المؤتمر الثامن لأتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان

افتتح وزير العمل بطرس حرب ونظيره الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني المؤتمر الثامن لاتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان، في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مدير المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية وليد حمدان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء خالد عارف وعدد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية اللبنانية والفلسطينية.
أفتتح المؤتمر بالنشيدين اللبناني والفلسطيني وبعد ذلك القى وزير العمل اللبناني بطرس حرب كلمته جاء فيها ( إسمحوا لي بداية بالترحيب بالضيف الزميل الصديق نظيري الدكتور مجدلاني وبالدعاء أن تكون إقامته بيننا مناسبة لتعزيز علاقات شعبينا وحل القضايا العالقة التي تهمنا.أهلا بك بين أهلك وأصدقائك".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وقال الوزير حرب:"بين لبنان وفلسطين أوجه شبه في الألم، كما في الإنتفاضة والانتصار على العدو. وبين لبنان وفلسطين تماس جغرافي وتاريخي واجتماعي وثقافي واقتصادي وعائلي قطعت أواصره النكبة، وأساءت إليه أخطاء باتت من زمن ولى، وها نحن في مرحلة تصويب العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، وقد استهلت منذ العام 2005 على قاعدة العمل على تأمين حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا، وبالتأكيد على احترام سيادة لبنان واستقلاله واستقراره، ورفض التوطين بروحية دعم حق العودة ترجمة للحد الادنى من العدالة في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، وتحقيقا للمبادرة العربية للسلام من جهة، وانسجاما مع ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني والدستور اللبناني حول منع التوطين، من جهة أخرى".
اضاف:" وفي هذا الاطار، قد يكون من المفيد بمكان تسجيل تطور لافت في موقف إحدى الدول الكبرى، ذات الدور والتأثير الكبيرين على مجرى القضية الفلسطينية والنزاع العربي - الاسرائيلي، عنيت به الموقف الرسمي الاول لمسؤول أميركي، هو المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط السيناتور جورج ميتشل، والذي أكد فيه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أن الولايات المتحدة الاميركية لا تقبل أي مشروع للحل يتضمن توطينا للفلسطينيين في لبنان. وهو موقف كثيرا ما طالبنا بإعلانه سابقا دون جدوى. وإن هذا الإعلان يشكل تحولا تاريخيا بالنسبة للبنانيين والفلسطينيين، ويساهم، إذا ما تم الالتزام به، بإسقاط الهواجس والمخاوف التي ساهمت في تزكية الخلافات سابقا بيننا".
وتابع:" نلتقي اليوم على وقع اختراقات متمادية للسيادة اللبنانية، يمارسها العدو الاسرائيلي، وهو أمر تعودناه، وللأسف أيضا، بعض من كنا نتوقع منهم أن يكونوا قد تخلوا عن لغة الماضي الاستفزازية التي كلفت لبنان وفلسطين معا تضحيات كادت تطيح بالقضيتين معا. إسمحوا لي، من هذا المنبر، والتزاما بالموقف الرسمي لحكومتنا، وبالمسيرة التصويبية للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية، أن أؤكد أنه حل زمن تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجته داخل المخيمات، لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها كمرحلة أولى، بغية إنهاء الحالات الأمنية المتفلتة التي تسيء الى لبنان وقضية اللاجئين الفلسطينيين على حد سواء. يكفينا مراكمة أخطاء وممارسات كلفت شعبينا دماء ودموعا غالية ما يدفعنا الى رفض كل ما ينتقص من سيادة لبنان، ويتعارض مع قوانينه، ومنها ما صدر اخيرا من مواقف غير مسؤولة لا تتجاوز بنظرنا كونها استعراضات منبرية ومناورات ميدانية تستبطن الخلفيات وتخلق التوترات والشحن، في حين أننا نحتاج تنقية للذاكرتين اللبنانية والفلسطينية، وتصويبا استراتيجيا لمسارات لقاءي الشعبين اللذين دفعا الغالي والرخيص ليستمرا عنوان وجود للحرية والعدل العالميين".
اضاف:"لقد أكد البيان الوزاري التزام الحكومة اللبنانية منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية الاجتماعية والاقتصادية حتى عودتهم، في اقتناع عميق بأن الحياة الكريمة توفر للشعب الفلسطيني اللاجئ إلى لبنان مقومات الصمود في مواجهة محاولة تصفية حق العودة. هذه المحاولة التي تتمثل تارة بتحريك بعض المنظمات الدولية والمدنية باتهام الدول المضيفة للاجئين بانتهاك حقوق الانسان، فيما العيون غاربة عما تمارسه اسرائيل من خرق لأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني ومن عدوانية وعنصرية، وطورا بتخفيض مساهمات الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يؤشر إلى خنق مقصود لوجودها ودورها بهدف تحميل الدول المضيفة تدريجيا مسؤولية تأمين الخدمات اللاجئين. كما تطالعنا أحيانا بعض التقارير التي تدعو الى تبني " الحل الاقليمي" لقضية اللاجئين الفلسطينيين، أي تحميل الدول العربية مسؤولية إيجاد مخرج وضعي لهؤلاء، أو الى صياغة رؤى بمنطق الدفع باتجاه "الاندماج التدريجي" في المجتمعات التي لجأ اليها هؤلاء، بما يعني إنهاء لهويتهم النضالية. إن هذه الطروحات المشبوهة، لن نسمح لها بأن تمر أو تنجح، والتحدي أمامنا يكمن في التوفيق بين مقتضيات دعم حق العودة من ناحية، ومنح اللاجئين حقوقهم الانسانية الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، ما يعزز قدرتهم على الصمود بكرامة وقوة حتى حل قضيتهم، ما يساعد لبنان على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية وينسجم مع إرثه التاريخي في صون حقوق الانسان ونصرة القضايا العربية، وفي مقدمها التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة".
وقال:" ان المؤتمر الذي نحن بصدده اليوم، والذي أتشرف برعايته، يعنى بقضية حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وإنني من موقعي المسؤول كوزير للعمل في لبنان، أجد نفسي مدعوا فيه الى الاحتكام لروح المحاذير والمعايير، ما يقيم توازنا بين الهواجس اللبنانية من جهة، وتطلعات اللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى.
1 - في محاذير منح حق العمل للاجئين الفلسطينيين، لا بد من التنبه الى:
- خطر بدء تملص المجتمع الدولي من مسؤولية رعاية اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاونروا، وهو أمر بدأت طلائعه تلوح في الأفق مع تخفيض مساهمات الدول المانحة لها. - خطر طرح مقايضة السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات بهذا الحق أو غيره من الحقوق، وهذا ما يحول الاخوة والتعاضد إلى ابتزاز لا يليق بشعبينا وبسمو القضية التي نحمل معا. - خطر تحويل هذا المنح خطوة نحو الاندماج التدريجي للاجئين الفلسطينيين مع المجتمع الذي يعيشون فيه بمعنى القتل الممنهج لهويتهم كلاجئين.
2 - أما بالنسبة لمعايير منح حق العمل للاجئين الفلسطينيين فمن الاولوية بمكان الإلتزام بالمبادئ الآتية:
- الإبقاء على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين بهوامش محددة المعالم إجرائيا. - إحترام أحكام الدستور اللبناني لجهة رفض أي شكل من أشكال التوطين. - العمل على إخراج عمل اللاجئين الفلسطينيين من الاستنسابية السياسية والارتقاء بها الى مستوى التشريع لتأمين استقرارها. - اعتماد معايير موضوعية تربط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحاجات سوق العمل. - عدم جواز مقارنة علاقة لبنان باللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية الأخرى. - تنظيم استصدار إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين ووضع تصور يلزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمساهمة في توفير الضمانات الاجتماعية المتعلقة بها بما يقطع دابر الإستغلال الضيق.
وختم:" إن لبنان الملتزم قضيتكم لأنها قضية حق وعدل، ولأنكم شعب شقيق، شعب اغتصبت حقوقه واضطهد من قبل عدو غاصب لا يقيم وزنا للقيم الانسانية والاخلاقية، إن لبنان يطمح لإطلاق عمل لبناني - فلسطيني مشترك يقينا الانزلاق في تجارب الماضي المرة، ويخفف عنكم معاناتكم، ما يستدعي انخراطنا في ورشة عمل تتفادى المحاذير وتقر بأحقية المعايير التي ذكرت، فندعم بذلك حقكم بالحياة الكريمة ونعزز صمودكم، وعيوننا على العودة إلى فلسطين". )
وبعد ذلك القى الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وزير العمل الفلسطيني كلمته حيث ثناول الوضع السياسي العام وعملية السلام ، من زيارة ميتشل الاخيرة والعقبات التي تضعها اسرائيل امام عملية السلام، ومتطلبات استئناف العملية السياسية، والمصالحةالوطنية وانهاء ملف الانقسام، وتعزيز الممارسة الديموقراطية في الاتحادات النقابية والهيئات المحلية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تم تطرق الى مرتكزات برنامج عمل الحكومة الفلسطينية، وابرزها تكامل الجهد السياسي والدبلوماسي والنضال الشعبي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، و تعزيز بناء القدرات المؤسساتية.
وتحدث في اطار العلاقات الثنائية اللبنانية الفلسطينية،معتبرا ان " تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري اسهم ايجابا في تعزيز وتطوير هذه العلاقات التي بدات تعود لوضعها الطبيعي منذ عدة سنوات".
واشار الى ان "مسيرة هذا الانفتاح قامت على اساس المصارحة والمكاشفة وازالت الكثير من المخاوف غير المبررة لدى الطرفين والتي توجت بتشكيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبخاصة في ظل التطورات التي حدثت المداولات حول مستقبل هذه اللجنة والخشية من ضياع هذا الزخم الذي احدثته خلال السنوات القليلةالماضية".
واكد "احترام م.ت.ف وقيادتها سيادة واستقلال لبنان وحرصه على امنه واستقراره واعتبار امن المخيمات جزء من منظومة الامن الوطني اللبناني العام".
وشكر مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط على عقد مؤتمر الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو ما يعكس حرص واهتمام النخبة السياسية والقيادية في لبنان بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
كذلك اكد على " احترام م.ت.ف وقيادتها لقرارات هيئة الحوار الوطني اللبناني لعام 2006 بشان انهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ، ورفض وادانة محاولات استخدام وتوظيف هذا الوجود والسلاح بذريعة المقاومة التي لا تقاوم كجزء من معادلة اقليمية لتحسين الشروط التفاوضية في المعادلة الدولية والاقليمية وادخال الوضع الفلسطيني في التجاذبات السياسية الداخلية اللبنانية".
وقال : ان القيادة الفلسطينية تؤكد انطلاقا من حرصها على سيادة لبنان على ارضه وشعبه واحترامها للقانون والنظام على:
1 - عدم نقل الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية الى الساحة اللبنانية والتفاهم على صيغ عملية ملموسة لحماية شعبنا وتوفير حياة حرة وكريمة ولائقة له. 2 - عدم الزج بالوضع الفلسطيني بالتجاذبات الداخلية اللبنانية. 3 - الفلسطيني في لبنان ضيف يحترم كرم الضيافة الى ان يعود الى وطنه. 4 - ضرورة البحث باعادة تنظيم هذا الوجود مع ضمان الحقوق الاساسية وفي مقدمها الحق بالعمل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية لضمان حياة لائقة وكريمة للفلسطيني المقيم في لبنان.
وقال: انطلاقا من الاسس التالية: التواصل بين الحكومة اللبنانية وقيادة م.ت.ف على اعادة تنظيم هذا الوجود المؤقت للفلسطينيين، والتزامات لبنان ببرتوكول الدار البيضاء الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب 9/13 ايلول-1965 والمصادق عليه من القمة العربية بذات التاريخ .( يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون بها بمعاملة رعايا الدول العربية في سفرهم واقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم مثال: القانون رقم 260/1/ 10/7/1956 في سوريا معاملة الفلسطيني بالعامل السوري بالحقق والواجبات. واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين 82/7/1956 والمصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية. ف"ان اعطاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق الاساسية - الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما الحق بالعمل يجب ان يكون منفصلا تماما عن النقاش حول حل سياسي متجسد في حق العودة والذي اعلنا ونعلن رسميا تمسكنا به وان لا وطن للفلسطيني سوى وطنه فلسطين. الامر الذي يستخدمه البعض كمبرر لعدم الموافقة على اعطاء هذه الحقوق ليخلص عمليا سواء بقصد او بغير قصد الى صيغ مضمونها العملي الهجرة والتهجير الى دول العالم، وهو نوع من الترحيل المتدرج ونحن واياكم مدعوون للتصدي له باعلى درجات التضامن الوطني والقومي والانساني".
وامل "ان تصل هذه الرسالة بصورة واضحة وجلية الى جميع الاشقاء اللبنانيين".وقال:"اننا نعتقد ان التقدم الاخير الذي تم احرازه والذي بموجبه تمكن الفلسطيني من النفاد الى النظام الصحي اللبناني والاستفادة من اوسع الخدمات في عدد اكبر من المستشفيات اللبنانية، هو خير مثال على ضرورة العمل المشترك سويا ومع الجهات الدولية المختلفة. مع الاهمية بمكان الاشارة الى ان هذه الخدمات لم تكلف اللبناني قرشا واحدا".
واوضح " ان تأمين الخدمات الاساسية الصحية والتربوية وحق العمل للفلسطينيين بعيدا عن السياسة والصراعات الحزبية والايديولوجية يساهم بقدر كبير ان لم يكن اسهاما اساسيا ابعاد قوى التطرف والاضطراب وعدم الاستقرار. وان فتح اسواق العمل امام الفلسطينيين هو افضل طريقة لمحاربة البطالة والفقر واليأس الناجم عنهما والذي يغذي التطرف ويدعم قوى الارهاب، وكما هو من ناحية مصلحة اقتصادية للاقتصاد اللبناني استخدام قوة عمل قادرة وجاهزة تسهم في النمو الاقتصادي، فهو من ناحية اخرى لضمان الاستقرار والسلم الاهلي والمجتمعي".
واشار اى ان "الواقع الاليم الذي يعيشه الفلسطيني في لبنان والذي ادى لحرمانه من ابسط حقوقه الانسانية، يتطلب من الاخوة في لبنان وفي ضوء هذه الروحية الجديدة في التعاطي الايجابي الى اعادة النظر بجملة من القرارات والاجراءات والقوانين المنظمة واتخاذ جملة من القرارات البديلة، ومنها على سبيل المثال: - القرار الوزاري رقم 147/ 2002 الذي حصر حق ممارسة العمل بمهن معينة باللبنانيين فقط. - المرسوم رقم 17561 الصادر بتاريخ 18/9/1968 والمتعلق بتنظيم عمل الاجانب في لبنان. - المادة رقم 59 من قانون العمل اللبناني. - عدم الحاجة الى اذن عمل للاجئين الفلسطينيين المقيمن في لبنان. - السماح للعمال الفلسطينيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسواه بالمواطنين اللبنانيين. - استثناء المهنيين من اللاجئين الفلسطينيين (الطب الهندسة المحامين) من شروط الجنسية الذي يحول دون دخولهم النقابات المهنية مما يمنعهم من مزاولة مهنتهم على الاراضي اللبنانية، على ان تكون هذه العضوية في النقابات المهنية محصورة فقط بمزاولة المهنة. - حق التملك للفلسطيني والتوريث للعقار الي يملكه.
واوضح:" لقد خطونا معا خطوات جدية وملموسة نحو اعادة بناء مخيم نهر البارد. وتجاوزنا معا ايضا وبمسؤولية عالية من كان يريد تحويل قضية اعادة اعمار المخيم لقضية تجاذبات سياسية داخلية. اننا انطلاقا مما تحقق لغاية الان ومن هذه الروحية الكبيرة من العلاقات الاخوية البناءة. ندعو الى الاسراع في عملية اعادة الاعمار للمخيم وعودة اهله المهجرين اليه".
وقال:" اننا نتطلع ان يكون عقد هذا المؤتمر بداية تفعيل وتعزيز الممارسة الديمقراطية في كل الاتحادات الشعبية الفلسطينية ، على ارض لبنان. وان يشكل عقد هذه المؤتمرات عنوانا لاعادة بحث لتنظيم ادق للعلاقة اللبنانية الفلسطينية الرسمية والشعبية وتصب في سياق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
اضاف:" انني اود التاكيد مجددا باسم الرئيس محمود عباس ابو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية اننا ملتزمون بما يجمع عليه الاشقاء اللبنانيون. ونحن حريصون اشد الحرص على تطوير وتعزيز اواصر التعاون والتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري.ونتطلع اليه ان يقوم وحكومته بخطوات ملموسة لتشكل بادرة امل لشعبنا الفلسطيني اللاجىء في لبنان، الذي يعيش داخل احزمة البؤس والحرمان والفقر".
وختم:" اشكر لكم حضوركم ومشاركتنا في افتتاح هذا المؤتمر الذي يشكل بداية تعزيز الممارسة الديمقراطية في كافة مؤسساتنا الاهلية والمجتمعية على الاراضي اللبنانية. شكرا لاخوتي العمال وانقل لهم مجددا تحيات اخوانهم العمال داخل الوطن ونتطلع لان يخلص مؤتمرهم بقرارات وتوجهات تعزز من وحدة حركتنا العمالية وتفتح الافاق للمزيد من تحمل المسؤولية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعمالنا وشعبنا".
ابو اسماعيل ثم كلمة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤول دائرة التنظيم الشعبي داخل وخارج الوطن "ابو اسماعيل"، فحيا العروبة الصادقة المؤمنة والمؤتمر العمالي الوحخدوي الذي ينعقد في الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والعربي.
ثم خلص الى : 1- استمرار الموقف الصلب والصامد للرئيس والقيادة برفض العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان بشكل عام. وتحديد مرجعية المفاوضات.
2- تصعيد النضال السياسي في وجه حكومة الاحتلال، من خلال فضح ممارساتها العدوانية، ومطاردة مسؤوليها في المحاكم الدولية جراء جرائمهم ضد شعبنا في غزة والضفة والقدس.
3- تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والاحتلال والجدار، وتوسيع رقعتها لتشمل كل الوطن.
4- استمرار التحرك على الدول العربية، وادامة العلاقات الاخوية الطيبة لتصليب مواقفهم ومساندتهم للموقف الفلسطيني.
5- التحرك الدولي لعزل اسرائيل واستمرار كسب التأييد لقضيتنا وشعبنا.
6- التركيز على دعم القدس واهلها في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية التعسفية وايجاد ميزانية خاصة لدعم الصمود فيها.
7- وتبقى قبل كل شيء وبعد كل شيء الوحدة الوطنية هي اساس تحقيق كل ما ذكر.
اضاف:"ان منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لتبقى للمبادىء متمسكة بالثوابت حريصة على الوحدة الوطنية.
العدوي وفي النهاية كانت كلمة لرئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين ابو يوسف العدوي قال فيها" " ايها الاحبة شركاء الدرب لانتزاع حق العودة والحرية والاستقلال وتحرير جميع الاراضي العربية المحتلة. نعم ستبقى الطبقة العاملة الفلسطينية صمام امان وحدتنا الوطنية الفلسطينية حامية لمشروعنا الوطني الفلسطيني لتحقيق حق العودة وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بعمق انتمائها القومي وامتدادها الاسلامي".
اضاف:"الحلم العربي لا يتم الا بتحقيق العدالة الاجتماعية والانسانية ، لذلك نناشد اشقاءنا في الحكومة اللبنانية تشريع حق العمل وحقوقنا المدنية والاجتماعية والانسانية لتكون مقومات صمود لشعبنا لكي يتمكن في الاستمرار في النضال للانتزاع معا حق العودة وتحقيق اهدافنا المنشودة والاسراع في اعادة بناء مخيم نهر البارد لتظل مخيماتنا عناوين للعودة ورفض التوطين والتهجير ونعاهدكم ان نبقى اوفياء لاهل الوفاء شركاء الدم والخندق الواحد، لكل قطرة دم وعرق سالت من اجل القضية الفلسطينية في تصديها للمشروع الصهيوني الامبريالي الذي يستهدفنا جميعا، مقاومة وطنية واسلامية". )
وبعد ذلك القى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن كلمة قال فيها: "أن ينعقد المؤتمر الثامن لاتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان في مقر الاتحاد العمالي العام برعاية وزير العمل بطرس حرب ووزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني في حضور هذا الحشد النقابي والعمالي الواسع في وقت يغرق لبنان حزنا وأسا وأسفا بسبب الفاجعة الجماعية التي جلت بركاب الطائرة الأثيوبية المنكوبة والتي وحدت الإنسان اللبناني مع باقي المهاجرين سعيا للرزق بعد أن سدت الآفاق بوجههم في بلدانهم. وإن كانت هذه الكارثة الإنسانية قد أيقظت فينا آلام الغربة لشعبنا المهاجر في لبنان والمنتشر في كافة أصقاع الأرض فإنها فتحت فينا جراح معاناة شتات شعبنا المهاجر في فلسطين إلى أصقاع الأرض".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اضاف:"أن ينعقد هذا المؤتمر في بيت عمال لبنان ففي ذلك دلالة عميقة على مدى السعي لتطوير العلاقات وتوثيقها بين عمال لبنان وعمال فلسطين اللاجئين على أرض لبنان والارتقاء بهذه العلاقة إلى أعلى مستوياتها الإنسانية والعمالية والشعبية".
وتابع:"لا شك أننا لم نسع إلى هذه العلاقة لو لم ندرك معنى الهجرة والتهجير، لو لم تقتلنا التجارب الصعبة في الأزمنة المرة فاليوم، ليس في لبنان من جهة سياسية رسمية أو شعبية تنكر على اللاجئ الفلسطيني المقيم على أرض لبنان حقوقه الإنسانية والحق بالعمل والحق بالسكن والحق بالتنقل والتملك والعيش بكرامة في مخيمات مشمولة بالخدمات الأساسية والبنى التحتية والتقديمات الاجتماعية".
واكد "ليس من لبناني يرضى بأن تبقى المخيمات الفلسطينية مخيمات بؤس تترك الفلسطينيين مهمشين اجتماعيا، محرومين اقتصاديا واجتماعيا ومضطهدين قانونيا. ولقد أيقن اللبنانيون أن هذه الحقوق هي واجب لبناني قبل أن تكون مطلبا فلسطينيا. إذ لا يجوز أن تبقى هذه المأساة الإنسانية في بلد كلبنان يصبوا الى أن يكون نموذجا حضاريا في العالم".
اضاف:"إلا أنه ينبغي لهذه المفاهيم أن تغرقنا في التأويل فالحقوق الإنسانية للاجئ الفلسطيني على أرض لبنان لن تثنيه عن الإصرار على حق العودة ففلسطين تبقى أبدا قبلة الشتات على كل الأرض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس فعل إيمان وشعلة المقاومة التي يحملها شعب الجبارين وديعة من جيل إلى جيل حتى تحرير الأرض السليب من رجس الاحتلال الصهيوني الغاصب". واوضح "لن نسقط الرهان على وحدة الشعب الفلسطيني وتوحد فصائله في أرضه وفي الشتات. في القلب المحتل منذ العام 48 أو في جناحي الضفة والقطاع فكبوت فرسان فلسطين لن تطول وزمن المقاومة آت والكفاح مستمر حتى التحرير".
وقال:" لن نرضى أن تبقى المخيمات الفلسطينية من الشمال إلى البقاع والجنوب والعاصمة بيروت معتقلا يحاصر فيه اللاجئون الفلسطينيون في كرامتهم ولقمة عيشهم. كما أننا لن نرض أن تتحول المخيمات الفلسطينية أوكارا للارهاب والعنف ولشذاذ الآفاق. نحن نطالب بمساواة الإنسان الفلسطيني بالإنسان اللبناني، نحن نرى في اليد العاملة الفلسطينية دورا مساهما في الاقتصاد اللبناني كونها يدا عاملة مقيمة تنفق ما تنتجه في الدورة الاقتصادية اللبنانية".
اضاف:" نعتبر أن حصول اللاجئ الفلسطيني على حقوقه الإنسانية في لبنان ليس سوى مساهمة إنسانية وقومية في طريق العودة إلى فلسطين، نرى أن ما يجب أن يبقى من المخيم هو مفهوم أنه محطة موقتة باتجاه الرجوع إلى فلسطين وليس مجمعا من بيوت الصقيع محرومة من الدفء والسكن اللائق والبنى التحتية الملائمة، فضلا عن المستشفى والمدرسة وسبل العيش الكريم.
وختم:"لقد تشاركنا في الكفاح والمقاومة لأكثر من 60 عاما تبادلنا الشهادة وتقاسمنا النضال من أجل لقمة عيش كريمة، علينا اليوم أن نتشارك الحياة الكريمة ونعزز مقاومتنا ومناعة شعبنا حتى دحر الاحتلال واستعادة فلسطين حرة أبية عربية، مستقلة". )
بعد ذلك بدأت اعمال المؤتمر حيث كانت قراءة للتقرير الادبي وللرؤيا المستقبلية ودار النقاش وبعد ذلك قدم المكتب التنفيذي استقالته وثم انتخاب مكتب تنفيدي جديد

» اتحاد نقابات عمال فلسطين يطلع نقابات النرويج على نشاطاته
» اتحاد نقابات عمال فلسطين يطلع نقابات النرويج على نشاطاته وخططه القادمة
» وفد من «اتحاد نقابات عمال فلسطين» لدى السنيورة
» نقابات عمال فلسطين و"معا" توقعان اتفاقية شراكة إعلامية
» اتحاد نقابات عمال فلسطين ينظم حفل تأبين في محافظة نابلس