رئيس بلدية رام الله: طرق جديدة ستؤهل ومشكلة 'الاختناقات' ستظل قائمة

زلفى شحرور

لن تتمكن رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل، من طمأنة مواطني بلديتها أن أزمة الاختناقات المرورية ستنتهي بعد افتتاح مقطع من شارع عين مصباح الأسبوع الماضي.

وبينت جانيت في لقاء صحفي معها، أن بداية نيسان/ ابريل ستشهد جولة جديدة من إعادة تأهيل شوارع رئيسية في المدينة، وتشمل الشارع الممتد من دوار المنارة حتى مطعم الناصرة، وشارع المعرض، ودوار الساعة'ساحة ياسر عرفات' وشارع الإرسال من المنارة حتى ضراغمة.

وأضافت: 'ان آلية العمل بهذه المناطق ستتم بذات الآلية المتبعة في التعامل مع شارع عين مصباح'.

وبينت أن العمل بشارع عين المصباح لم ينته، وما زالت هناك مقاطع لم تنجز، والمشروع هو إعادة تأهيل للشارع بطول 3 كلم، ابتداء من المقاطعة وانتهاء عند الخمس نجوم في شارع يافا.

وتوضح ميخائيل، أن البلدية حاولت التخفيف من حجم الأزمة، من خلال جدولة للعمل، وبدأت العمل في مقطع دار إبراهيم، حتى تنتهي منه قبل بدء العام الدراسي، لحساسية هذه النقطة، ومن ثم قسم إلى مقاطع.

ولا تستطيع ميخائيل تحديد متى ينتهي المشروع بدقة، بسبب العقبات الكثيرة التي تواجههم أثناء العمل، من نوع انهيار الجدران الاستنادية، وعمل أربع مقاولون معا في ذات المنطقة، حيث يتم أعادة تأهيل الشارع بالكامل، ويتم تغيير أنابيب المياه، ومجاري الصرف الصحي والكهرباء، وخطوط الهاتف، وهذا العمل يحتاج لجهد ووقت.

وتفسر عدم العمل ليلا لاختصار وقت العمل، بالقول' لا نستطيع لأن الأسعار لا تتلاءم مع العمل الليلي، والمقاولون أيضا لا يعملون ليلا، ونحن لا نستطيع إلزامهم بالعمل الليلي إلا في مناطق حساسة جدا، ولا نستلم هذه الطرق إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات بشهادة استشاريين متخصصين.

وتوضح أن النقطة المتبقية من شارع عين مصباح هي شارع المحطب، وسيتم العمل بهذه النقطة دون إغلاقها، وهي بحاجة إلى وقت طويل للعمل، وسيتم فيها تعريض الشارع، ونقل محطة الكهرباء، واستحداث خط صرف صحي، وتصريف المياه، وجاري العمل أيضا على فتح شارع موازي، ويمتد من منطقة الجدول حتى عين الجوز، ويستخدمه المواطنون من الطيرة حتى شارع الإرسال لتجاوز المنطقة المعروفة بعنق الزجاجة.

والمقطع الأخير من المشروع، هو شارع بطن الهوى الممتد من منطقة السرية حتى الخمس نجوم، و يحتاج أيضا لوقت طويل، حيث سيتم تجديد البنية التحتية فيه بالكامل، وسنواجه مشاكل الجدران الاستنادية فيه.

وعن غياب التنسيق بين العمل في شارع الإرسال وشارع عين مصباح، توضح جانيت أن مشروع شارع الإرسال تشرف عليه وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية' usaid'، ولا يوجد أي نوع من التنسيق معهم، ولا علاقة للبلدية بهذا الشارع.

وتؤكد أن بلديتها فتحت شاع الكرمل الموازي لعين مصباح، ونسقت مع شرطة المرور، مبينة أن البلدية قد تضطر لفتح شوارع جانبية لأغراض عمل البلدية، ولا يمكن لها تأجيل هذه الأعمال.

وترفض ميخائيل الاتهام الموجه لبلديتها جملة وتفصيلا، بأن هذا العمل بهذه الكثافة، ينبع من أسباب انتخابية، موضحة أن خطة الشوارع وضعت عام 2008، وحسب الخطة الإستراتيجية، ولمدة ثلاث سنوات، ووزعت على المواطنين، ومؤسسات التمويل، والدول المانحة لإيجاد تمويل لها، وطرحت عطاءاتها لحين توفر تمويلها، وكان هناك مشاريع نفذت على حساب البلدية، لكنها ليست بالضخمة.

وعن ورشة شق طرق جديدة في رام الله خاصة في منطقة الطيرة، ومناطق التطوير الجديدة، لفتت ميخائيل إلى أن رام الله تتطور عمرانيا باتجاه الطيرة، والمناطق الشمالية، والمواطن الذي يحصل على ترخيص له الحق في طريق لبيته.

وتضيف من هذا المنطلق بدأنا في شق طرق لهذه الشوارع، ولكن ليس على العرض التنظيمي لها، وإنما لمساعدة المواطن في الوصول إلى بيته، وجميعها بتمويل من البلدية، كما تقوم البلدية بشق طرق، بصدد إنجاز مروع الصرف الصحي لمنطقة الطيرة.

وتؤكد أن عملية شق الطرق هذه تتم بتخطيط مسبق، لكن مناطق رام الله جبلية وصعبة، والتحايل على انحدارها الشديد ليس بالأمر السهل، وعادة تقوم مكاتب هندسية بالتخطيط لها، بناء على المخطط الهيكلي والمصادق عليه من الحكم المحلي.

وعن الاقتطاعات من أراضي المواطنين لأغراض شق الشوارع، أكدت ميخائيل أن هذا العمل يأتي لمصلحة المواطن، مبينة أن المحكمة لها القول الفصل، في حال اعتراض المواطن على عملية الاقتطاع، وان قانون البلدية، وهو قانون عالمي يجيز لها اقتطاع ما قيمته 30% من أراضي المواطنين، بدون تعويض.

وعن إمكانيات استخدام الشارع الالتفافي، بينت ميخائيل أن البلدية حصلت على الموافقة الأمنية لاستخدامه، نافية أن يكون تم تحويل مقطع منه من منطقة 'c ' إلى منطقة 'A' ، موضحة أن هناك مسار لشارع دائري بالقرب منه، يبدأ من مدينة بيتونيا ويمر برام الله ويصل البيرة، للتخفيف من ضغط السير على الشوارع الداخلية، وان المشروع تم طرحه في الصحف للتصميم والدراسة.

ودعت جانيت المواطنين إلى تفهم عمل البلدية، والتي تعمل على إعادة بناء البنية التحتية لجميع أحياء مدينتها القديمة، والتي لم تجدد منذ العام 72، وهي بحاجة لإعادة صياغة لكل بنيتها التحتية، وكل شارع يتم تأهيله يتم تجديد بنيته التحتية، فشبكة المجاري قديمة هي من مادة الإسبست الممنوعة دوليا.

وعن مشروع مجاري منطقة الطيرة، والتي ستدخل المنطقة بإرباك حركة مرورية، بينت جانيت أن المشروع في مرحلته الأولى، سيخدم حوالي 8 ألاف مواطن، والمرحلة الثانية منه ستزيد عدد المستفيدين منه لـ11 ألف نسمة، مشيرة إلى أن 55% فقط من مناطق رام الله موصولة بشبكة للمجاري.

وأشارت إلى أن العطاء جاهز، وبدء العمل بالمشروع بشق الطريق التي توصل إلى محطة التنقية والمعالجة، وهو مشروع خاص بالبلدية، بتمويل من الحكومة والبلدية، وسيساهم المواطنون أيضا بجزء منه.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بدفع رسوم شبك المجاري، وهناك خصم 10% لمن يدفع كامل المبلغ، وهناك إمكانية للتقسيط، وبدون هذه الرسوم لن يكتمل المشروع، المقدر إنجازه خلال 12 شهرا إذا لم تنشأ معوقات.

وأكدت جانيت أن البلدية لن تتمكن من توصيل خدمة المجاري أو الكهرباء أو الماء للمباني المخالفة، وان البلدية رفعت هذه المخالفات لوزارة الحكم المحلي لحل مشكلتها، لأننا كبلدية لا نستطيع ترخيص بعض المخالفات، ونحن فقط نتعامل مع المخالفات التي يمكن حلها بدفع غرامة.

وعن تعامل البلدية مع الشكاوي التي تصلها، وتخص تسييل المياه العادمة من بعض البنايات قالت: 'المواطنون لا يلتزمون بالتعليمات، والحفر يجب أن تكون صماء، وليست امتصاصية، وهذه نوع من المخالفة، كذلك على أصحاب هذه العمارات سحب المياه العادمة عند امتلاء الحفر، وهو ما لا يقومون به'.

وأضافت: 'تقوم البلدية بالإجراءات القانونية مع المواطنين، وتجبرهم على سحب هذه الحفر، وان لم يلتزموا تستعين بالشرطة، وعدم التزام المواطنين بعملية سحب هذه الحفر تخلق مشاكل بين المجاورين ومع موظفينا أيضا'.