الجهاد وحماس ترفضان مقترح التجميد لأربعة أشهر مقابل المفاوضات

فشلها في جهود المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحاول الإدارة الأمريكية جاهدةً التوصل لمقترحات قد تزيح الستار عن هذا الملف الذي طال الحديث فيه، حتى وصلت لمقترح قدمته لإسرائيل يقضي بتجميد الاستيطان لأربعة أشهر في القدس المحتلة، مقابل الضغط على الرئيس محمود عباس للقبول بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل.



وقد عبرت حركتا الجهاد الإسلامي في فلسطين وحماس، عن رفضهما لهذه المقترحات التي تأتي كمحاولة فاشلة للإدارة الأمريكية، لدفع عملية المفاوضات على حساب الفلسطينيين وبناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية.



وقد اكد مصدر قيادي في الحركة أن هذا القرار إنما يكشف الانحياز الأمريكي لإسرائيل ومحاولة استرضائها على حساب الشعب الفلسطيني، مشدداً على عدم شرعية هذه المستوطنات.



وأكد المصدر على ضرورة وقف هذه المستوطنات كونها غير شرعية، والضغط على إسرائيل لوقفها بدلاً من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الفلسطينيين، واصفاً هذه المقترحات برشاوى منسوخة تقدم للطرف الفلسطيني، لن تحقق مصلحة فلسطينية بل هي انحياز واضح لإسرائيل.




بدوره، اعتبر المتحدث باسم حركة 'حماس' فوزي برهوم المقترح الأمريكي بتجميد 'الاستيطان' لمدة أربعة أشهر مقابل عودة سلطة عباس إلى مفاوضات مباشرة بمثابة استخفاف بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد برهوم، أن الطرح الجديد هو محاولة أمريكية لستر عورتها المكشوفة عقب قرارات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإطلاق العنان لـ'الاستيطان' في القدس المحتلة، في ظل وجود نائب الرئيس الأمريكي في لقاء جمعهما.



وشدَّد على أن إجراء المفاوضات مع الاحتلال -تحت أيِّ مسمَّى- طعنةٌ في خاصرة القضية الفلسطينية، وجريمةٌ بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً تقزيم القضايا الرئيسية للشعب -بربطها مقابل تجميد 'الاستيطان'- تعبيراً عن حالة من الإفلاس السياسي لدى سلطة 'فتح'.



وقال برهوم: 'نحن لا نعترف بشرعية 'الاستيطان' ولا المفاوضات، وإن الخيار الوحيد لاسترداد الحقوق المسلوبة يكون بالمقاومة لا الاستسلام للقرارات الأمريكية المجحفة بحق شعبنا'.



وكانت صحيفة 'هآرتس' قد كشفت عن مطلب أمريكي لإسرائيل بتجميد الاستيطان لأربعة أشهر في القدس المحتلة، مقابل الضغط على الرئيس محمود عباس للقبول بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل.



وأضافت الصحيفة، أن الطلب قدم ضمن القائمة التي سلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إثر الأزمة التي شهدتها العلاقات بين الجانبين على خلفية الإعلان عن بناء وحدات سكنية في القدس، حيث تضمن هذا الطلب إعلان إسرائيل عن تجميد الاستيطان في كافة مناطق القدس المحتلة.