مصر: إلغاء حكم إعدام هشام والسكرى فى قضية سوزان تميم

أودعت محكمة النقض المصرية السبت حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي‏‏ وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري‏،‏ وإلغائها حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في‏25‏ يونيو 2009 والقاضى بمعاقبتهما بالإعدام شنقا‏،‏ لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها بدبي‏،‏ وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخري‏ .‏

وأكدت محكمة النقض أن الحيثيات جاءت بناء على الحكم الذى صدر بتاريخ 4 مارس 2010 بعد إلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة مرة أخرى كما حصل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حصل على نسخة من الحيثيات للاطلاع عليها.

وقالت المحكمة إن الحيثيات جاءت فى 26 ورقة أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.

وأشارت المحكمة إلى أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذا أدان الطاعنين الأول بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى والثانى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع.

وأضافت المحكمة أن النائب العام قد أصدر قرارًا فى 6 أغسطس 2008 بندب رؤساء النيابة العامة للتحقيق فى القضية على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم من الجانب الإمارتى للنائب العام إلا بتاريخ 29 أغسطس من نفس العام مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ويقضى ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة، وإن أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية المستشار المحمدى قنصوة رئيس الدائرة التى أصدرت حكم الإعدام لنظر الدعوى لقيام الرغبة فى الإدانة فى نفسه يكون لا سند له فى القانون، كما أكدت الحيثيات بأنه لا يجوز القبض على عضو مجلس الشعب فى غير حالة التلبس بالجريمة استنادا إلى نص المادة 99 من دستور 1971 .

وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة جنايات القاهرة استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها انه نقل عن بائعة محل "صن آند ساند" للرياضة بمركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره حضر للمحل بتاريخ 27 يوليو 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركي نايكي وانه دفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور.

وقالت المحكمة أن حكم الجنايات أسند للشاهدة تعرفها على صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي حيث أن الثابت بها ان البائعة قررت عدم معرفتها لصاحب الصورة حين عرضت عليها وأشارت محكمة النقض إلى انه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن محكمة الجنايات استندت أيضا في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقلت عن الشاهد قوله "إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1 وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام" وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009 إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريبا" هو محسن السكري بينما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.