الأردن: الإفراج بالكفالة عن موقوفي تحقيقات الفساد في مصفاة البترول

دخلت هيئة الدفاع القانونية عن أربعة متهمين كبار في قضية مصفاة البترول الأردنية بعد ظهر الأحد في حالة سباق مع الزمن لإنجاز المعاملات القانونية الخاصة بالإفراج عن المتهمين الأربعة في واحدة من أهم تحقيقات الفساد التي تابعها بإهتمام الرأي العام الأردني.
وبعد أكثر من سبعة أسابيع من إحتجازهم قررت محكمة أمن الدولة الأردنية الإفراج عن المتهمين الأربعة على نحو مفاجئ دون إبداء الأسباب، فيما قال المحامي حسام أبو رمان إن المحامين باشروا فورا بإجراءات الكفالة الإعتيادية التي تتطلب بعض الوقت على أمل إنجازها قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد.

والمتهمون الأربعة هم وزير المالية الأسبق عادل القضاة ورجل الأعمال المعروف خالد شاهين ومدير عام شركة مصفاة البترول سابقا الدكتور أحمد الرفاعي ورئيس الدائرة الإستشارية سابقا في مقر رئاسة الحكومة محمد الرواشده.

ورفضت محكمة أمن الدولة ثلاث مرات على الأقل الإفراج عن المتهمين الأربعة بالكفالة لكنها وافقت على الطلب الجديد الذي قدم صباحا.

وأوضح المحامي فيصل البطاينة أحد أعضاء هيئة الدفاع أن المحكمة قررت الإفراج عنهم بالكفالة، مشيرا إلى أن كفالة كل متهم بلغت نحو 200 ألف دولارا.

وكانت التحقيقات في هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا في الأردن طوال الأسابيع الماضية.

ونص قرار قبول الإفراج بكفالة على أن تضمن الكفالة العدلية حضور المتهمين لجلسات المحكمة.

وحتى بعد ظهر أمس السبت لم يتم فعليا الإفراج عن الموقوفين علما بأن الإجراءات الرسمية قد تنجز صباح الإثنين وفقا لتقديرات بعض المحامين أو مساء الأحد.

وقد انتهت جلسة المحكمة الأحد برئاسة القاضي العسكري العميد صبحي المواس رئيس المحكمة الذي وافق على طلبات اخلاء السبيل، حيث استمعت المحكمة إلى شاهد النيابة عمر الكردي وهو وزير سابق وعضو مجلس ادارة شركة المصفاة وتمت مناقشته من قبل وكلاء الدفاع، وتقرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى الثلاثاء.

وعلم انه تم نقل كل من المتهمين أحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة إلى مركز اصلاح وتأهيل الجويدة جنوبي العاصمة عمان بينما تم نقل كل من المتهمين عادل القضاة وخالد شاهين إلى مستشفى الأمير حمزة، ومن هناك تتم عملية الافراج وليس من قاعة محكمة أمن الدولة ، علما بأن وضع المتهم خالد شاهين ليس مستقرا وربما يبقى في المستشفى قيد العلاج.