عريقات يدين الأوامر العسكرية الجديدة التي ستفرضها إسرائيل

أدان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د.صائب عريقات، الدكتور صائب عريقات الأوامر العسكرية الجديدة التي ستفرضها إسرائيل، والتي ورد نشرها في وسائل الإعلام اليوم، والتي ستسهل على إسرائيل سجن وطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية تحت ذريعة 'التسلّل'.

وقال الدكتور عريقات، في بيان صادر عن دائرة شؤون المفاوضات، 'تنتمي هذه الأوامر العسكرية إلى سياسات الفصل العنصري. إنها اعتداء على كل مواطن فلسطيني وإهانة لأبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان'.

وتخوّل الأوامر الجديدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلقاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو عقوبة الطرد على كل فلسطيني يُعثر عليه دون تصريح ملائم بما في ذلك الفلسطينيين سكان المناطق الخاضعة لسيادة السلطة الوطنية.

وأضاف عريقات: 'تعمل هذه الأوامر على تحويل الفلسطينيين إلى مجرمين في منازلهم، وتفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لاستهداف الأزواج والزوجات المولودين في الخارج والعمال الأجانب بوصفهم 'متسللين'، وكذلك كل من يشارك في تظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال الإسرائيلي'.

وتابع :'الأهم من ذلك كله أنها تكشف عن المخطط الشنيع وراء سياسة الاستيطان الإسرائيلي، فإسرائيل تسعى من جهة إلى تقليص عدد الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك

في القدس الشرقية المحتلة، وإلى زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين على الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى. وتهدف هذه السياسات في المحصلة لاستمرار استعمار الضفة الغربية'.

وقال: 'من خلال انتهاك القانون الدولي والاتفاقات السابقة بشكل مستمر، كما هو الحال مثلا في رفضها تجميد الاستيطان، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات، تُحوّل إسرائيل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى لعبة محصلتها صفر، في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي لخلق بيئة مواتية للمفاوضات، تعمل هذه الأوامر العسكرية تماماً على تحقيق النتيجة العكسية '، كما دعا الدكتور عريقات المجتمع الدولي إلى التدخل.

وتابع :'شكلت القضية الفلسطينية على مدار فترة طويلة بمثابة اختبار لالتزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي ودفاعه عن الحقوق والحريات الأساسية، يجب على المجتمع الدولي أن يرقى إلى مستوى المسؤولية وأن يعمل على حماية حقوق الفلسطينيين'.

واختتم الدكتور عريقات حديثه قائلاً: 'سوف تدعي إسرائيل بأن طرد الفلسطينيين مبرر بسبب خرقهم للقانون، لكن هذه الادعاء لا يجدي شيئا إذا كان ذلك القانون ينتمي إلى نظام الفصل العنصري ويعمل فقط على تعزيز الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع الذي مضى عليه 43 عاماً'.