موظفو السلطة يتساءلون'هل سنتقاضى رواتبنا الشهر القادم أم لا؟؟!!!..
أجواء من الخوف والترقب سادت بين أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية من توقف الحكومة الفلسطينية بصرف رواتب موظفيها،بعد الأخبار التى تتحدث عن نية الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بسبب تمسكها بثوابتها الوطنية الفلسطينية من ضمنها استئناف المفاوضات المشروط بوقف كامل وتام لبناء المستوطنات الإسرائيلية..
' أمد' للإعلام استمع لأراء أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية حول تلك القضية،والذين أبدو تخوفهم وقلقهم المستمر إلي أن يأتي الشهر القادم،ويتأكدوا بأنهم سيتقاضون رواتبهم بالفعل أم لا ،وهل سينفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته للسلطة الفلسطينية...هذا ما سنستمع إليه في تقريرنا التالي....
الرائد في جهاز الأمن الوقائي ' محمد عبيد' يقول ' لأمد' إن تلك الإجراءات هي بمثابة تضليل للرأي العام المحلي، وموقف الاتحاد الأوروبي هو بمثالة أداة ضغط وابتزاز للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحكومته، من أجل إنهاء 'الجمود' الحالي ولو شكلياً الذي تمر به عملية التسوية مع دولة الاحتلال، خاصة بعد 'اشتراط' السلطة بضرورة وقف الاستيطان من اجل استئناف المفاوضات.
جدير بالذكر أن مصادر دبلوماسية أوروبية أعلنت الجمعة الماضية في باريس أن الاتحاد الأوروبي لن يحافظ على مستوى مساعداته للسلطة الفلسطينية عام 2010 بدون تحقيق تقدم في عملية 'السلام'.
الملازم أول في جهاز الشرطة المدنية ' طارق 28 عاما ' أب لأربعة أطفال يعيش حالة من القلق نتيجة الأخبار القادمة من الغرب،معتبرا إن كارثة حقيقية ستحل بالشعب الفلسطيني،فيقول إذا بالفعل صدق بأن الرواتب سيتم قطعها فإن حياتنا ستدمر، مؤكدا انه في أمس الحاجة لتقلي راتبه في الوضع الحالي وذلك بسبب الغلاء المفرط للأسعار والتي اغلي من السقف السعري لها بأضعاف والذي يشكل خطرا محدقا علي حياة الموظف قياسا بالرواتب المتدينة'، متأملا أن تكون هذه الإشاعات المغرضة أن تكون كاذبة وغير صحيحة لأنها معنية بتحطيم معنوياتنا وخاصة نحن أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الشرعية برئاسة الرئيس 'محمود عباس'..
ويؤكد د. نصر عبد الكريم، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بيرزيت، من أن التهديد الأوروبي بتقليص أو قطع المساعدات هو جدي وحقيقي،وقال: 'إذا استمرت عملية التفاوض بدون نتائج وجمدت عملية 'التسوية' عندها الأوروبيين كحكومات وشعوب وبرلمانات لا تجد مبرر كاف لتبرير دعم السلطة وحكومة فياض'،واعتبر د. عبد الكريم أن الدعم الدولي والأوربي خاصة منذ تأسيس السلطة مرتبط بعملية 'التسوية'، ووتيرة الدعم تزاد عندما يكون هناك تقدم في تلك العملية، لان الدول المانحة معنية بهذه العملية، وبالتالي الدول التي تقدم الدعم هي مساءلة أمام برلماناتها وشعوبها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. عبد الكريم، أن هذا التحذير هو تحذير مقدم للسلطة، بمعنى انه ربما عام القادم إذا لم تشهد عملية 'التسوية' تقدم وحيوية من جديد ربما نشهد تقليص تدريجي للمساعدات الأوروبية التي تقدم بشكل منفرد حوالي ثلث المساعدات الأوروبية'.
لماذا تقطع رواتبنا؟ وما الهدف من ذلك؟ ' هل لأننا نرفض الشروط الإسرائيلية ،التى تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لتصبح الة تحركها أمريكا وإسرائيل كما تريد،لقد أصبنا بالفعل بخيبة أمل من باراك اوباما الذي وعد ووعد الفلسطينيين بوعودات كاذبة،ولكن لا نعلم ماذا نقول غير أننا نتمنى أن تكون تلك الأخبار مجرد إشاعة تتناقلها وسائل الإعلام ولا تتحول إلى تهديد مباشر على ارض الواقع،لأنه في ذلك الوقت لا نعلم ماذا سيحل بنا الشاب ' أحمد ....
ويعتقد د. عبد الكريم أن ما قاله ممثل الاتحاد الأوربي' بيرجر' هو رسالة جدية وحقيقية، معتبراً ذلك بأنها أداة ضغط على الأطراف وتحديداً الطرف الفلسطيني للقول لهم:' بأنه يجب عليكم ألا تطلبوا منا مساعدات إلا إذا تم تنشيط عملية 'السلام' والمفاوضات ويكون لها نتائج على الأرض'.
وقال د. عبد الكريم،' إن 50% من موازنة السلطة الفلسطينية خلال عام 2008 و2009، كانت من التمويل الدولي والأوروبي. وتراوحت من مليار ونصف إلى مليارين دولار وهذا المبلغ كبير جدا'.
وشدد على انه إذا تم تقليص وتوقيف الدعم الأوروبي، فهذا يعني أن السلطة لن تتمكن من دفع الرواتب، مبيناً أنه 'لا يوجد أي إيرادات كافية لحكومة فياض والسلطة حتى لتغطية بند واحد اسمه الرواتب،وأوضح أن الإنفاق الشهري 'الإنفاق الجاري' هو حوالي 22 مليون دولار شهريا، ثلثها على شكل رواتب.
يذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية تحتاج شهريا لأكثر من 80 مليون دولار لتغطية رواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين والأمنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة...
سفيان كحال كافة أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يقول ان إشاعة قطع الرواتب انتشرت كالنار في الهشيم، وسرعان ما تناقلتها وسائل الإعلام الإلكترونية والألسن العامة والخاصة،متمنيا أن تكون تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة،مبايعا الرئيس محمود عباس وقيادته الشرعية الفلسطينية،مؤكدا' لأمد' إن غزة وأهلها لن تتخلي عنك يا قائدنا العظيم....
الجندي في الشرطة البحرية الفلسطينية ' محمود 25 عاماً يقول : ' لا يعقل أن نعيش في هذه الحالة تشنج للأعصاب وخوف .. وقلق قطع راتبي لأكثر من خمسة أشهر و بصعوبة تفوق معاناة أهل غزة تلقيت راتب ، وألان من جديد نسمع بأن رواتبنا مهددة بالانقطاع، مشيرا إلي أن الحصار الخانق الذي يعاني منه سكان قطاع غزة وفقدان لأدنى الاحتياجات جعلنا نتوسل الحاجة من بعض المؤسسات الخيرية ومن بعض الصحاب الخير، فعائلتي لا استطيع إطعامها وراتبي لا يفي حتى لأسبوع، وتسوء حالتي الاقتصادية أكثر فأكثر لأنني أعيش في بيت ادفع أقساطه شهريا ما يقارب خمسمائة شيكل....
حال محمود كحال الكثير من أفراد الأجهزة الأمنية الذين يعانون من فقر مدقع وتدنى مستوي الدخل من رواتبهم لا يستطيعون مسايرة الغلاء المعيشي الكاسر إلي حل علي قطاع غزة ويتأملون جميعهم بأن يخرج احد الساسة الكبار من السلطة الفلسطينية بنفي تلك الأكاذيب والإشاعات التي تنشرها وتتناقلها للنيل من عزيمة أفراد الأجهزة الأمنية...
ويبقي السؤال الذي يشغل بال الكثيرين منهم هل سنتقاضى رواتبنا الشهر القادم أم لا ؟؟؟ سؤال يحتاج إلي إجابة فورية وعاجلة من القيادة الفلسطينية....