الضمير تطالب هنية بالتحقيق في بيان وزارة الصحة بغزة

استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم في بيان إصدار وزارة الصحة بغزة بياناً تدعو فيه وسائل الإعلام لعدم التعاطي مع دراسة أعدتها الاولى، بعنوان "الحقوق الصحية للأطفال في القطاع ما بين النصوص القانونية والواقع"، كما طالبت المؤسسة رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنيه بالتحقيق في مضمون البيان .

علماً بأن الضمير أصدرت دراسة بالعنوان المذكور من خلال تحليل لاستبانه أخذت من عينة عشوائية، ومنذ اللحظات الأولى لإعداد هذه الدراسة توجهت بمخاطبة وزارة الصحة خمس مرات كانت على النحو التالي :

المرة الأولى دعت المؤسسة وزارة الصحة لمناقشة مسودة الاستبانة، ولم يحضر أي ممثل عنها، والمرة الثانية من أجل تسهيل عمل الباحثين في المراكز الصحية وقد استجابت الوزارة لذلك، والمرة الثالثة من اجل المشاركة في مجموعة عمل لمناقشة محاور الدراسة، وقد حضر ممثل عن الوزارة وانسحب في بداية الاجتماع دون ان يبدي رأيه، والمرة الرابعة لعرض النتائج الأولية للدراسة ولم يحضر أيضا أي ممثل عن الوزارة، والمرة الخامسة من أجل مناقشة نتائج الدراسة بعد طباعتها، وقد حضر ممثل عن الوزارة ولم يقدم أي ملاحظات جوهرية سوى اعتراضه لإحدى نتائج الدراسة وهي: أن نسبة 1.8% من المستطلعة أرائهم قالوا أنهم دفعوا رسوم مقابل التطعيم، في حين أن الدراسة أظهرت أن 97 % من العينة قالت أنهم يتلقوا خدمة التطعيم مجانية.

وذكر خليل ابو شمالة "مدير عام مؤسسة الضمير"، في ورشة عمل نظمتها المؤسسة بتاريخ 18 مارس الجاري أن "ما ورد من نتائج في هذه الدراسة هو خلاصة تحليل لرأي العينة العشوائية وان المؤسسة تقدم هذه الدراسة ليست كنصوص جامدة، ولكن للاستفادة مما يمكن الاستفادة منه في إطار الاستنتاجات والآراء، وقد حضر ممثل عن وزارة الصحة الورشة ولم يحضر النقاش حتى نهايته .

وفي إطار الاستفادة المثلى من نتائج الدراسة دعت المؤسسة وزارة الصحة وممثلي الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، للمشاركة في حلقة إذاعية في إذاعة القدس، لتقديم آرائهم في نتائج الدراسة، إلا أن المؤسسة فوجئت بتوجيه كتاب من وزارة الصحة لإذاعة القدس تدعوها من خلاله لعدم إذاعة الحلقة وعدم التعاطي مع الدراسة.

وفي وقت سابق تلقى ابو شمالة "مدير عام الضمير"، اتصالا هاتفيا من الدكتور فؤاد العيسوي يفيد بأن الدراسة تحتوي على مغالطات وان المؤسسة لم تأخذ برأي الوزارة لتعديل الأخطاء، وأن نشر الدراسة يعرض المؤسسة للملاحقة القانونية.

اما ابو شمالة قال أنه " من ق د. العيسوي ان يرد ويفند كل ماورد من نتائج"، مضيفا ان هذه النتائج ليست من صنع المؤسسة، بل هي تحليل لإستبانة، ورأي عينة عشوائية من الجمهور.

واخيرا نوهت الضمير الى انها اتبعت اصول البحث العلمي في عرض الدراسة، وأنها جاهزة لاخضاع الدراسة لأي لجنة تحكيم أكاديمية أو مهنية.

كذلك سجلت الضمير أن اصدار وزارة الصحة بيان يدعو وسائل الاعلام لعدم التعاطي مع الدراسة يمس حرية البحث العلمي، ويتجاوز صلاحيات الوزارة، حيث لم تستهدف الدراسة وزارة الصحة بشكل خاص.

وبناء على ماسبق، توجهت الضمير بطلب تحقيق في البيان الصادر عن وزارة الصحة، والذي يشكل اساءة غير مبررة لعمل المؤسسة.