"م.ت.ف": قرار ملاحقة الفلسطينيين وتهجيرهم عنصري وغير شرعي

اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم القرار الإسرائيلي الأخير رقم 1650 الذي يتيح لجيش الاحتلال بملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة او ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، بالقرار العنصري والغير الأخلاقي.

وقالت الدائرة في بيان وصل"معا" ان القرار الذي أصدرته الحكومة الاسرائيلية والذي صادق عليه قائد جيش الاحتلال، يستهدف الوجود الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.

وأشارت الدائرة الى "مخالفة القرار لكافة القوانين والتشريعات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة خاصة (المادة 49) التي ألزمت قوات الاحتلال بالمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المحتل، ومنعت ترحيل سكانه او تهجيرهم سواء بشكل فردي او جماعي، مؤكدة مخالفته ايضا لنصوص اتفاقية أوسلو، الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وبالخصوص المادة الرابعة التي نصت على " ان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة".

وشددت الدائرة في بيانها على الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة والحق لكل الفلسطينيين بالتنقل والعيش في أي جزء منها بحرية وكرامة.

وطالب البيان كافة القوى الدولية المعنية وعلى رأسها الرباعية، باتخاذ خطوات تمنع إسرائيل من تنفيذ هذا القرار الأشد خطورة والذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، ويكرس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لصالح المشاريع الاستيطانية.