تحصل على مشروعات قرارات قمة سرت .. اضافة اولى

تحصل على مشروعات قرارات قمة سرت .. اضافة اولى

2010-03-26 - بترا نت

ويدين مشروع القرار مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها. ويؤكد مشروع القرار أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفافية الرابعة لجنيف عام 1949 التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المس بها أو تغيير معالمها، ولذلك فان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى مايسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولايعتد بها بأي حال من الأحوال. ويدين المشروع قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض ومزيد من الإملاءات، والقيام بخطوات ملموسة وحازمة لإنقاذ الموقف من دوامة جديدة من النزاع وسفك الدماء لأن ذلك يشكل إعلان حرب على المقدسات بما ينذر بنشوب حرب دينية في المنطقة. ويدعو مشروع القرار المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألسكو والاسيسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لمحاولات إسرائيل لإدراج الموقعين على قائمة التراث اليهودي وتثمين جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن. ويشدد مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية االفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه. ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع بتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا الى رفض اسرائيل إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. ويؤكد مشروع القرار أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف. كما يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية والعمل على إزالة الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية، وفتح كافة معابر قطاع غزة. ويطالب مشروع القرار كافة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة وتقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات التي لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع. ويرحب مشروع القرار بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الدولية. ويؤكد ضرورة بذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي. ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في تشرين الاول 2000 ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورة 48 في مارس 2004. يتبع... يتبع --(بترا) اس/ح أ