بنوك غزة معطلة وأبو شهلا يتهم حماس بسرقة أموال الموظفين لصالح عناصرها

أكدت مصادر خاصة في بنك فلسطين، أن مندوب من 'محكمة غزة' يرافقه عضو في مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض ( المعين من قبل حماس) وشرطي، جاءوا لبنك فلسطين ونفذوا أمر المحكمة في غزة بسحب مبلغ 800 ألف دولار كانت متوفرة في البنك لصالح الجمعية.



وقالت المصادر أن الثلاثة أجبروا مدير البنك لفرع الرمال (بنك فلسطين الرئيسي في غزة) على سحب مبلغ مليون و600 ألف شيكل، وهو ما يعادل 800 ألف دولار، كانوا في حساب جمعية أصدقاء المريض.



وأضاف 'البنك رفض التعامل مع القرار على اعتبار أن المخولين الأساسيين لسحب أية أموال لصالح الجمعية هم الذين جمدوا حساب الجمعية المالي. وبالتالي رفض البنك تسليم الأموال لمجلس الإدارة الجديد المنتمي لحماس'.



ونوه إلى أن بنك فلسطين 'نتعامل أحياناً مع قرارات النائب العام في غزة بشكل عام حسب المصلحة العامة، واستدرك قائلاً ' إلا أننا إعتمدنا في التعامل مع مجلس الإدارة القديم بعد الإشكالات والخلافات بين المجلسين القديم والجديد'.



وبدأ الخلاف داخل أروقة جمعية أصدقاء المريض التي تخدم آلاف المواطنين الفلسطينيين حينما تم الإستيلاء على الجمعية وعزل مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية منذ 9 أشهر.



من جانبه، اعتبر النائب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض الذي تم عزله، أن الأموال التي سحبت من البنك هي أموال تخص موظفي الجمعية. وقال 'وضعنا مبلغ 800 ألف دولار كضمان لحقوق الموظفين، في حال واجهتنا أزمة مالية مستقبلاً'.



وأضاف ': حماس هي من عزلت مجلس الإدارة، بل وعزلت أيضاً الجمعية العمومية، وشكّلت جمعية جديدة بمجلس جديد. وأعتبر أن هذا العمل 'يعد خرقا واضحا للقانون، وعلى حقوق عشرات العاملين في الجمعية'.



وأكد أن الحادث 'يعتبر تعد خطير على حرمة البنوك، وخاصة بنك فلسطين الذي يخدم مئات آلاف المواطنين، وقال 'هذا التصرف يعمق الانقسام ولا يبعث على الأمل في إمكانية إعلاء الصوت العقلاني داخل حركة حماس'



وقررت سلطة النقد الفلسطينية تعليق الدوام في كافة البنوك في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تعبيراً عن رفضها لما فعلته حكومة حماس الانقلابية في غزة.

من جانبها قالت جمعية أصدقاء المريض بغزة'المعينة من قبل حماس' ان الأموال التي استردتها خاصة بالعمل الخيري الطبي، وان احتجازها رهن حياة المرضى وعرضها للخطر، مشيرة الى انه منذ تولي مجلس إدارة الجمعية الجديد في الأول من تموز- يوليو من العام الماضي أصدرت سلطة النقد قرارا باحتجاز أموال الجمعية المودعة في البنوك العاملة في قطاع غزة بناء على قرارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالعمل الخيري للجمعية.



وقالت الجمعية في بيان صحفي 'لجأنا للقضاء 'التابع لحماس' لاسترجاع الأموال التي احتجزت دون وجه حق وهي مخصصة للأجهزة الطبية والأدوية وتتعلق بحياة المرضى، الى جانب مستحقات الموظفين وتأمينهم، وقد قاطعتنا بعض الشركات ولم تعد تزودنا باحتياجاتنا من أدوية ومعدات طبية نظرا لعدم تمكننا من السداد لاحتجاز الأموال من سلطة النقد'.



وأوضحت الجمعية ان قضيتها بقيت تتداول في المحاكم لما يزيد عن الثمانية أشهر، حتى صدر قرار قضائي بضرورة الإفراج عنها، وما حصل امس هو تطبيق لذلك القرار بإتباع وسائل قانونية مشددة ان القضية تداولت في المحاكم، وكان هناك فريق من المحامين التابعين للبنوك يتابعون القضية مع جهاز القضاء، وأكدوا على سلامة القرار القضائي.



وفي ختام بيانها شددت الجمعية أن القاضي هو من أمر مأمور التنفيذ بتنفيذ القرار بعد رفض تسليمها الأموال.