السلطة والوكالة الفرنسية توقعان اتفاقية تمويل بقيمة 3.2 مليون يورو

ضمن برنامج تطوير البلديات والذي ينفذه صندوق تطوير واقراض البلديات وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية والوكالة الفرنسية للتنمية ممثلة بالقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيوومدير الوكالة الفرنسية للتنمية هرفي كونان، اتفاقية تمويل بقيمة 3.2 مليون يورو وذلك في احتفال رسمي عقد في مقر صندوق تطوير واقراض البلديات.

وقد وقع الاتفاقية كل من د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الادارية ود. خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك بحضور مدير عام الصندوق المهندس عبد المغني نوفل وطاقم الصندوق بالاضافة الى ضيوف من وزارتي التخطيط والحكم المحلي وممثلي الجانب الفرنسي.

وفي هذا السياق، رحب المهندس عبد المغني نوفل بضيوف الصندوق مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن اطار جهود الصندوق التي تهدف الى اشراك أكبر عدد من الشركاء الممولين في برنامج تطوير البلديات الريادي، مؤكدا أن عقد مراسم التوقيع في مقر الصندوق يعتبر دليلاً على دعم الحكومة الفلسطينية للصندوق كمؤسسة رئيسية في عملية التنمية والتمكين لقطاع الحكم المحلي الذي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د.سلام فياض، وتعبيراً عن ثقة المانحين في الصندوق كمؤسسة فاعلة تتمتع بالشفافية والمصداقية.

وأشار د.خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي مكملاً للاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقاً مع مجموعة من المانحين بهدف دعم برنامج تطوير البلديات، موضحاً أن هذا البرنامج الاصلاحي التنموي قد تم تصميمه من قبل الصندوق بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وبتوجيه منها، حيث يشكل برنامجاً وطنياً متعدد المراحل وهو ما سيزود البلديات بمنح مبنية على آلية تخصص الأموال التي تحفز وتدعم الأداء الجيد بالاضافة الى مساعدة البلديات على الارتقاء في أداءها عن طريق رزم بناء القدرات والمساعدات الفنية التي سيقدمها البرنامج.

كما أكد د.القواسمي أن اطلاق هذا البرنامج يتوج مسيرة الجهود الحثيثة والانجازات المتعاظمة والتي عمل تحقيقها كل من الوزارة والصندوق والشركاء الداعمين لتنمية قطاع الحكم المحلي.

أما د. علي الجرباوي فقد أشاد بالدعم الفرنسي للسلطة الفلسطينية وبأهمية برنامج تطوير البلديات كبرنامج يعزز جهود الحكومة الفلسطينية وبضمنها وزارة التخطيط والتنمية الادارية من أجل تنسيق المنح الخارجية وتوجيهها بشكل يخدم الأولويات الوطنية الفلسطينية كما عبرت عنها الخطة الوطنية للاصلاح والتنمية وكذلك خطة الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر" والتي جاءت تحت عنوان "اقامة الدولة وانهاء الاحتلال"، داعيا جميع الدول المانحة لدعم قطاع الحكم المحلي من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات.

وضمن هذا السياق أشاد القنصل الفرنسي العام بالفعالية والمهنية العالية التي يتمتع بها صندوق تطوير البلديات والذي نفذ وينفذ مشاريع تنموية من عدة مانحين وبضمنهم المشروع الحالي الممول من الحكومة الفرنسية والبالغة قيمته 12 مليون يورو.

وقد أشار القنصل الفرنسي الى أهمية برنامج تطوير البلديات والذي يهدف الى دعم الهيئات المحلية للارتقاء بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدا على التزام الحكومة الفرنسية بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل تنمية مجتمعه وتحسين الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.

تجدر الاشارة الى أن برنامج تطوير البلديات ممول من مجموعة من الشركاء المانحين وهم البنك الدولي، الحكومة الألمانية، الحكومة الفرنسية، الحكومة السويدية والحكومة الدنماركية.

وتبلغ قيمة التمويل المتوفر حتى الآن حوالي 42 مليون دولار امريكي ويدعم البرنامج مشاريع البنى التحتية وبناء القدرات للبلديات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.