الإمارات تشارك في اجتماع خبراء وممثلي الدول العربية المختصين بالمؤتمرات والإتفاقيات الدولية

ولفت إلى أنه في حالة إقرار جريمة العدوان ضمن جرائم النظام الأساسي للمحكمة فإنه في الغالب لن يمكن استعمالها بأثر رجعي لمعاقبة إسرائيل وان كان هناك قرار للأمم المتحدة بأن جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم بينما نظام روما يقول إن المحكمة لاتنظر في الجرائم قبل دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ عام 2002 وهذه إشكالية مطروحة .

وقال مروك نصر الدين إنه جرى مناقشة اقتراح بلجيكا بإضافة بعض الفقرات بالنسبة لجرائم الحرب مثل استعمال السموم والغازات الخانقة مثلما حدث في العدوان الإسرائيلي على غزة واضاف ان هذا الأمر مقبول من قبل المجموعة العربية .

وأوضح أن كل هذه الأفكار ستقدم في ورقة موحدة وترفع للوفود العربية المشاركة في المؤتمر مشيرا إلى أن الهدف هو خلق موقف عربي وأفريقي موحد بالتنسيق مع دول أمريكا الجنوبية .

وفيما يتعلق بالسودان .. قال رئيس الاجتماع إن وفد السودان تقدم باقتراح بشأن متابعة الدول غير الأطراف في النظام لافتا إلى أن اتفاقية فيينا عام 1969 تقول إن الدولة التي تتحمل التزامات المعاهدة هي الدولة التي انضمت إليها فقط والسودان لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية كما تساءل كيف يتم ملاحقة رئيس جمهورية مع تمتعه بالحصانة .

ونفى مروك نصر الدين وجود تضارب بين سعي العرب لأن تحرك المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل والرفض العربي لقرار المحكمة بحق الرئيس عمر البشير .. وقال " إنه في قضية العدوان الإسرائيلي على غزة فإن الجريمة واضحة للعيان وشوهدت على التلفاز ولكنها تنتظر أن يتحرك المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أما في حالة دارفور فإن لايوجد حقائق وشواهد على الجرائم فالجرائم غامضة ولكن سمعنا تقارير ومع ذلك تحرك مجلس الأمن والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية .

ولفت إلى أن النزاعات الداخلية تحل عن طريق العدالة الانتقالية لاعن طريق المحكمة الجنائية الدولية أي أن تجمع أطراف النزاع لخلق حل وتعويض من يستحق التعويض لأنك تحافظ على سلم وأمن دولة وهذا معمول به في الأمم المتحدة وهناك قرارات بهذا الشأن وقضية دارفور تحل بهذه الطريقة عن طريق إبرام مصالحة أهلية بين العشائر وما إلى ذلك .. معربا عن دهشته لاقحام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فيها بدون وجود أدلة أو شواهد وقال إن هذا مايسمى في السياسة بالكيل بميكالين .