اتهام للأونروا بتنصيب مرجعيّات بديلة في البارد

لم تكد تمضي أيام على حل «الهيئة الأهلية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد»، في 3 نيسان الجاري، ودعوة وكالة الأونروا أهالي المخيم في أعقاب ذلك إلى إجراء انتخابات لاختيار هيئة جديدة، حتى تداعى ممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال إلى اجتماع عاجل مساء أول من أمس، جدّدوا فيه موقفهم لجهة «حلّ الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للهيئة الأهلية، مع تحميل الأونروا المسؤولية الكاملة عن ملف الإعمار بتفاصيله كلّها، وعلى رأسها معالجة الملاحظات الفنية» التي أُبديت على المباني التي أُنجزت حتى الآن.

القول للأونروا التي تدخّلت في شأن ليس من اختصاصها: كفى عن أوساط المجتمعين تأكيدهم أن القرار يُعدّ بمثابة «رسالة إلى الأونروا التي تدخلت في شأن فلسطيني ليس من اختصاصها، وللقول لها كفى، بعدما جعلت مهندسين في الهيئة، يفترض أنهم يراقبون إعادة الإعمار، يتحرّكون وفق توجّهاتها، وسعيها إلى تركيب هيئة تعمل تحت نفوذها، بدلاً من أن تقوم الهيئة بمراقبة الوكالة ومحاسبتها على تقصيرها وعلى أخطائها وتصحيحها».
وأشارت الأوساط إلى أنه «بعد دراسة دعوة الأونروا وأبعادها تقرّر حل الهيئة ورفض اختيار هيئة جديدة وفق الانتخابات، لأن مجتمعنا غير مهيّأ للإقدام على خطوة قد تؤدّي مستقبلاً إلى سحب بساط التمثيل السياسي من الفصائل، بعد ادّعاء أعضاء الهيئة أنهم منتخبون من الشعب الفلسطيني، رغم أنهم جاؤوا إلى الهيئة لأهداف فنية فقط».
في هذه الأجواء كشف أمين سر حركة فتح في الشمال، أبو جهاد فياض، لـ«الأخبار» جوانب أخرى منها، بإشارته إلى أنه «جرى التعاطي مع الهيئة باعتبارها تسهم في تقديم مساعدة في مجال إعادة الإعمار، لكن بعدما تبيّن وجود خلل وأخطاء (ضيق الدرج، تقلّص مساحة الشقق وعدم وجود شرفات وغيرها) في مباني الرزمة الأولى، بطريقة جعلت الأمور تبدو كأنّ هناك توافقاً بين الهيئة والأونروا لإمرار تصاميم لا تناسب الأهالي، عمدت الفصائل إلى حلّ

الهيئة وتأليف لجنة مؤقتة تقوم بعملها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية، من أجل عدم الوقوع في الأخطاء مجدّداً، ولقطع الطريق على محاولة بعض الأشخاص تحقيق مصالح شخصية لهم على حساب أهل المخيم، وكي لا تذهب الهيئة في تعاونها مع الأونروا بعيداً عن أهدافها التي وجدت لأجلها».
ورغم أن مسؤول الحزب الشيوعي الفلسطيني، عيسى حمدان، رأى أن الهيئة المنحلّة «قامت بأعمال مشكورة لناحية إعادة إنتاج البنية المجتمعية للمخيم وتخطيطها وفق توزيع الحارات»، فإنه استطرد مشيراً في حديث لـ«الأخبار» إلى أنه «تبيّن وجود ثغر فنية نتيجة موافقتها على تصاميم البناء، وذلك دون العودة إلى الجمعية العمومية وأهالي المخيم، وطرح أسئلة دفعتنا إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح الأمور وتصويب أداء الهيئة، فجرى حلها بانتظار انتخاب هيئة جديدة يقتصر عملها على مراقبة عملية الإعمار والمتعهد والأونروا، بطريقة تضمن مصالح أبناء المخيم وحقوقهم».

أكدت الفصائل واللجان الشعبية في بيان لها موافقتها مبدئياً على انتخابات جديدة للهيئة الأهلية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، لكنها رفضت «إجراءها بصيغتها المطروحة، نظراً إلى كون الهيئة تخصصية فنية، وليست شعبية أو تمثيلية أو سياسية»، كما أدانت «تدخل الأونروا في شؤون الهيئة، ولا سيّما تنصيب نفسها بديلاً من المرجعيات الفلسطينية، بالترويج لمقترحات وأفكار قبل مناقشتها مع الفصائل».
لذا، قرّر هؤلاء «تأليف لجنة فنية بالتواصل مع الأونروا، بما يضمن تكامل الأدوار لمصلحة الإعمار اللائق»، كما أشارت الفصائل إلى أنها تتواصل مع كفاءات «لفتح باب الانتساب للهيئة وفقاً معايير الكفاءة والحاجة، وتأليف جمعية عمومية جديدة تنتخب هيئة إدارية تتوافر فيها مواصفات المهنية والكفاءة».