مركز حقوقي يخشى تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب انقطاع الكهرباء

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، بسبب أزمة نقص الكهرباء في قطاع غزة، والناجمة عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة بشكل كلي منذ يوم أمس، لنفاذ الوقود الصناعي كلياً، وارتفاع العجز في الطاقة الكهربائية في القطاع إلى نحو 50%.

وقال المركز في بيان له، اليوم، تلقت 'وفا' نسخة عنه، إنه يخشى أن تمس الأزمة الراهنة قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الحيوية كإمدادات المياه، وتوقف بعض القطاعات الحيوية، كمرافق الصحة، بما فيها محطات الصرف الصحي، وقطاع التعليم، خاصة مع اقتراب مواعيد الامتحانات النهائية في الجامعات والمدارس والعديد من المؤسسات الخدماتية.

ووفقاً لمتابعة المركز، والمستمرة منذ نحو ثلاث سنوات لأزمة الكهرباء، فقد أوقفت محطة توليد الكهرباء في غزة يوم أمس، السبت الموافق 10/4/2010، عملها كلياً وذلك بسبب نفاذ الوقود الصناعي المخصص لتشغيل مولداتها.

وأعلن المهندس كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، حسب بيان المركز، أن محطة توليد الكهرباء في غزة أوقفت عمل المولدات الأربعة كلياً، وذلك بسبب نفاذ الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها بشكل تام. وأضاف إن الأزمة الجديدة زادت نسبة العجز في الطاقة الكهربائية اللازمة للقطاع بنسبة 50%.

ومن ناحيته، أعلن د. غسان الخطيب، الناطق باسم الحكومة، أن شركة توزيع كهرباء غزة لا تدفع حصتها من ثمن الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، وأن الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض التزمت بدفع نحو ثلثي فاتورة الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء في غزة، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي. وأضاف إنه كان يتوقع أن تقوم شركة توزيع الكهرباء في غزة بتحويل قيمة الفواتير التي تجمعها لتساهم في تغطية جزء من تكاليف الوقود الصناعي. وأشار الخطيب إلى محدودية ما تجمعه الشركة بسبب عدم توفير الجهات المسؤولة في غزة دعماً وغطاءً للشركة لتساعدها في زيادة حجم الجباية المالية من مختلف الجهات المستهلكة للكهرباء.

وذكر المركز بأن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر، بتاريخ 20/11/2009، وقف التمويل المباشر لتكلفة كميات الوقود الصناعي، والتي كانت تقدر بـ2200 كوب أسبوعياً، وحولها إلى موازنة السلطة الفلسطينية، والتي تعهدت بشكل واضح، عبر سلطة الطاقة، بأنها ستلتزم بتسديد ثمن الوقود الصناعي اللازم لمحطة كهرباء غزة. وقد قامت سلطة الطاقة بتغطية ثمن الوقود الصناعي، عن طريق وزارة المالية منذ 20/11/2009، وحتى 31/12/2009. وقد بلغ إجمالي ما دفعته خلال تلك الفترة نحو 70 مليون شيكل. غير أن سلطة الطاقة أعلنت، وتحديداً في يناير الماضي، عجزها عن تسديد فاتورة الوقود الصناعي اللازم لمحطة كهرباء غزة، وغطت ثمن 6,5 مليون لتر عوضاً عن 8,8 مليون لتر، أي ما نسبته 74% من الكمية التي تسمح سلطات الاحتلال بدخولها إلى القطاع.

وتعاني شركة توزيع الكهرباء في غزة عجزاً مالياً متزايداً بسبب تخلف نحو 60% من إجمالي المشتركين في القطاع عن تسديد الديون المتراكمة عليهم للشركة، ما يكبدها خسائر سنوية فادحة. وقد بلغت ديون الشركة على مشتركيها في القطاع نحو 2,7 مليار شيكل، ما يزيد من عجزها على تغطية مسحوباتها من محطة توليد كهرباء غزة، عبر سلطة الطاقة.

وفي المقابل يمتنع الآلاف من المنتفعين في قطاع غزة، بمن فيهم الآلاف من الشخصيات الاعتبارية، بمن فيهم الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، التجار، الموظفون والدوائر الحكومية وغير الحكومية عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للشركة رغم استمرار نشاطهم وقدرتهم على التسديد. وكانت قد تولدت لدى هؤلاء قناعة بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بتمويل محطة توليد الكهرباء بالوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، ما شجع ثقافة التنصل من دفع ما عليهم من مستحقات مقابل استهلاك الكهرباء، وذلك حسبما ورده في بيان المركز.

ودعا المركز، الجهات المختصة لوضع حلول فورية وعاجلة لضمان تدفق الوقود الصناعي لمحطة التوليد، ووضع حد للأزمة، حتى يتسنى تخفيض حجم عجز الطاقة الكهربية التي يعاني منها القطاع، وتتوقف معاناة السكان الناجمة عن الصراع السياسي الراهن.

كما دعا شركة كهرباء غزة إلى نشر قوائم بأسماء الشخصيات الاعتبارية، بما فيها الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال، والموظفين، والتجار والدوائر الحكومية وغير الحكومية، والذين تتراكم عليهم مستحقات كبيرة للشركة، رغم استمرار نشاطهم، لتمثل أولى حلقات الضغط على المتخلفين عن دفع المستحقات المالية للشركة رغم اقتدارهم، في إطار صياغة الحلول الإستراتيجية للأزمة المزمنة، وبصرف النظر عن وجود أو عدم وجود تمويل خارجي.

وأشار المركز إلى ضرورة مساعدة شركة توزيع الكهرباء في غزة على تحصيل المستحقات المالية من المقتدرين على دفع المتأخرات عليهم، أو جدولتها، بما يزيد من قدرة الشركة على تحسين مستوى الجباية المالية، ويساهم في تغطية نفقات الوقود الصناعي اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

واختتم المركز بيانه: بأنه يدرك أن الحصار الشامل، الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 3 أعوام، قد فاقم أوضاعاً اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، وحد من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك فاتورة الكهرباء. وإن ذلك يتطلب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، وتكريس آلية، تأخذ بعين الاعتبار إمدادات الكهرباء بما يساعدهم في تسديد الديون المستحقة عليهم لشركة توزيع الكهرباء.