مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات الى حين التوافق على موعدها

قالت مصادر برلمانية إن الرئيس محمود عباس وقع مرسوما رئاسيا يبطل فيه مفعول المرسوم الرئاسي الذي اصدره في تشرين الاول الماضي ، ودعا فيه الى انتخابات تشريعية ورئاسية

وقالت هذه المصادر ان الرئيس عباس اكد لممثلين عن الكتل البرلمانية التقاهم الخميس الماضي، ان المرسوم جاهز للاعلان عنه قريبا، ويعلن فيه تأجيل الانتخابات الى حين التوافق على انتخابات تشريعية ورئاسية قائمة.

وسيعزز عدم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها صلاحيات الرئيس عباس في اصدار قرارات تأخذ صفة القوانين.

وتوقع نواب من فصائل يسارية وديمقراطية ان تشهد المرحلة المقبلة حراكا نحو الضغط باتجاه اجراء الانتخابات كمطلب شعبي والابتعاد عن الاشكاليات القائمة بين حركتي فتح وحماس.

وقال النائب قيس عبد الكريم: 'الحل الآن هو تصعيد الضغط الشعبي على القيادات السياسية المسئولة عن تعطيل هذه الانتخابات'.

وأضاف: 'نعم اتوقع حراكا فصائليا باتجاه الضغط، لأن الموضوع لم يعد موضوع صراع بين فصيلين سياسيين او خلافات على تقاسم السلطة، بل الموضوع الآن هو المساس في حق سياسي يمس حقوق المواطن، وتعطيل هذا الحق لا يجوز بأي مقياس من المقاييس'.

أكد ممثلو الكتل البرلمانية والقوائم ضرورة التفسير الصحيح للمادة (47) مكرر من القانون الأساسي على أنها تعني أن ولاية المجلس مستمرة كمرحلة انتقالية ولعدم إحداث فراغ دستوري بين فترة عمل مجلسين وخلال العملية الانتخابية ولحين انتهاء الانتخابات وتولي المجلس الجديد مهامه.

وقال ممثلو الكتل في بيان صحافي، إن استمرار ولاية التشريعي لا تعني ان المجلس يستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية أو دون سقف زمني لمدة ولايته.