'فتح' تطالب بمحاكمة مجرمي حرب مجزرة دير ياسين

طالبت حركة 'فتح'، اليوم، في ذكرى مجزرة دير ياسين التي صادفت امس، من عام 1948، وفي ذكرى استشهاد القائد عبد القادر الحسيني، المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب المسؤولين عن المجزرة أمام المحاكم الدولية.

واعتبرت فتح في بيان صدر عنها، أن جدار الفصل العنصري والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم البيوت والقتل العنصري والقوانين والقرارات التميزية ضد الملايين من الشعب الفلسطيني، هي استكمال لحرب إبادة وتهجير بدأتها العصابات الصهيونية قبل اثنين وستين عاماً بالمذبحة التي شنتها عصابات الأرجون وشتيرن الصهيونيتين على بلدة دير ياسين في التاسع من نيسان من عام 1948.

وأكدت 'فتح' فشل أسلوب الترويع بالمجازر وقتل الأبرياء والإرهاب الذي انتهجته المنظمات الصهيونية المسلحة لتفريغ الأرض من الشعب الفلسطيني.

وأضافت :' لقد أثبت شعبنا إيمانه بحقه التاريخي والأبدي في هذه الأرض المقدسة بمقاومته للغزاة المدججين بالسلاح الثقيل على أرض دير ياسين، وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية على امتداد الصهيونية التاريخية، وبينوا للعالم بأن العلاقة بين أرض فلسطين وشعبها العربي الفلسطيني أعظم وأقوى وأمتن من قدرة الغرباء على قطعها، فعلاقة الإنسان الفلسطيني مع هذه الأرض بدأت منذ أن طلعت الشمس على الدنيا وستبقى مصونة بالكرامة والعزة والحرية حتى الأزل '.

واستذكرت الحركة القائد البطل الشهيد عبد القادر الحسيني بطل معركة الدفاع عن القدس في خضم المعركة الدائرة الآن للدفاع عن القدس وأراضيها ومقدساتها وبيوتها، وجاء في البيان :' أن الحركة وهي تحيي ذكرى مجزرة دير ياسين فأنها تحيي ذكرى البطولة والفداء، فالشعب الفلسطيني قاوم الغزاة بإمكانياته المتواضعة، وسجل التاريخ اسماء مشرفة وعظيمة تفتخر بها ذاكرتنا الوطنية والقومية، ومن هؤلاء الأبطال الشهيد عبد القادر الحسيني الذي أبرزت مقاومته على رأس جيش الجهاد واستشهاده في معركة القسطل أن لفلسطين شعباً يحميها ويدفع الغزاة عنها.

وأورد البيان مقولة الحسيني : 'إن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيداً، لأن له أصدقاء كفاح يؤيدون قضيته وعدالته، ونحن الفلسطينيين أقوياء على الرغم من قلة عددنا، لأننا نؤمن بقضيتنا، سنقاتل حتى النهاية' .

وشددت الحركة في بيانها على ضرورة إحياء واستمرار الملاحقة القانونية العدلية للمسؤولين عن المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ مذبحة دير ياسين حتى مذابح الجيش الإسرائيلي في هجوم الرصاص المصبوب على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية واعتبار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مسؤولة عن أعمالهم، فتمجيد الجرائم الحربية ضد الإنسانية بتسمية الشوارع وأماكن عامة بأسماء مرتكبي هذه المجزرة هي جريمة بحق الوعي الإنساني ومبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية.

وجددت الحركة العهد على الاستمرار بالنضال والمقاومة الشعبية حتى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، والتمسك بالثوابت وعلى رأسها حق العودة بالقول :'ان هذا الحق وتطبيقه عملياً هو حق مشروع لبيان باطل الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين.