موريتانيا تتمسك باحتجاز السفينتين الأسبانيتين ولا تستبعد ملاحقتهما قضائيا

دافعت السلطات الموريتانية عن احتجازها منذ أيام سفينتي صيد أسبانيتين بعد أن اتهمتهما بـ"التصريح الفني الكاذب" بشأن نظام حفظ الأسماك المصادة في المياه الموريتانية وهو ما يعاقبه القانون الموريتاني.

ونقلت وكالة الأنباء الأسبانية "Efe" عن مصدر في وزارة الصيد الموريتانية قوله إنه طبقا لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، فإن درجة حرارة مبردات سفن صيد السمك المسنن يجب أن لا تقل عن درجة الصفر في الوقت الذي كانت فيه درجة حرارة مبردات السفينتين، وقت التفتيش، تسجل 5 درجات تحت الصفر، حسب المصدر.

وطبقا للمصدر فإن الخصائص المتعلقة بدرجات الحرارة المحددة لمختلف أنظمة الحفظ تنظمها في موريتانيا المادة الرابعة من المقرر المشترك ر.123 الصادر في أبريل 1996 عن وزارات الصيد والاقتصاد البحري، والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، والصحة، والتنمية الريفية والبيئة.

ووفق المصدر فإنه في حال رفض السفينتين التوصل إلى توافق مع مندوبية الرقابة البحرية بشأن دفع الغرامة فإن القضية سترفع أمام القضاء.

وفي سياق ذي صلة دعا الحزب الشعبي اليميني المعارض في أسبانيا إلى الضغط على موريتانيا من أجل الإفراج عن السفينتين وذلك في وقت صرح فيه ناطق باسم الاتحاد الأوروبي بأن الأخير ليس بوسعه التدخل في القضية.

كما طالبت جمعيات الصيادين في غاليثيا السلطات الأسبانية بالكشف عن طبيعة الجهود التي تبذلها من أجل الإفراج عن السفينتين.

لكن وزارة الصيد الأسبانية أكدت أنه طبقا للاتفاقات، فإن الاتحاد الأوربي هو المختص الوحيد للتدخل في حال النزاعات لكونه "الضامن لتطبيق الاتفاقات".

من جانبها وجهت بعثة الاتحاد الأوروبي المقيمة في نواكشوط رسالة إلى مندوبية الرقابة في موريتانيا تطلب فيها إيضاحات حول حصيلة صيد السفينتين الأسبانيتين "لوريمار" و"لاميرو-1" غير أنها لم تتلق بعد ردا من السلطات الموريتانية.

وتبذل السفارة الأسبانية في نواكشوط، بالتنسيق مع البعثة الأوروبية، جهودا حثيثة من أجل الإفراج عن السفينتين المحتجزتين منذ 28 من الشهر الماضي.

يذكر أن شهر مارس المنصرم شهد إيقاف ما يناهز العشر سفن أوروبية بسبب مخالفات مختلفة أبرزها استخدام الشباك المحرمة وصيد الصغار طبقا لما أعلنت المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري.