كلية الحقوق بالازهر تنظم ندوة حول الورقة المصرية بين الساسة والقانون

ناقش طلبة كلية الحقوق في جامعة الأزهر بغزة، خلال ندوة قانونية نظمتها الكلية بالتعاون مع منتديات كلية الحقوق تحت عنوان" الورقة المصرية بين الساسة والقانون"، بحضور الأستاذ الدكتور جواد وادي رئيس الجامعة والدكتور جبر الداعور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وممثلي بعض فصائل العمل الوطني والإسلامي الدكتور صلاح أبو ختلة القيادي البارز في حركة فتح، والأستاذ جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والدكتور غازي حمد القيادي في حركة حماس، والدكتور عبد الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق، وحشد من السياسيين والقانونيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من طلبة الجامعة، وذلك في قاعة الشيخ محمد عواد بالمبنى الرئيسي للحرم الجامعي.

بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من ممثل كلية الحقوق حسين سليم البيوك تم التركيز خلالها على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تحقيقها للتصدي بقوة للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين أبناء هذا الشعب.

بدوره أكد الدكتور صلاح أبو ختلة موقف حركة فتح الداعي للمصالحة ولم الشتات الفلسطيني، مشيراً إلى أن موقف حركة فتح من الورقة المصرية واضح وضوح الشمس وأن حركته وضعت كل الاعتبارات والملاحظات الحزبية على جانب، ووافقت على التوقيع على الورقة المصرية التزاماً منها بالمصلحة الوطنية العليا، مشيراً إلى أن حركة فتح تعمل بكل جد من أجل خلق أجواء وحدوية مناسبة تقرب وتقلص الهوة بينها وبين حركة حماس وفي الأسابيع الماضية كانت أجواء وحدوية بين الحركتين بالقطاع، حيث اشتركتا مع باقي الفصائل والقوي الوطنية والإسلامية بعمل خيمة مشتركة للتضامن مع الأسرى، داعياً حركة حماس لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوحدوية التوفيقية، والابتعاد عن كل التصرفات التي تؤجج المواقف وتوسع الهوة بين أبناء الحركتين.

من جانبه أوضح الأستاذ جميل مزهر أن حركته مع أي مبادرة تعيد توحيد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن موقف الجبهة كان ولا زال واضحاً وهو دعم وتأييد كل مساعي الصلح سواء كانت مبادرات محلية أو إقليمية، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية تحاول على مدار الساعة تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس وتقوم بعمليات إجرائية على أرض الواقع من أجل إشراك الجميع في العمل الوطني حيث قامت مؤخراً بجمع الحركتين في مسيرة الاعتصام على معبر بيت حانون للمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى وتبيض السجون الإسرائيلية من السجناء الفلسطينيين، مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية وأنها السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الفلسطينية، وأن المستفيد الوحيد من الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي فقط.

واكد الدكتور غازي حمد على ضرورة الوحدة ولف الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف انه مع التوقيع على أي مبادرة تتضمن إعادة اللحمة بغض النظر عن أي اعتبارات حزبية ضيقة، داعياً جميع الفصائل إلى تغليب مصلحة الشعب والوطن على المصالح الحزبية الضيقة مؤكداً أن الوطن اكبر من الجميع.

وحول الوضع القانوني للورقة المصرية فقد أكد د. عبد الرحمن أبو النصر أن الورقة المصرية لا تصلح لأن تكون مستنداً قانونياً يعتد به لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي، ولم ترتكز على معطيات قانونية بل إنها تجاوزت القانون الأساسي الفلسطيني في العديد من بنودها كما حصل مثلاً في البند المتعلق بنظام الانتخابات وغير ذلك من البنود، مشيراً إلى أن الحالة الفلسطينية معقدة وأن طبيعة الظروف فرضت على أن يكون هناك توافق وطني بين الفصائل حتى وإن كان ذلك على حساب القانون والنظام الفلسطيني، كما بين أهمية القانون واحترامه في تقدم ورقي الشعوب.

أما طلبة كلية الحقوق على لسان ممثلها حسين البيوك طالبوا الفصائل التوقيع على الورقة المصرية معتبرين انه لا يوجد اي مبرر للتراجع لان عدم التوقيع يخدم اسرائيل من الدرجة الاولى وطالبوا كل الفصائل بالتعبئة لمواجهة العدو الواحد وليس للمواجهة الداخلية ومن ثم عبرا عن الدور المصري الخادم للمصلحة الفلسطينية واشادو بدور الرئيس مبارك .

في نهاية الندوة فتح باب النقاش للحضور، حيث أثرت المشاركات الموضوع، وعبرت عن وعي وحرص الجميع على تحقيق الوحدة الوطنية، والمطالبة بتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى، حتى يستطيع الشعب الفلسطيني تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي لا يفرق في قتله وقصفه وتدميره، وكل فلسطيني هو في دائرة الاستهداف ومطلوب القضاء عليه.