الجامعة العربية: قانون المقاتل غير الشرعي يشكل انتهاكا للقانون الدولي

حثت جامعة الدول العربية، اليوم، المجتمع الدولي لاحترام التزاماته القانونية تجاه أهالي الأرض الفلسطينية المحتلة، والتدخل الفورى لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.

وشدد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، في بيان صحفي، على ضرورة تضافر الجهود لضمان ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل سلطات الاحتلال، وضمان معايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعليا عن هذا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وندد البيان باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام قانون المقاتل غير الشرعي في استمرار احتجاز المعتقل رائد عبد الله عياش 'أبو مغيصيب'، كمقاتل غير شرعي بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة ست سنوات داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد السفير صبيح أن قانون 'المقاتل غير الشرعي' يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.

وقال: هذا القانون ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن هذا القانون يحرم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

وتدعي سلطات الاحتلال أن 'قانون المقاتل غير الشرعي' الذي سنته عام 2002 ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو غير شرعيين، بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.