لبنان:الديمقراطية تسلم مذكرة لوزير الداخلية لتسهيل المعاملات بشؤون اللاجئين

قام وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ضم خميس قطب، خالد ابو النور واحمد مصطفى بزيارة وزارة الداخلية وسلموا وزير الداخلية زياد بارود نص مذكرة باسم الجبهة حول ضرورة تسهيل معاملات الفلسطينيين في مديرية شؤون اللاجئين.

وننشر ما جاء في المذكرة كما وصلت أسوار::

رغم ان وجود اللاجئين على الاراضي اللبنانية مضى عليه اكثر من ستين عاما، فما زال هذا الوجود، حتى هذه اللحظة غير مقنن بمراسيم وتشريعات تحدد حقوق وواجبات هذا الوجود تجاه الدولة اللبنانية. بل ان كل ما فعلته الدولة اللبنانية لتنظيم وضع الفلسطينيين في لبنان كان المرسوم الاشتراعي رقم 42 بتاريخ 30/3/1959 باستحداث مديرية عامة لادارة شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية ومرسوم جمهوري يحمل الرقم 927 يحدد صلاحيات هذه المديرية.

وبتاريخ 4/10/2000 ، اصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 4084 لتنظيم وزارة الداخلية والبلديات الغى فيه الصيغة السابق للمديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين لتصبح جزءا من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين مع الاحتفاظ بالمهات ذاتها.

لقد جاء المرسوم الجديد في اطار الترتيبات والتطويرات التي تجريها وزارة الداخلية، ولم يلحظ اي تطوير لجهة معالجة المشكلات التي دائما ما كان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يشكون منها، خاصة العدد القليل من الموظفين الذين ليسوا على ملاك وزارة الداخلية بل منتدبين من وزارات اخرى، بما يتسبب بمشكلات ميدانية تحصل نتيجة قلة عدد الموظفين وسياسات الاستنساب في احيان كثيرة.

فمنذ فترة واللاجئون الفلسطينيون في لبنان يشكون من سوء المعاملة في مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، في ظل بطء العمل بإنجاز المعاملات من قبل موظفي المديرية، مما يدفع بالكثيرين الى الوقوف في صفوف طويلة تمتد الى الشارع الرئيسي.

إننا نتوجه من معاليكم والمعروف عنكم حرصة على حسن اداء جميع الموظفين لعملهم، بالتدخل المباشر لحل هذه المشكلة، ونحن على يقين ان احدا لا يمكن ان يقبل بهذا الواقع القائم بأن يكون اللاجئون الفلسطينيون عرضة للإنتظار الطويل وهدر الوقت..

كما ندعو الى العمل من اجل زيادة عدد موظفي المديرية وافتتاح مراكز في المحافظات اللبنانية كما هو الحال بالنسبة لمعاملات الاستحصال على جواز السفر، بهدف تلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة ومعالجة مشكلة البطء في انجاز المعاملات اضافة والى التدخل من اجل وقف جميع اشكال الاهانات والتعاطي السلبي مع اللاجئين الفلسطينيين وطلبات الاستحصال على الوثائق باعتبارهم شعب شقيق، وان وظيفة المديرية هي متابعة وانجاز هذه المعاملات بشكل لائق..
إننا على ثقة ان هذه القضية ستكون محل اهتمام معالي وزير الداخلية والبلديات، انطلاقا من الاجواء الايجابية التي نشأت وترجمت بنص في البيان الوزاري حول الحقوق الانسانية والتي نأمل البناء عليها من اجل علاقات سليمة بين اللاجئين وجميع مؤسسات الدولة اللبنانية..