ثوري فتح يدرج قضية الحسيني على جدول أعماله

واصل المجلس الثوري لحركة فتح الاحد اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي في دورته الثالثة التي انطلقت السبت تحت شعار 'المقاومة الشعبية والوفاء للقدس والشهداء والأسرى والمبعدين'.

واكد ابراهيم خريشة عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن فضيحة الفساد التي فجرها ضابط المخابرات السابق فهمي شبانة قبل اسابيع والتي ظهر فيها الدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس محمود عباس عاريا في شريط فيديو بثته القناة العاشرة الاسرائيلية تم ادراجها على جدول اعمال المجلس من اجل مناقشة نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة شكلها الرئيس الفلسطيني.

ورفض خريشة اطلاق مصطلح 'قضية الحسيني' على ذلك الملف بالقول 'القضية ليست قضية رفيق وبس. القضية ستبحث برمتها باشخاصها وبالمسؤوليات المترتبة عليها وكل من يتحمل مسؤولية في هذا الموضوع وتداعياتها واثارها ونتائجها واسبابها وابعادها وكل شيء له علاقة بها'.

وفي رده على سؤال اذا ما تم ادراجها على جدول اعمال المجلس قال 'نعم مدرجة على جدول الاعمال'، مشيرا الى انها لم تبحث لغاية عصر الاحد، موضحا انها ستبحث وفق الاصول والاجراءات القانونية، مضيفا 'ستكون هناك اجراءات بحق المتورطين'، رافضا الكشف عن طبيعة تلك الاجراءات.

وشدد خريشة على ان دورة الثوري تسير اعمالها بشكل جاد ومسؤول، مرجحا ان تخرج بجملة من القرارات الهامة.

واكد خريشة بأن قضية هيئة الاذاعة والتلفزيون مدرجة على جدول اعمال المجلس وما زالت قيد النقاش والبحث، مضيفا 'سيتم بحث كل تفاصيل الموضوع. سواء رسم السياسات او البرامج او التطوير'.

وذكرت مصادر اخرى بأن اعضاء الثوري يعتزمون خلال بحث قضية هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني الحكوميين، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنتحية ياسر عبد ربه الذي عينه مشرفا عاما للهيئة.

ويهاجم العديد من اعضاء الثوري عبد ربه على خلفية الشكوى المقدمة ضده من موظفي هيئة الاذاعة والتلفزيون المنتمين لحركة فتح الذين يتهمونه بالسعي لانهاء سيطرة حركة فتح على المؤسسات الاعلامية الرسمية.

واشتكى موظفو الهيئة المنتمون لفتح لاعضاء في المجلس الثوري واللجنة المركزية من عمل عبد ربه المتواصل لبيع التلفزيون الرسمي للقطاع الخاص من خلال اصراره على التعاقد مع شركات انتاج خاصة لانتاج برامج للتلفزيون في حين منع بعض الوجوه الفتحاوية في التلفزيون من الظهور على الشاشة الرسمية.

ويطالب اعضاء من الثوري واعضاء في مركزية فتح بان تتولى شخصية من الحركة وظيفة المشرف العام على هيئة الاذاعة والتلفزيون بدل عبد ربه الذي احدث نقلة نوعية في عمل التلفزيون الفلسطيني وفق المراقبين من خلال تعاقده مع شركات انتاج خاصة لانتاج برامج للتلفزيون الرسمي، في حين يواصل تجهيز استوديوهات حديثة للتلفزيون في عمارة تم استئجارها برام الله وسط الضفة الغربية.

وفي الوقت الذي يتعرض عبد ربه لهجوم من العديد من اعضاء الثوري وبعض اعضاء مركزية فتح بتهمة بيعه التلفزيون الرسمي للقطاع الخاص والسعي لاقصاء فتح عن السيطرة على الاذاعة والتلفزيون الرسمي وصل الهجوم الى رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض عندما قدمت اللجنة المركزية تقريرها عن اداء الحكومة.

وتعالت الاصوات المطالبة بضرورة استعادة رئاسة الوزراء من فياض لصالح فتح الا ان الامر الذي كان مفضلا من قبل الغالبية اجراء تعديل على الحكومة الحالية بما يضمن تولي فتح حقيبتي الداخلية والشؤون الخارجية اضافة لحقائب خدماتية اخرى.

وفيما كانت بعض المداخلات تشير الى ان فياض صادر دور حركة فتح في الضفة الغربية من خلال الاموال التي ينفقها على جولاته في معظم مناطق الضفة اكدت بعض المداخلات وخاصة من اعضاء اللجنة المركزية بان 'الرجل يخيط في الثوب البالي لحركة فتح' وان ازاحته عن رئاسة الوزراء ستبقي السلطة وموظفيها في مهب الريح، في اشارة الى ان اموال الدول المانحة تأتي للسلطة لان فياض يتولى وزارة المالية والاشراف على انفاق تلك الاموال.

وكان المجلس الثوري افتتح دورته الثالثة برام الله السبت بكلمة افتتاحية للرئيس محمود عباس الذي اكد على ضرورة ان تفرض واشنطن حلا للقضية الفلسطينية، مطالبا بفتح حوار مع المجتمع الاسرائيلي بكل شرائحه، مطالبا حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة التي اعدتها مصر.

واستمع الثوري السبت الى البيان السياسي للحركة الذي عبرت عنه كلمة عباس، كما استعرض تقريري أمانة السر واللجنة المركزية.

واشتمل تقرير اللجنة المركزية على عمل المفوضيات والتحضير إلى الانتخابات البلدية، إضافة إلى مرشحي عضوية المجلس الاستشاري، ومرشحي إضافات المجلس الثوري، علاوة على جملة قرارات لها علاقة بالشأن الفتحاوي وتنفيذ قرارات المؤتمر العام السادس.

كما ناقش المجلس مقترح لائحته الداخلية والذي أحيل بعد نقاش مستفيض إلى اللجنة المختصة لأخذ ملاحظات الأعضاء بعين الاعتبار والعودة بالمقترح بشكله النهائي إلى المجلس الثوري في دورته القادمة.

ويعكف المجلس على مناقشة تقارير وتوصيات لجانه، وأفرد لملفي الانتخابات المحلية وغزة حيزا كبيرا من النقاش إضافة إلى مناقشة الأداء الحكومي وأوضاع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في حين تتواصل اجتماعاته لحين انتهاء جدول الأعمال.