عريقات: القرار الإسرائيلي بطرد فلسطينيين من الضفة سيجر المنطقة للعنف

تساءل رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب عريقات، اليوم، عن الصمت الدولي بعد قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد آلاف المواطنين الذين لا يحملون إذن إقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وقال عريقات، خلال مشاركته في لقاء صحفي نظمه ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمدينة رام الله، 'لقد بعثت برسائل بهذا الشأن لكل من هيلاري كلنتون، وكارين اشتون، وبان كيمون، وموراتينوس، وتوني بلير....، وسألتهم فيها هل هذه هي القيم التي يتحدث عنها الغرب بأنه يشارك إسرائيل فيها؟'.

وكانت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية ذكرت الأحد أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا قد يؤدي إلى طرد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح أو محاكمتهم بتهم 'جنائية' بهدف منع عمليات 'التسلل'.

وبحسب قرار الاحتلال، فإن القرار 'ينطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية ولا يحملون بطاقات هوية رسمية تصدرها إسرائيل، إضافة إلى إسرائيليين وأجانب يعملون في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية'.

وتساءل عريقات: إلى متى يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون؟، إذا كان هذا هو الخيار المريح وليس الصحيح، فإن المنطقة كلها ستغرق في العنف، وما الممارسات الإسرائيلية من قتل، واغتيالات، واعتقالات، واستخدام الغذاء والدواء كسيوف على رقاب أهالي غزة المحاصرين....إلا جزء من هذا المخطط الإسرائيلي'.

وأضاف 'إن هذا القرار هو الإرهاب والفساد بعينه، وهو الميلاد الرسمي لنظام فصل عنصري أسوء من النظام الذي كان موجودا في جنوب إفريقيا، وهو يمثل نسفا لاوسلو، ولخارطة الطريق، ولعملية السلام ككل، ولاتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان'.

وعن عملية السلام، قال عريقات 'إن موقفنا واضح وهو الالتزام بما اتفق عليه عام 2008 مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، كان واضحا وهو دولة فلسطينية على كامل حدود عام 1967، وحدود بطول 37 كيلومترا على شاطئ البحر الميت، والقدس عاصمة للدولة، و46 كيلومترا منطقة حرام '

وتابع 'إن احد ما لا يستطيع أن يتنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأنه من حق كل لاجئ أن يختار بنفسه، إما العودة أو التعويض، ولا يستطيع أي شخص أو قانون أن يحرمه حقه، كما هي حقوقنا المائية واضحة'.

وأشار إلى ان الإدارة الأميركية الجديدة أرادات استئناف عملية السلام، لافتا إلى ان المطالب الفلسطينية كانت واضحة وتمثلت باستئناف المفاوضات من اللحظة التي توقفت عندها، أي ما اتفق عليه مع رايس، ووقف كافة أشكال الاستيطان، خاصة ما يطلق عليه الإسرائيليون اسم النمو الطبيعي للمستوطنات.

وأوضح أن العقبة كانت بتمسك نتنياهو بالاستيطان، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي 'بتجميد' الاستيطان ما هو إلا غطاء لتنفيذ قرار البناء لالاف الوحدات الاستيطانية تحت مسميات مختلفة.

وأشار إلى انه في كانون الثاني/ يناير 2010 جاء المقترح الأميركي بمفاوضات 'تقريب' أو غير مباشرة سبقتها حوالي 13 جولة لميتشل في المنطقة، سبقتها تساؤلات من الرئيس محمود عباس، عن مرجعية هذه المفاوضات، وسقفها الزمني، والموقف الأميركي من الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67.

وقال إن 'الرد الأميركي جاء بضرورة إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالمبادرة العربية للسلام، والقدس عاصمة للفلسطينيين، وبضرورة تحديد هذه المفاوضات بجدول زمني، وهو ما نقله الرئيس لوزراء الخارجية العرب، الذين دعموا الموقف الفلسطيني، وفق جدول زمني محدد بأربعة أشهر تتركز فيها المحادثات على الأمن والحدود'.

وأضاف أن 'هذا تطور نوعي بحد ذاته، ومع مجيء نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى المنطقة لدفع عملية السلام قدما، جاء الرد الإسرائيلي بـ1600 وحدة استيطانية لا على القرار العربي للسلام، إضافة إلى مشاريع استيطانية أخرى، وقضية ضمن الأماكن الدينية إلى التراث اليهودي، والقتل المستمر كما حدث في نابلس'.

وتابع 'هم (الإسرائيليون) اختاروا الاستيطان، فطالبنا نحن بإلغاء قرارات الاستيطان، وضمان أميركي بعدم تنفيذه، وعدم طرح أي عطاءات جديدة'، مشيرا إلى ان الاتصالات مع الجانب الأميركي مستمرة، وان موقف الرباعية الأخير يمثل خطوة ايجابية جدا'.

ولفت إلى ان ما حدث بعد العاشر من يناير/ كانون الثاني هو موقف جديد يتمثل في الإدانة الدولية والأميركية للمواقف الإسرائيلية، مشددا على ضرورة استغلال هذه المواقف 'الايجابية'.

وأوضح عريقات أن ما يحكم علاقات الدول هو المصالح، مبادئ العدالة وغيرها من القيم، منوها إلى أن مصالح الولايات المتحدة الأميركية التي ينتشر أكثر من 200 ألف من جنودها في دول العالم الإسلامي تتمثل في حل عادل في المنطقة.

وقال 'نحن أقرب ما نكون للدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والتطورات الأخيرة على الساحة الدولية تدعم هذا الموقف'.

وحذر عريقات من تداعيات الانقسام على الساحة الفلسطينية، مشيرا إلى انه لا يخدم سوى الخطط الإسرائيلية، مضيفا 'إن فلسطين أكبر من فتح ومن حماس'.

وأكد أن' الشعب الفلسطيني صامد بأرضه، ولن تفصله جدران الاحتلال أو فساده'. وقال 'لا يمكن السماح بأن يغلبنا عامل الوقت في التنازل عن حقوقنا وثوابتنا'.

ونفى عريقات أي علم له بأي مبادرة فرنسية لدفع عملية السلام، وعلق 'لا ينقصنا مبادرات، ما ينقص هو تنفيذ إسرائيلي للاتفاقيات الموقعة'.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال عريقات، 'لا يجوز لأي مسؤول فلسطيني مهما كان منصبه استغلال هذا المنصب في مصالح شخصية ضيقة، وإن المنصب العام يحرم استغلال ذلك المنصب للعمل الخاص'.

وأضاف 'لا يمكن بناء الدولة القادمة، دون مبدأ المساءلة والمحاسبة، والعمل الجاد، وذلك هو الوفاء للشهداء، والجرحى، والمعتقلين'.