«حماس» مشكلات متفاقمة يعاني منها اللاجئون.المعاناة في مديرية شؤونهم، قرار «الداخلية» بتنظيم جمعياتهم ومأساة «البارد»

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مدرسة في «البارد» عقب الحرب التي شنّها الجيش على «فتح الإسلام»

ثلاث قضايا محورية، طرأت مؤخراً على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمعاناة، عطفاً على المشاكل، إلى ازدياد وتفاقم: المعاناة الأولى تتجلى بالصعوبات التي يواجهها اللاجئون في مديرية شؤونهم، والثانية تكمن في قرار وزير الداخلية بـ«تنظيم» المؤسسات الفلسطينية، أما الثالثة فتندرج في إطار مرحلة ما بعد معركة مخيم «نهر البارد».
عناوين القضايا مقتضبة بالشكل، لكنها، عميقة في المضمون، الذي تناولته «حركة حماس» أمس، في مؤتمر صحافي عقد في فندق «الكومودور»، وإن قابلتها حلول اقترحتها الحركة لتلك المشاكل.
حضر المؤتمر، عن «حماس»، كل من مسؤول العلاقات الفلسطينية في لبنان مشهور عبد الحليم، المسؤول السياسي في بيروت رأفت مرة، والمسؤول السياسي في لبنان علي بركة.
وتلا الأخير نص المؤتمر، فاستهل الكلام بالحديث عن «أبرز جوانب اللاجئ الفلسطيني في لبنان، التي ما زالت تزداد وتتسع دائرتها، مثل منع التملك والعمل، ونقص الخدمات الصحية والتعليمية»، لافتاً إلى أنه «دخلت أزمات جديدة، منذ فترة، على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبدأت تهدد حياة الفلسطينيين وتؤرق عيشهم».
الأزمات الجديدة هي تلك القضايا الثلاث. لكن، لماذا طرحها الآن، ولماذا «حماس»؟ يشرح بركة: «نحن في حركة «حماس»، إذ نمثل شريحة واسعة من شعبنا الفلسطيني ومهمتنا الدفاع عن مصالحه وتبني قضاياه، والتخفيف عن معاناته، فإننا نسعى في الوقت نفسه إلى تطوير العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتحسينها، وإزالة مظاهر الخلل كافة من هذه العلاقة، بما يحقق المصالح الفلسطينية اللبنانية المشتركة». وأشار نص المؤتمر إلى أن «حماس» استبشرت خيراً في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، «الذي تحدث عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وقلنا إن هذا البيان لا يحقق الطموح أو الأهداف المطلوبة، لكنه يصلح ليكون قاعدة لإطلاق حوار لبناني فلسطيني شامل يتناول جميع القضايا، من أجل الوصول إلى هدف مشترك».
غير أن الواقع، وفقاً لرأي الحركة، كان مخالفاً تماماً. لماذا؟ «حتى اليوم، لم تبرز أية خطوات أو إنجازات عملية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان على أي صعيد، والواقع يشير إلى أن المعاناة ازدادت، والمشاكل تفاقمت».
ثلاث مشاكل تحتاج الحل
العناوين المقتضبة توسّع فيها نص المؤتمر، بدءاً من القضية الأولى، أي معاناة اللاجئين في مديرية الشؤون: «منذ عام 2005، بدأت المشاكل تزداد في هذه المديرية بسبب تغيّب مسؤولها المباشر عن العمل، وبدأ هذا المسؤول بانتداب ممثلين عنه في المؤسسة. وخلال خمس سنوات، تم انتداب خمسة أشخاص للعمل».
لكن، أيضاً كما جاء في المؤتمر، فإن المديرية ألزمت اللاجئين، منذ بداية العام الحالي، بالحضور إلى بيروت لإنجاز معاملاتهم من مختلف المناطق اللبنانية، و«منعت معقبي المعاملات من العمل، وصار اللاجئ الفلسطيني مضطراً للمجيء من أقصى الجنوب والشمال مرتين لإنجاز معاملاته: مرة لتقديم الأوراق، وأخرى لتسلّم المعاملة».
وأضاف بركة: «شكل هذا عبئاً كبيراً على اللاجئين الفلسطينيين وعلى العاملين في المديرية، حيث ليس هناك إلا موظف واحد يضطر كل يوم لتسلم مئتين وخمسين معاملة، ما أدى إلى ازدحام شديد أمام المركز، فيقف أصحاب المعاملات في الشارع لأن ليس من مكان مخصص لهم، ما يتسبب بمشاكل مع الجيران والمارة».
وأدت هذه المشاكل إلى «تأخير المعاملات لمدة تزيد عن 25 يوماً، وفقدان المستندات، وحدوث أخطاء كبيرة في الأسماء والعناوين، فيما برزت مشكلة أصعب هي أنه نتيجة لتغيب المدير المسؤول عن المديرية، هناك حوالى 300 طفل فلسطيني لم يتم تسجيلهم في المديرية، ولن يتمكنوا من الدخول إلى المدارس العام المقبل، لأنهم لا يملكون بطاقات شخصية».
تحمل القضية الثانية، بعداً إنسانياً يتعلق بقرار وزير الداخلية زياد بارود، «الذي حمل الرقم 4268 في تاريخ 15 شباط 2010، حيث طلب فيه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي متابعة موضوع فتح وإنشاء مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات إنسانية واجتماعية في مخيم نهر البارد، والطلب من مسؤولي هذه المؤسسات والجمعيات وجوب الحصول على تراخيص قانونية لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية».
ويورد قرار الوزير، وفقاً لإفادة بركة، أسماء 23 جمعية ومؤسسة فلسطينية، لخّصها نص المؤتمر لـ«حماس»، كالتالي: «خمسة مستوصفات طبية، ثلاث مؤسسات ثقافية، أربع مؤسسات اجتماعية وإنمائية، ثلاث رياض للأطفال، سبع مؤسسات رياضية وشبابية كشفية، اللجنة الشعبية في المخيم».
أما المشاكل، إذا نفذ قرار الوزير، فتكمن برأي «حماس»، في النقاط التالية: «وقف عمل كل الجمعيات الإنسانية والإنمائية التي تُقدّم خدمات للنازحين من مخيم نهر البارد. إغلاق المستوصفات الطبية القائمة. إنهاء عمل اللجنة الشعبية، المسؤولة عن الناس. إلغاء كل المؤسسات الفلسطينية العاملة في لبنان بالتدريج، وبالأعذار نفسها».
وفي هذا الإطار، سأل بركة: «إذا أقفلت هذه المؤسسات في مخيم نهر البارد، من هي الجهة التي ستغطي النقص في الخدمات؟ الحكومة اللبنانية أم «الأونروا»؟».
أما القضية الثالثة فتطرقت إليها «حماس»، مذكّرةً بأنه «في بداية معارك مخيم نهار البارد، طلب رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك فؤاد السنيورة، من الفصائل الفلسطينية إخراج السكان من المخيم لتسهيل مهمة الجيش اللبناني، وهذا ما حدث، وأطلق السنيورة كلمته الشهيرة: «الخروج مؤقت، والإعمار مؤكّد، والعودة حتمية». وبناء عليه، غادر سكان المخيم منازلهم ولجأوا إلى مخيم البداوي ومدينة طرابلس».
وفنّدت «حماس» ملاحظاتها معاناة إعادة إعمار المخيم، مشيرة إلى أن «هناك تأخّرا ومماطلة في الإعمار من الجهات المسؤولة كافة، وبالتحديد من الحكومة اللبنانية و«الأونروا». كما أن مواصفات الإعمار سيّئة وغير إنسانية، وعلى سبيل المثال فإن مساحة الشقة 70 متراً مربعاً، وعرض الدرج 80 سم، وهو بشكل لولبي. علماً أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة في المخيم خمسة».
وأضافت: «أيضاً، هناك تلكّؤ متعمّد من الجهات المسؤولة عن تأمين الأموال المخصصة للإعمار، فمن أصل 450 مليون دولار، لم يتأمن سوى 110 ملايين دولار، وذلك منذ ثلاث سنوات حتى اليوم. بالإضافة إلى أن وكالة الأونروا، خفضت مؤخراً، بدل الإيجار الشهري لكل عائلة نازحة من 200 دولار أميركي إلى 150».
ورأت «حماس»، أنه «إزاء استمرار التشديد الأمني على أهلنا في مخيم نهر البارد، واستمرار معاناتهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فإننا نعتبر أن هناك من يتعمّد معاملة أهالي المخيم ككبش فداء، ويعاقبهم على جريمة لم يرتكبوها، وينكّل بهم تحت عنوان مكافحة الإرهاب».
بعد السرد التفصيلي لهذه القضايا، عرّج بركة على الحلول التي تطالب بها «حماس»، فطالبت في ما يخص قضية المديرية العامة لشؤون اللاجئين، الحكومة اللبنانية بـ«مكننة المديرية، وتعيين مدير عام دائم، والسماح بعمل معقبي المعاملات، وفتح فروع للمديرية في المناطق اللبنانية. إضافة إلى زيادة عدد الموظفين، والوقف الفوري لعمليات إهانة الفلسطينيين وتحقيرهم».
أما القضية الثانية فتمثل حلّها بمطالبة وزير الداخلية، بأن «يعود عن قرار منع المؤسسات الفلسطينية من العمل وإلغائه بالكامل»، فيما ارتكز الحلّ لقضية مخيم «نهر البارد»، بمطالبة «حماس» بـ«إعادة المخيم إلى حياته الطبيعية وفكّ الطوق الأمني عنه. السماح بحرية الدخول والخروج، ووقف العمل بالتصاريح. الإسراع في عملية الإعمار، والسماح بإدخال كل مستلزمات البناء. تقديم إغاثة إنسانية عاجلة للأهالي، وتحسين مستلزمات الحياة كافة، من عمل ورعاية صحية وتعليم. تحسين مواصفات الإعمار».

» "الجهاد الاسلامي": لتخفيف المعاناة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات
» الداخلية السعودية تعلن اعتقال 113 شخصا على صلة بتنظيم القاعدة
» تحويل مكتب وزارة الداخلية في بلدة يطا إلى مديرية
» عاجل _تعميم لـ«الداخلية» على مؤسسات الخدمات في «البارد»: للمراجعة قبل أي نشاطات
» اعتصام في مخيم نهر البارد وكلمات شددت على رفع المعاناة وحق العودة