أبو الرب: لـم نسجل أية حالة فساد لدى الـموظفين خلال العام الـماضي

رصد تقرير ديوان الرقابة الإدارية والـمالية للعام 2009 'نقلة نوعية' في نُظم الرقابة الداخلية وتعاون كافة مؤسسات السلطة الوطنية، لكنه سجّل انتقادات حادة في بعض الـمجالات، أبرزها استمرار التضخم في الوظيفة العمومية، والفردية في الترقيات، و'الفوضى العارمة' في توزيع واستخدام الـمركبات الحكومية، وكذلك بطاقات الـمحروقات، ونظام التعليم، وهيئات الحكم الـمحلي، والـمساعدات الأجنبية، وكذلك الـمنظمات غير الحكومية، وخصوصاً الدولية والأجنبية، التي ما زالت غالبيتها العظمى تفتقر إلى نظم رقابة كفؤة وفاعلة.



وقال رئيس ديوان الرقابة الإدارية والـمالية في السلطة د. محمود أبو الرب، الذي عرض أبرز نتائج التقرير في مؤتمر صحافي نظمه مركز الإعلام الحكومي بمقره في رام الله، أمس، بمشاركة مدير عام الـمركز د. غسان الخطيب: 'في وقت شهدت فيه مؤسسات السلطة الوطنية نقلة نوعية في نظم الرقابة الداخلية والتعاون مع طواقم الديوان، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، فإن الغالبية العظمى من الـمنظمات غير الحكومية، وخصوصاً الدولية والأجنبية، تفتقر إلى هذه النظم، كما أن غالبية هيئات الحكم الـمحلي ما زالت دون الـمستوى الـمطلوب في هذا الـمجال'.



وأوضح أبو الرب: أن تقرير الرقابة للعام 2009 'أعد وفق الـمعايير الدولية الصادرة عن الـمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية والـمحاسبة، التي تتطلب ضرورة نشر التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة العليا، بالإضافة إلى الردود التي جاءت من الـمؤسسات الخاضعة للرقابة كما هي أيضاً'.



وقال: إن التقرير للعام 2009 ركّز 'بشكل كبير جداً' على تقييم نُظم الرقابة الداخلية في الـمؤسسات بكل مكوناتها، تنفيذاً لإستراتيجية الديوان منذ العام 2006، مشدداً على أن عمل الديوان سينتقل هذا العام للتركيز على أداء الـمؤسسات.



وأضاف: في العام 2006، كان لدينا 6% من الـمؤسسات فقط لديها نظام رقابة داخلي 'ممتاز'، بصرف النظر عن الأداء، وهذه الـمؤسسات هي: سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز الـمركزي للإحصاء، ووزارة الـمالية، ومحافظة غزة، وهيئة سوق رأس الـمال، في حين أن 52% من الـمؤسسات كان تقييمها ضعيفاً.

وتابع: في العام 2008، ارتفعت الـمؤسسات التي تتمتع بتصنيف 'ممتاز' لنُظم الرقابة الداخلية إلى 13%، وفي العام 2009 إلى 54%؛ ما يعكس فعالية السياسة الـمطبقة من الديوان، وتجاوب الـمؤسسات معنا، إذ إن أهم الـملاحظات خلال العام 2009 تمثلت بالتزام الـمؤسسات بتوصياتنا، والتعاون التام من قبل جميع مؤسسات السلطة، وهذا نجاح كبير يسجل للديوان، وللحكومة أيضاً، في جهودها للبناء الـمؤسسي.



وقال: استطعنا تحويل ثقافة خدمة الرقابة من خدمة غير محبوبة وأحياناً مرفوضة، إلى خدمة مقبولة وأحياناً مطلوبة. هذا إنجاز مهم في إطار تطبيق القانون، وتنفيذ خطة الحكومة 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'. في العام 2009، لـم نشهد أية حالة مقاومة لعملنا، وكانت أبواب مؤسسات السلطة، الـمدنية والأمنية، مفتوحة أمام طواقمنا، لكن كانت لدينا مشكلة في الـمنظمات غير الحكومية، خصوصاً الدولية والأجنبية، التي تستغل الثغرات القانونية للتهرب من الرقابة، والتذرع بعدم وجود قانون يلزمها بالاستجابة لنا.



وأكد أبو الرب أن 'التركيز على وجود مقومات نظم رقابة داخلية في الـمؤسسات شكل جوهر عملنا خلال العام 2009 والسنوات الـماضية. وجود نظام رقابة داخلي يعني وجود إمكانية تقديم خدمات ذات جودة عالية.



وقال أبو الرب: إن أعمال الديوان توزعت على عدة قطاعات: الرقابة على الحكم، مدني وأمني، والرقابة على البنية التحتية، والرقابة على الخدمات الثقافية، والرقابة على الـمنظمات غير الحكومية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، ودائرة متابعة شكاوى الجمهور، وقد أنجزت هذه الدوائر 116 تقريراً رقابياً في العام 2009.

وشدد أبو الرب على أن الديوان ينطلق في انتقاداته وتوصياته ــ التي أسماها 'فرص التحسين' ــ من ضرورة الإدارة الـمثلى للـمال العام، والتحسّن الـمستمر في الأداء، والتأكد من أن القوانين والأنظمة تطبق بفاعلية واقتصاد، 'ومن أجل هذا لا بد من استغلال ما هو متوفر من موارد وإدارته بكفاءة وفاعلية'.



وقال أبو الرب: إن انتقادات وتوصيات تقرير الرقابة العامة للعام 2009 ركزت على عدة مجالات، أبرزها ضرورة التخلص من التضخم الوظيفي والبطالة الـمقنعة في مؤسسات السلطة، 'بجرأة ودون إحداث ثورة اجتماعية حيث تشكل السلطة الـمشغل الرئيس في الأراضي الفلسطينية'، مقدراً حاجة السلطة من 90 ــ 100 ألف موظف مدني فقط، إضافة إلى عدد حسب الحاجة من الوظائف الأمنية.



وقال: 'استمرار التوظيف العشوائي في السلطة، دون الاستناد إلى معايير الكفاءة والـمهنية يعني سوء استخدام للـموارد'.



وفي هذا السياق، قال أبو الرب: إن التقرير يوصي بإنشاء 'صندوق أو بنك' يحول إليه الفائض من الـموظفين لإعادة تأهيلهم وتدريبهم وفق مبادئ وأسس تنسجم مع متطلبات العمل الحكومي، لـمدة عام، يخضعون بعده لامتحان، من يجتازه يعاد توزيعه على الوظائف حسب التخصص، ومن لا يجتاز الامتحان يحال إلى التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة مع الحفاظ على كامل حقوقه.



وفي هذا السياق أيضاً، يوصي التقرير بضرورة 'التفكير الجدي' بإخضاع كافة الوظائف العليا لامتحان مستوى، ومن لا يجتاز الامتحان يبقى في عمله، ومن لا يجتازه يعاد تأهيله بما يمكن من استغلال أمثل للـموارد البشرية.



كذلك، يوصي التقرير بإعادة النظر بكافة الترقيات الـمخالفة للقانون، والتي تمت في العامين 2008 و2009، والتي خصص لها التقرير حوالى 23 صفحة من أصل 2142 صفحة.



وفي هذا الإطار، يوصي التقرير الرئيس محمود عباس بإعادة النظر في الـمراسيم التي أصدرها بخصوص ترقيات، 'والتي كانت مبنية على توصيات مخالفة للقانون'.



وقال أبو الرب: هناك غياب للعدالة وتكافؤ الفرص والـمهنية في الترقيات، وخصوصاً للفئات العليا، والتي تمت حتى الربع الأول من العام 2009، وتوقفت في الربع الثاني من العام نفسه بناء على توصية الديوان.

وشدد أبو الرب على ضرورة إعداد 'دليل إجراء' لعمل اللجنة الوزارية الإدارية، يكون معلناً ومنشوراً للجميع، وفقاً لقانون الخدمة الـمدنية لضمان شفافية الترقيات.



وأضاف: التسكين يجب أن يتم على الهيكليات الـمعتمدة وفقاً للقانون، والابتعاد عن سياسة الفردية. علينا البحث عن الأكفأ داخل الـمؤسسة لتسكينه على الهيكلية الـمعتمدة، وإن لـم نجد داخل الـمؤسسة يمكن الإعلان لاستقطاب الكفاءات من خارج الـمؤسسة.



من جهة أخرى، رصد التقرير، بحسب أبو الرب، 'إمعاناً' في سوء توزيع واستخدام الـمركبات الحكومية في العام 2009، محذراً من أن ذلك يضرب ثقة الـمواطنين بسياسات السلطة.



وقال: في العام 2008 أعددنا تقريراً عن الـمركبات الحكومية، ولـمسنا جهوداً للتحسين في البداية، لكن هذه الجهود توقفت، بل على العكس من ذلك، نرى إمعاناً في سوء استخدام هذه الـمركبات وتوزيعها.



وأوضح أن 50ــ60% من الـمركبات الحكومية هي في عهدة أشخاص، في حين أن نسبة الـمركبات الـمستخدمة للحركة (لأغراض العمل) لا تتعدى 40%.



وأضاف: ليس هذا فحسب، وإنما في وقت يوجد فيه عدد كبير من الـمركبات في بعض الـمؤسسات، فإنها تقوم، أيضاً، باستئجار مركبات. هذا هدر للـمال العام، وعلينا وضع نظام لتوزيع الـمركبات الحكومية واستخدامها.



وفي هذا الـمجال، يوصي تقرير ديوان الرقابة العامة بحصر الـمركبات الحكومية بالوزير ووكيل الوزارة والـمدير العام، وبعض الوظائف التي تتطلب حركة بصرف النظر عن شاغليها، وما تبقى يجب أن يبقى أمام الوزارة.



وقال أبو الرب: هذا الإجراء يعزز ثقة الـمواطن بسياسة الحكومة، فهي مشكلة مرئية، وهذه الـمركبات ليست أملاكاً خاصة.



كما يوجه التقرير انتقادات حادة لتوزيع بطاقات 'كوبونات' الـمحروقات على الـموظفين، ويوصي بوقفها تماماً.



وقال أبو الرب: ما زال لدينا فوضى عارمة في توزيع واستخدام كوبونات الـمحروقات. على السلطة اتخاذ قرارات جريئة في هذا الـمجال، ونحن نوصي بإلغائها. هذا يحقق توفيراً كبيراً وإدارة سليمة للـموارد.



كما وجه التقرير انتقادات لهيئات الحكم الـمحلي؛ بسبب ضعف أنظمة الرقابة فيها.



وقال أبو الرب: في وقت حققت فيه مؤسسات السلطة الوطنية قفزةً نوعيةً في نظام الرقابة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فإن مقومات نظام الرقابة الداخلية في هيئات الحكم الـمحلي لا تزال ضعيفة.



وأضاف: البلديات الكبيرة تتوفر فيها نظم رقابة داخلية، وبعضها ممتاز، لكن نظام الرقابة في الغالبية العظمى من الهيئات الـمحلية ما زال دون الـمستوى الـمطلوب.



الـمساعدات التطويرية خارج نطاق الـموازنة بلا قيمة مضافة كذلك، وجه التقرير انتقادات لبعض الدول والجهات الـمانحة التي تمول مشاريع تطويرية بشكل مباشر، دون مرورها بوزارة الـمالية، كاشفاً عن أن الجزء الأكبر من هذه الـمساعدات يعود للجهة الـمانحة على شكل استشارات ومساعدات فنية.



وقال: لا يوجد مشكلة في الـمساعدات التي تأتي للخزينة، فهي واضحة (...) لدينا مشكلة في القيمة الـمضافة للـمساعدات الخارجية الـمباشرة لتمويل مشاريع، تحت بند مساعدات فنية. على السلطة وضع سياسة واضحة ومعايير قابلة للقياس للقيمة الـمضافة الحقيقية للـمشاريع الـممولة مباشرة من الـمانحين.

ولفت أبو الرب إلى أن 'بعض الـمشاريع لا تتعدى نسبة الاستفادة منها 40%، بل ان هناك مشاريع يعود 80% من قيمتها إلى الجهة الـمانحة تحت بند ما يسمى مساعدات فنية واستشارات.



وفي هذا السياق، ذكر أبو الرب نموذجين أحدهما في أريحا، 'اذ من 7 ملايين دولار خصصتها احدى الدول الـمانحة (لـم يسمها) لـمشروع معين، فإن التقديرات بشأن الـمبلغ الذي بقي فعلاً في أريحا تراوح بين 600 ألف و5ر1 مليون دولار فقط، والباقي عاد للدولة الـمانحة تحت بند مساعدات فنية واستشارات'.



أما النموذج الثاني، قال أبو الرب، فكان لـمشروع كان من الـمفترض ان ينفذه ديوان الرقابة نفسه، رصدت له احدى الجهات الـمانحة 8ر3 مليون دولار، 'لكننا اعتذرنا عن تنفيذه بسبب رفض الـممول تزويدنا بميزانية وخطة تنفيذية سنوية للـمشروع، لكن للاسف اخذته مؤسسة أخرى'.



وقال: نحن بحاجة إلى سياسة تقوم على تعظيم القيمة الـمضافة لكل الـمساعدات التي تأتي إلى الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة مرور جميع الـمساعدات التطويرية عبر وزارة الـمالية.



وأضاف: هناك محاولة من وزارة الـمالية نأمل ان تنجح في العام 2010، لتركيز كل الـمشاريع عبر الوزارة . نحن الان في مرحلة جيدة في هذا الطريق، حيث باتت كل الـمشاريع تدقق من قبل الوزارة خلافا للسابق، وهذه خطوة ممتازة، ونأمل ان تكون الخطوة التالية تركيز كل الـمشاريع عبر الوزارة'.

كما ينتقد التقرير نظام التعليم الفلسطيني، ويوصي بإعادة نظر شاملة في نظام التعليم الفلسطيني، بدءاً من الـمرحلة الأساسية وانتهاء بالتعليم الجامعي، وربطه بسوق العمل ومتطلبات الاسواق العالـمية.



وقال أبو الرب: علينا إعادة النظر في هذا النظام، والتركيز على البحث العلـمي والابداع حتى نحضّر انفسنا، ليس فقط لبناء دولة الـمؤسسات والقانون، وانما أيضاً للتأكد من أن الإنسان هو العنصر الرئيس في توليد الثروة، وكسر الحواجز والحصار مهما اشتد علينا.



وكانت أقسى الانتقادات، التي تضمنها التقرير، موجهة للـمنظمات غير الحكومية، وخصوصاً الدولية والأجنبية 'والتي تفتقر إلى نظام رقابة داخلي سليم وفاعل ومتين، باستثناء بعض الـمؤسسات الكبيرة' حسبما قال أبو الرب.



وأضاف: الغالبية العظمى من هذه الـمنظمات لا تزيد نسبة الثقة بنظام الرقابة الداخلي فيها على 40%، ولدينا مشكلة في التدقيق على أعمال هذه الـمنظمات، وبعضها رفض التعاون معنا، بحجة عدم وجود قانون يتيح لنا الرقابة على أعمالها، بل وأبلغتنا أن التدقيق على أعمالها هو من اختصاص الـممول.



من جهة أخرى، لفت أبو الرب إلى بدء السلطة الوطنية تطبيق نموذج التميز في العمل الحكومي الـمعتمد من الـمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، بدءاً من الديوان نفسه، وجهاز الشرطة، ومؤسسة الرئاسة.

وقال: تقييم الأداء سيكون السمة الأساسية لعملنا في العام 2010، استناداً إلى نموذج التميز الـمعتمد من الـمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، واقترحنا برنامجاً للتميز تنبثق عنه جائزة رئيس الدولة للتميز الحكومي'.

وأضاف: العالـم ليس أكثر منا إبداعاً. في حكومة دبي، هناك 17 مقيماً من بينهم 15 فلسطينياً، يراقبون تطبيق هذا النظام. الأولى ان نطبقه في فلسطين، لكن بعد استكمال الـمتطلبات الأساسية'.



من جهة أخرى، حذر أبو الرب من نشر الاتهامات بالفساد دون دليل، مؤكداً ان الديوان لـم يسجل اية حالة فساد 'صارخة' خلال العام 2009.



وقال: علينا التمييز بين الانطباع عن الفساد، وحقيقة ما هو موجود فعلاً. هناك انطباع أن الكل فاسد، لكن عندما نطلب من أي من اصحاب العلاقة او اية مؤسسة إبراز وثيقة اثبات يقف عاجزا'.



وأضاف: ما كان موجوداً في السابق من حالات فساد عولج في التقارير السابقة للديوان، وهي اما موجودة لدى النيابة العامة او امام الـمحاكم، وبعضها اتخذ فيها القضاء قرارات.



وتابع: في العام 2009، لـم نسجل اية حالة فساد صارخة من قبل موظفي السلطة، كباراً أم صغاراً . سجلنا حالة واحدة تتعلق بمشروع بئر عرب الرشايدة. تم اعطاؤنا معلومات مضللة، لكن في النهاية تمكنا من اكتشاف الحالة واحالتها إلى النيابة العامة، وقمنا بتقدير الخسائر الـمباشرة التي تكبدتها السلطة، وطالبنا النيابة العامة باستردادها من الشركة الـمنفذة.



ولفت أبو الرب إلى ان ما تم تسجيله من مخالفات في مؤسسات السلطة، جميعها ناتج عن اخطاء بشرية سواء متعمدة او غير متعمدة، ونتيجة اكتشاف هذه الاخطاء من خلال عمليات التدقيق التي قام بها الديوان، وفرنا 8ر42 مليون دولار في موازنة السلطة للعام 2009، ما يظهر الاثر الـمالي الـمباشر لعمل الديوان . هذه مخالفات مالية ناجمة عن اخطاء بشرية في العمل، وهذا موجود في كل مكان حتى في شركات التدقيق العالـمية.



واعتبر أبو الرب النظام الـمالي، الذي طورته وتستخدمه وزارة الـمالية، من أفضل النظم الـمالية على الـمستوى العالـمي، لافتا إلى انه حصل على الـمرتبة الأولى كأفضل نظام على الـمستوى العالـمي وفقا لتقرير اصدره مؤخراً البنك الدولي، 'ولـم يكن لبعض الدول والجهات الـمانحة، كالولايات الـمتحدة، ان تقدم مساعدات مباشرة للخزينة لولا الثقة التي تولدت لديها بالنظام الـمالي للسلطة'.



وفي هذا السياق، كشف أبو الرب عن حادثة تدقيق مشتركة قام بها الديوان مع ديوان الـمحاسبة الروسي، على الـمنحة الروسية للسلطة 'ولـم نسجل اية ملاحظة'.



وقال: قدمنا طلبات لكل الدول، العربية والأجنبية، التي تقدم لنا مساعدات بأن نقوم بعمليات تدقيق مشتركة على مساعداتها الـمباشرة للخزينة، ولـم تستجب اية دولة سوى روسيا، حيث ارسلت بعثة من ديوان الـمحاسبة الروسي وقمنا بعملية تدقيق مشتركة معها على الـمنحة الروسية، وقيمتها 20 مليون دولار صرفت في عامي 2006 و2008، وكانت نتيجة التقرير الذي توصلنا اليه، وموقع من رئيس ديوان الـمحاسبة الروسي، ان الـمنحة صرفت بنزاهة وشفافية ومهنية وكفاءة، وقيمة مضافة بنسبة 100%'.



وأضاف: لدينا واحد من ارقى النظم الـمالية في العالـم، والنظام الـمطبق حالياً بات يطلب من العديد من الدول، وهو الان في الـمراحل النهائية لاستكماله.



ولفت إلى وجود نظام رقابة على ثلاث مراحل على الـمال العام في مؤسسات السلطة، الـمرحلة الأولى عبارة عن وحدة الرقابة الداخلية في الـمؤسسة، والثانية في وزارة الـمالية عبر جهتي تدقيق، والثالثة في ديوان الرقابة الإدارية والـمالية.



من جهة أخرى، قال: وزارة الـمالية بصدد إعداد أول بيان ختامي لـميزانيتها، مشيراً في هذا السياق إلى ان طواقم من ديوان الرقابة تدقق حالياً في الحساب الختامي لـموازنة العام 2009 في وزارة الـمالية، بإشراف شركة 'ديلويد' العالـمية للتدقيق، ومكتب الـمحاسبة النرويجي، 'بهدف الخروج برأي مهني وموضوعي'.



ورداً على سؤال بشأن الـمجلس التشريعي ودوره الرقابي، اعتبر أبو الرب ان 'العلاقة طردية بين التشريعي والديوان، بمعني انه كلـما كان التشريعي قوياً كان الديوان اقوى. هذا هو الوضع الطبيعي، لكن حاليا الـمجلس التشريعي ضعيف وغائب، ومن غير الـمسموح لنا في الديوان ان نضعف'.

وقال: سلـمنا التقرير لرؤساء الكتل البرلـمانية، وهذا جيد، لكن لا يعوض غياب الـمجلس التشريعي ودوره الرقابي وفي سن القوانين'.



وأضاف: هذا الـمجلس غائب تماماً، ومنذ توليه لـم يسن أي قانون، وبدلا من ان يراقب على الحكومة كان مدافعاً عنها واصبح جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية'.



ودعا أبو الرب إلى 'إعادة النظر' في موازنة اية مؤسسة لا تقوم بدورها فعلياً. اذ لا يجوز ان تبقى موازنة لاية مؤسسة لا تقوم بدورها'.



من جهتة، اعتبر الخطيب التطورات التي حصلت في عمل ديوان الرقابة العامة، والتقرير الذي اعده ونشره، أمس، 'مساهمة أساسية ومهمة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة: انهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.



ولفت الخطيب إلى ان التقرير، كاملاً، نشر على الـموقع الإلكتروني للديوان، بعد الـمؤتمر الصحافي مباشرة، كما وزع التقرير على الصحافيين اثناء الـمؤتمر.



وكان أبو الرب سلـم، الأسبوع الـماضي، نسخاً من التقرير إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، ورؤساء الكتل البرلـمانية.