتفاق الذي جرى التوصل اليه مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والذي يؤكد على اتاحة المجال امام هذه المؤسسات حتى تاريخ 15 / 4/2010 لتصويب أوضاعها شريطة الالتزام بعدم التشويش على بعضها البعض.

وشددت الامانة العامة رفضها وإدانتها لاية محاولات لاثارة الفتن الطائفية لتحقيق مكاسب شخصية من قبل احدى محطات التلفز المحلية، مؤكدة ان القانون الفلسطيني هو الفيصل الذي يحدد علاقة هذه المؤسسات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والتأكيد على ان الوحدة الداخلية تمثل خطا احمر لا يجوز تجاوزه اوالمساس به باي حال من الأحوال.

وبخصوص طبيعة العلاقة ما بين نقابة الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات والاتحادات الصحافية العربية والدولية، فقد جرى الاتفاق على ان تكلف رئاسة النقابة بمخاطبة هذه المؤسسات برسائل رسمية واطلاعها على الخطوات والقواعد الاساسية التي تحكم هذه العلاقة بما يخدم تطوير واقع الصحافة الفلسطينية وبعيدا عن شخصنة هذه المجهودات وضمان التمثيل الفلسطيني على كافة المستويات العربية والدولية.

وشددت الامانة في ختام اجتماعها على حرصها العمل المشترك مع كافة المؤسسات العربية والدولية والمحلية، من خلال علاقة تشاركية من اجل توسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق الصحافيين الفلسطينيين وتطوير واقع مهنة الصحافة .