د\ مجدلاني ينتقل بالوزارة من نجاح الى أخر :(العمل)تعكف على تطبيق مشروع التدقيق التشاركي للمساواة

منذ تسلمه لوزارة العمل الفلسطينية الدكتور مجدلاني ،ينتقل بالوزارة من نجاح إلى أخر ،بشهادة موظفي وكادر الوزراة التي دخلت مرحلة جديدة واحدث الدكتور مجدلاني نقلة نوعية في أدائها وعملها على كافة الصعد ،فنظافة اليد والعمل المخلص ،جعلت من الدكتور مثالاً يتحذى به لدى جميع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث شرعت وزارة العمل، اليوم، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بتطبيق مشروع التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين في الوزارة، التزاما بمساواة النوع الاجتماعي وتمكين النساء، في إطار خطة الوزارة الخمسية.

ويبدأ العمل على المشروع عبر تشكيل فريق عمل لتطبيق عملية التدقيق التشاركي في الوزارة، بإشراف الخبير الدولي غير تونستول المنتدب من مكتب المساواة بين الجنسين في جنيف والخبيرة المحلية ساما عويضة.

وبحسب القائمين على المشروع، 'فانه يأتي ضمن منظومة الأمم المتحدة كأحد الأدوات الرامية لتعزيز التشاركية والتعلم المؤسسي بشان تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعال، والى زيادة تأثير دعاة المساواة بين الجنسين'.

وأشاد وزير العمل احمد مجدلاني، خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع، بمدينة رام الله، بالانجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة السابقة، مشددا على أهمية وضرورة هذا المشروع بالنسبة للوزارة وللمجتمع ككل.

وأضاف 'وفرنا كل المتطلبات اللازمة للنجاح، واكتملت جميع التحضيرات، والمهمة الآن متروكة للفريق الذي يشارك فيه عدد من الموظفين في الوزارة، وشخصيا أعول كثيرا على نتائج البحث التي سيقوم بها، والذي سيمكننا من مأسسة عمل النوع الاجتماعي، وتطبيق قانون العمل المنصف للمرأة، والضامن لحقوقها في العمل'.

وقال 'إن هذه التجربة إذا ما نجحت ستضعنا أمام توصيات مهمة ستساعدنا على تعميق الفهم التشاركي، وتجاوز عقبات المشاركة النسوية في العمل، علما بان مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 14%'.

وتابع 'لقد أجريت هذه التجربة في أوروبا بنجاح، وأنا واثق من نجاحها في فلسطين، ونعمل على توفير كافة ظروف النجاح لها'.

وبدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو: 'إن هذه الخطة شكلت ضمن إطار رؤية منظمة العمل، للمساعدة في تطوير مجال المساواة ولتعزيز دور الموظفين في رسم سياسة كفيلة بالحد من انعدام المساواة، في هذا المشروع الذي يندرج ضمن خطة السلطة الوطنية الفلسطينية وضمن خطة الوزارة'.

وأشار إلى أن المشروع يهدف للنهوض بدور المرأة اجتماعيا وسياسيا، عبر رفع مستوى تمثيلها، وتعزيز تكافؤ الفرص مع الرجل، والحد من ظاهرة العنف تجاهها، وبإنشاء ملاجئ متخصصة بهذا المجال، وإيجاد بيئة تمكن من زيادة الدعاة للمساواة بين الجنسين، وتعديل قوانين العمل في هذا الإطار.

ونوهت الخبيرة المحلية ساما عويضة إلى صعوبة الخوض في موضوع المساواة بين الجنسين، والاتهامات التي قد يتعرض لها دعاة مثل هذه المساواة.

وقالت 'لا يمكن عزل التنمية عن الحقوق فهما متلازمان، ولا يمكن الحديث عن تطوير المجتمع، الأمر الذي يفسره الفقر الشديد في ظل وجود معيل واحد للأسرة هو الرجل، وعدم مشاركة المرأة في هذا المجال، والتي ينتج عنها ظاهرة خطيرة أيضا مثل أطفال الشوارع، وعمالة الأطفال، لسد الحاجة الناتجة عن الفقر'.