مؤسسة الضمير تعقد لقاءً لمناقشة واقـع حقوق الأسرى المحررين

عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء الموافق 31 مارس (آذار)2010، لقاءً مفتوحاً لمناقشة " واقع حقوق الأسرى المحررين " وذلك بقاعة فندق المارنا هاوس، تحدث فيها كل من الأستاذ عبد الناصر فروانه، الباحث المختص في شؤون الأسرى، والأستاذ عبد الكريم الخالدي، الأسير المحرر، والناشط النقابي، والأستاذ الصحفي حسن جبر، وأدار اللقاء المحامي سامر موسى منسق برنامج المساعدة القانونية.

وتم في اللقاء الذي حضرة لفيف من الأسرى المحررين وممثلي الجهات المعنية ووسائل الإعلام وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان, استعراض واقع الأزمة الإنسانية التي يعيشها الأسرى المحررين جراء تباطؤ الجهات الحكومية المختصة في منحهم الحقوق التي اعترف لهم بها قانون الأسرى و المحررين رقم (19) لسنة 2004.

وأوضح سامر موسى" أن من الأهداف الرئيسة للقاء توفير مساحة حرة للأسرى المحررين ليعبروا بأنفسهم عن معاناتهم المتصاعدة، حيث شارك في اللقاء عدد من الأسرى المحررين الذين سبق لهم قبل شهرين بان تقدموا بشكاوى للمؤسسة، قصد متابعتها قانونا مع الجهات المختصة، وكشف موسى ان مؤسسة الضمير قد خاطبت قبل ثلاثة أسابيع السيد عيسي قراقع، وزير الأسرى في حكومة رام الله، شارحين له مضمون شكاوى الأسرى المحررين، إلا أنه للأسف لم نتلق ردا منه حتى تاريخه".

من ناحيته أشار عبد الناصر فروانه" بان واقع الأسرى المحررين وحقوقهم للأسف لا يوازي حجم تضحياتهم ومعاناتهم ، حيث أن التقدير الذي يلاقيه الأسير أو الأسيرة داخل السجن لا يبقي بذات الزخم وبنفس الحجم والاهتمام بعد تحررهم، وذلك على الرغم من الجهود والخدمات التي بذلتها وتبذلها السلطة الفلسطينية للاهتمام بالأسرى المحررين والتي هي محط تقدير وهي متميزة على المستوى العربي ".

وقال فروانه" بان موضوع اللقاء شائك ويتحمل مسؤوليته الجميع ( السلطة – والفصائل – والمؤسسات الأهلية – القطاع الخاص) لا سيما وأنه يتعلق بأوضاع عشرات الآلاف من الأسرى المحررين، الذين لابد ان تتكامل الأدوار تجاه قضاياهم وتوحد الجهود من أجل تأهيلهم ومساعدتهم في سرعة الاندماج الاجتماعي، وضمان حياة كريمه لهم ولذويهم" .

وبين فروانه" ان المهمة العاجلة أمام الجهات المختصة بشؤون الأسرى تحسين مستوي الخدمات التي يقدمونها لهم وذلك بالإسراع في إقرار ملفات الأسرى المحررين العالقة في وزارة الأسرى وممن أمضوا أكثر من خمس سنوات ، واعتماد تأمين صحي وتوفير رعاية صحية للأسرى والأسيرات المرضى، وتحسين جدول الرواتب الخاص بـمن أمضوا أكثر من خمس سنوات ورفع سقفها بما يضمن حياة كريمة لهم ولذويهم، وبذل المزيد من الجهود واهتمام أكثر بأوضاع الأسيرات المحررات وإعادة صياغة آليات التعامل معهن".

وكشف فروانة بأن وزارة الأسرى بحكومة رام الله تجري نقاشات جادة منذ شهور مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع لوائح وأنظمة جديدة تؤسس لنظام متكامل سيعالج الكثير من القضايا ذات الصلة، وبشكل جذري بعيداً عن الحلول الجزئية وان هذا الموضوع سيكون مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم ٌلإقرارها .

وفى مداخلة عبد الكريم الخالدي، الأسير المحرر، والناشط النقابي، التي تناول فيها جوانب معاناة الأسرى المحررين ذوي الرواتب المقطوعة، هذه المعاناة المتفاقمة جراء عدم إنصافهم وحصولهم على حقوقهم المكتسبة بموجب قانون الأسرى والمحررين، وذلك أسوة بالامتيازات التي حصل عليها الأسرى القائمين على رأس عملهم في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للسلطة الوطنية، مما يجعل هؤلاء الأسرى المحررين يعشون هم وذويهم حالة من غير الاستقرار والأمن الوظيفي.

أوضح الخالدي بان الأنظمة القانونية تمنع الأسرى المحررين ذوي الرواتب المقطوعة من مزاوله أي نشاط اقتصادي ما ساهم في تدني مستوي دخلهم خاص ان مبلغ الراتب المقطوع لا يتجاوز في أفضل الأحوال 2000 شيقل إسرائيلي لشهر الواحد.

ومن ناحيته أشار الصحفي حسن جبر، في مداخلته التي سلطت الضوء فيها على دور الإعلام الفلسطيني في تعامله مع قضايا الأسرى المحررين، بان الإعلام الفلسطيني مقصر في نقل أوجه المعاناة التي يعاني منها الأسرى المحررين، وقد وجه جبر اللوم للصحفيين وللأسرى المحررين أنفسهم، وذلك لعدم سعيهم توصيل معاناتهم للإعلام، ودعي الصحافة الفلسطينية بكل إشكالها تطوير آليات عملها المهني من أجل ترويج قضية الأسرى المحررين.

وقد أشار المحامى سامر موسى، بان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سوف تستمر في عملها القانوني مع الجهات المختصة لحين الوصول لحل جذري لمشكلة الأسرى المحررين، وخاصة أن مجلس الوزراء في الضفة الغربية سوف يناقش يوم الاثنين القادم مسودات لعدد من اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين، كما أعلن عن ذلك الأستاذ عبد الناصر فروانه خلال اللقاء.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى مداخلات المشاركين من بين الأسرى المحررين وممثلين المؤسسات الأهلية الذين تقدموا بتوصيات عملية من شأن إعتمادها إيجاد حلول للأزمات التي يمر بها الأسرى المحررين، موصين مجلس الوزراء في حكومة رام الله أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار عند مناقشة اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين، حيث أن التوصيات كانت كالتالي :

1- الاهتمام بكافة الأسرى المحررين دون تمييز، والبحث جدياً عن كيفية مساعدتهم وتقديم الخدمات لهم، وذلك عبر أقرار برنامج تأهيلي كامل يستهدف الأسرى المحررين.

2- اعتماد كل الأسرى الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة على بند ( الراتب المقطوع ) ولم يمضوا خمس سنوات وما فوق وفقا لما يشترط عليه القانون.

3- ضرورة إسراع الجهات الحكومية المختصة بالعمل الجاد من أجل توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للأسرى المحررين ذوي الراتب المقطوع، وذلك بمنحهم تأمين صحي مجاني، و شملهم ضمن فئات الموظفين المستفيدين من التأمين والمعاشات، و تسكينهم أغلبهم على سلم الوزارات المدنية المختلفة وفقاً لكفاءتهم العلمية والعملية، أو حتى على ملاك الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية المختلفة.

4- توحيد جهود الأسرى المحررين والأسيرات المحررات والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وان يشرعوا في تنظيم أنفسهم وتوحيد صفوفهم وتوثيق تجاربهم وان يلعبوا دوراً أكثر ايجابية في إبراز معاناتهم وما تعرضوا له أثناء سنوات اعتقالهم وما يعانون منه بعد التحرر كجزء من توثيق التجربة الإعتقالية ككل.

5- إقرار برامج رعاية شامل اجتماعي وثقافي وتأهيلي وصحي للأسرى المحررين والأسيرات المحررات.

6- انعقاد مؤتمر عام للأسرى المحررين بمشاركة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الفصائل ومندوبي الوزارات ويناقش أوضاعهم ويفرز لجنة عليا لمتابعة شؤونهم والعمل لتطوير الخدمات المقدمة لهم.