الديمقراطية تنتخب زيدان امينا لاقليم قطاع غزة ورباح نائبا له

انتخبت القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية صالح زيدان أميناً لإقليم قطاع غزة ورمزي رباح نائباً له، بينما تتكون أمانة الاقليم من 16 عضواً.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجبهة صباح اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة غزة، بحضور حشد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتور أحمد حماد مسؤول إعلام الجبهة وعضو أمانة القيادة المركزية حيث أكد على أهمية دور وسائل الإعلام الفلسطينية في نقل الحدث من والى العالم الخارجي.

ثم أعطيت الكلمة عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة في قطاع غزة صالح زيدان حيث تلا البيان الختامي للمؤتمر الخامس للجبهة, والذي تضمن الإشارة إلى قوام المؤتمر الوطني الخامس للإقليم من 223 مندوباً والذي جاء تتويجاً لسلسة من المؤتمرات القاعدية الحزبية التي بلغ عددها 126 مؤتمراً محلياً و30 مؤتمراً منطقياً و12 مؤتمراً على مستوى المحافظات والقطاعات على مستوى قطاع غزة والذي افتتح بحضور 214 مندوباً وبنسبة حضور وصلت إلى 96%.

وقد بلغت نسبة التمثيل النسائي 20% من قوام المؤتمر. وبلغت نسبة الحاصلين على دراسة جامعية ودراسات عليا 53.91% من إجمالي المؤتمر، بينما بلغت نسبة الشباب من سن 17 إلى 40 سنة 65%، ومن 41 إلى 50 سنة 23% من إجمالي المؤتمر.

ونوه الى ان الأمين العام للجبهة نايف حواتمة افتتح المؤتمر بكلمة هامة وشاملة عبر الهاتف، والتي اعتمدت كوثيقة أساسية من وثائق المؤتمر وتم نشرها وتعميمها على عموم التنظيم في قطاع غزة.

كما ناقش المؤتمر الوطني الخامس للإقليم على مدى انعقاده عدداً من التقارير ومشاريع القرارات التي كانت موضع نقاش وحوار واسع من خلال المداخلات الجماعية والفردية لأعضاء المؤتمر، الذي صادق بالإجماع على مشروع التقرير السياسي والبرنامجي والتنظيمي للإقليم وما حمله من عناوين برنامجية جديدة واستخلاصات وتوجهات وذلك بعد أن تم استيعاب العديد من الملاحظات والإضافات والتوصيات.

وأوضح زيدان ان التقرير تناول النضال الباسل الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده على جبهات الصراع مع العدو الإسرائيلي ومشروعه,ومؤكدا أن ضمان الانتصار على هذا المشروع هو الوحدة الوطنية, وان الانقسام المدمر يغذي الأطماع التوسعية الإسرائيلية ويوفر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المناخ المؤاتي لتصعيد عدوانها وتشديد حصارها على قطاع غزة وعدم اعماره.

واعتبر المؤتمر أن الأولوية الوطنية القصوى هي للخروج من حالة الانقسام الكارثية والتوقيع على الورقة المصرية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية والمجتمعية بانتخابات شاملة خاصة الرئاسية والتشريعية ووفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، داعيا الى مواصلة العمل واستمرار التحركات الشعبية الضاغطة على حركتي فتح وحماس وبناء أوسع ائتلاف وطني ديمقراطي للقوى خارج الاستقطاب الثنائي لتلعب دوراً فعالاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ودعا الأشقاء العرب والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لفك الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ توصيات تقرير غولدستون بما يضمن إحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجزاء الدولية, ومؤكدا على ضرورة تنفيذ ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بشأن بناء جبهة مقاومة موحدة بمرجعية سياسية واحدة.

كما شدد المؤتمر على التمسك بخيار المقاومة وعلى الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إتباع كل الوسائل المشروعة في مقاومة الاحتلال والاستيطان وعلى قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, ومشددا على أهمية التمسك بوقف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حتى وقف الاستيطان، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً للعملية السياسية ومرجعية لها وبسقف زمني محدد.

وجدد المؤتمر التمسك بـ م. ت. ف. ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات لمجلسها الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإدخال إصلاحات على آليات عمل المنظمة لتكريس الدور القيادي للجنة التنفيذية في اتخاذ القرار ووضع حد لسياسة التفرد, وداعيا إلى مواجهة السياسة 'العنصرية' الهادفة إلى الترحيل والتهجير والمتمثلة بالقرار الإسرائيلي 1650 والعمل من أجل إسقاطه.

وعلى أبواب الذكرى الثانية والستين للنكبة, أكد المؤتمر على التمسك بحق العودة ورفض يهودية دولة إسرائيل والتحذير من المس بمكانة اللاجئين وحقوقهم, وداعيا لتصعيد الضغط الشعبي على وكالة الغوث لوضع حد لتقليص خدماتها, كما دعا الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية نحو الاونروا, كما وركز على استمرار التمسك بحق العودة للاجئين إلى الديار والممتلكات التي شردوا منها وطبقاً للقرار 194.

وأكد المؤتمر على العمل لبناء أوثق العلاقات الكفاحية بين قوى اليسار الفلسطيني، وإزالة العراقيل أمام بناء القطب اليساري سبيلاً لوضع حد لسياسة الاستقطاب الثنائي المدمرة.

ودعا المؤتمر إلى احتلال قضية الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية مركزاً أكثر تقدماً على جدول أعمال منظماتنا، ومواصلة فضح انتهاكات حقوق المواطن والحريات العامة وصيانتها بجميع الوسائل ومواصلة تعبئة الرأي العام من أجل وقفها وذلك بديلاً عن سياسة القمع السلطوية الفئوية الانقسامية في الضفة والقطاع، واستمرار النضال لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي.

كما أكد المؤتمر على ضرورة استمرار الكفاح ورفع الصوت ضد السياسات الضارة والخاطئة الاقتصادية والخدماتية للحكومة المقالة ولاقتصاد التهريب والأنفاق والذي يدر الأرباح الفاحشة لفئة محدودة من أصحاب الملايين ويدفع بالأسعار نحو ارتفاع جنوني على حساب الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا في غزة.

وأدان المؤتمر إجراءات الحكومة المقالة في غزة بزيادة الضرائب والرسوم والسماح بإطلاق العنان للارتفاع الغير مسبوق في الأسعار مع ازدياد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى وقف تلك السياسة ومناهضتها شعبياً.

ودعا المؤتمر حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى وقف التعاطي مع قطاع غزة بالتمييز والإجحاف ووقف التوظيف وتجميد موازنات ووزارات الخدمات.

وطالب بضرورة رفع الصوت وتحريك احتجاجات الفئات الاجتماعية المعنية والشعبية دفاعاً عن حقوق العاملين في القطاع العام وحقهم بالمساواة مع موظفي الضفة وتثبيت التوظيفات لأكثر من 9700 عسكري لأعوام 2005-2006-2007 كموظفين وليس كبدلات بطالة، وإعادة صرف الرواتب المقطوعة لـ 2350 معلم ولجميع من توقفت رواتبهم بعد 'انقلاب' حزيران يونيو 2007. وكذلك فتح أبواب التوظيف أمام الخريجين والشباب، وزيادة مخصصات البطالة، وزيادة التقديمات الاجتماعية على صعيدي البطالة والتشغيل.

كما ركز المؤتمر على أهمية إحداث تحرك عمالي ضاغط على الحكومة الفلسطينية للدفاع عن حقوق العمال ومكافحة البطالة بالعمل على إنشاء صندوق للطوارئ والتكافل الاجتماعي وبما يمكن من توفير فرص عمل وتأمين مساعدات ثابتة للعاطلين عن العمل. وكذلك الأمر على صعيد التحرك الطلابي الجامعي لخفض كلفة التعليم، وحل مشكلات الشباب خاصة لجهة التخفيف من حدة البطالة وتامين التعليم الجامعي والمهني بكلفة زهيدة.

كما أشار المؤتمر على ضرورة تضافر الجهود للتخفيف من حدة الفقر المشكلة الكبرى للمرأة وترجمة الرئاسة الفلسطينية لموافقتها على اتفاقية سيداو بمساواة المرأة, داعيا إلى الاهتمام بالنضالات الاجتماعية والديمقراطية بشكل عام.

وأكد المؤتمر على حلول العدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد الصمود ومحاصرة الفقر والبطالة وتحرير المرأة والحريات العامة بديلاً عن سياسات الاستبداد ووصفات الدول المانحة وأثرياء اقتصاد التهريب.

وشدد زيدان على ان المؤتمر ناقش أداء منظمات الجبهة ومنظماتها الديمقراطية، وأكد وبروح نقدية عالية على ضرورة معالجة الثغرات والأخطاء التي شابت عملها ، مركزاً على تسريع وتائر استنهاض دورها عبر تكثيف الجهود وانخراطها الواسع والمتوازن على محاور النضال الوطنية ضد الاحتلال والعدوان والحصار ومن أجل حرية الأسرى وفي معارك الدفاع عن الحقوق المعيشية والاجتماعية والديمقراطية للفئات المحرومة والمهمشة وهي أغلبية الشعب, ومن أجل ذلك تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي بالبرنامج الجديد للجبهة في قطاع غزة والاهتمام بالتثقيف والتأهيل وعقد مؤتمرات المنظمات الديمقراطية العمالية والنسائية والطلابية والمهنية خلال الخطة السنوية القادمة وتعزيز الديمقراطية في المجال الحزبي.

ودعا المؤتمر الى انتشار شامل في البناء الحزبي والديمقراطي القطاعي وتطوير دور كتائب المقاومة الوطنية الباسلة، والعمل على دمقرطة الحياة الفلسطينية بالانتخابات الشاملة في المجتمع والجامعات والنقابات العمالية والمهنية والبلديات وصولاً إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة و م.ت.ف وبالتمثيل النسبي الكامل.

وانتخب المؤتمر قيادة مركزية جديدة من 66 عضواً وبنسبة تجديد وصلت الى 44.5% منهم حوالي 25% يمثلون قطاعي الطلاب والمرأة.

وبعد نقاش معمق ونقدي تقييمي لأداء ودور القيادة المركزية السابقة.

وأستعرض رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في محور رده حول فرض الحكومة المقالة بغزة الضرائب على المواطنين، الآليات المطروحة لإنهاء هذه الآفة الخطيرة عبر التحركات الجماهيرية والشعبية السلمية بالتنسيق مع الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني للتحرك من اجل وقف هذه الإجراءات التي تستنزف الشعب بكافة فئاته الاجتماعية في ظل تفاقم مشاكل البطالة والفقر في قطاع غزة.

من جهته أكد طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أن خيار المقاومة استراتيجي لكتائب المقاومة الوطنية طالما ان العدوان متواصل على قطاع غزة.