الإحصاء يعلن عن انطلاق التنفيذ الميداني لمسح الأسرة الفلسطيني 2010

أعلنت علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بدأ اليوم الاثنين ، ولمدة شهرين التنفيذ الميداني لسمح صحة الأسرة 2010، بعد أن انتهى من تدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ المسح ميدانياً والبالغ عدده 150 باحثة ميدانية تم اختيارهن من ذوي الكفاءات والتحصيل العلمي. مشيرة أن عينة المسح تشمل 15,600 أسرة على المستوى الوطني، وهي عينة عشوائية طبقية منتظمة.

وأضافت القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن هذا المشروع الذي يتم بمشاركة وتعاون مع وزارة الصحة وبمساهمة فنية ومالية من اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، سيوفر بيانات تفصيلية ودقيقة حول صحة الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى الفرد والأسرة، بالإضافة لمؤشرات حول صحة المجتمع المحلي، وذلك من خلال قياس مجموعة كبيرة من المؤشرات الخاصة بوفيات الأطفال والرضع ومعدلات الخصوبة، والرعاية الصحية والاجتماعية للأسر بما فيها المرأة والأطفال، ودور الأزواج في الصحة الإنجابية والحالة التغذوية للأطفال، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للحوامل ومؤشرات خاصة بالصحة العامة للأفراد، أضافه إلى مجموعة كبيرة من المؤشرات التي ترصد واقع الشباب وكبار السن في الأراضي الفلسطينية.

ونوهت السيدة عوض، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توفير معلومات أساسية لمساعدة متخذي القرارات في رسم ومتابعة وتقويم السياسات المتعلقة بصحة الأسرة، كما يستند المشروع على تصميم جيد قادر على تمكين راسمي السياسات من تحليل وتقويم المعلومات بحيث يمكن متابعة وتقييم البرامج والسياسات الصحية المتعددة، وذلك على اعتبار أن قاعدة البيانات هي الركيزة الأساسية لعملية التخطيط بشكل عام، ويتمشى مع أهدافها الاستراتيجية الوطنية بحيث تؤدي النتائج وتحليلها إلى اكبر قدر ممكن من الاستفادة لراسمي السياسات ومتخذي القرارات.

وأشارت عوض، أن مسح الأسرة الفلسطيني يهدف كذلك إلى رصد التغيرات التي طرأت على مؤشرات صحة الأفراد والأمهات والأطفال من خلال المقارنة مع بيانات المسح الفلسطيني لصحة الأسرة الذي نفذ في العام 2006 والمسوح الصحية والديمغرافية الأخرى، وتوفير قاعدة بيانات يمكن أن يستخدمها الباحثون المهتمون لتوجيه السياسات وتطوير البرامج بما في ذلك العدالة في الحصول على الخدمات الصحية ومدى توفرها، وتحديث قاعدة بيانات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في تقييم برامج الخدمات الصحية ذات العلاقة برعاية الأمومة والطفولة، وتمكين واضعي السياسات وصانعي القرارات في الهيئات المختلفة من وضع الخطط والبرامج المستقبلية بالاعتماد على النتائج التي سيوفرها المسح، وكذلك توفير مجموعة من المؤشرات تساعد في متابعة تقدم العمل والوصول إلى الأهداف التنموية الوطنية والعالمية، والمساهمة في زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بصحة الأسرة والصحة الإنجابية بين فئات المجتمع.

ونوهت إلى أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من مسح الأسرة الفلسطيني ، 2010، هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000. وأضافت السيدة عوض إلى أن جميع موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية الجهاز وهي عبارة عن بطاقة تعلق على الصدر، لذا نرجو من جميع الأسر التي تشملهم عينة المسح التأكد من هوية الباحثة الميدانية قبل التجاوب معها.

واعتبرت عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن التعاون مع الإحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذه هذا المسح الوطني الهام هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن أسرنا الفلسطينية لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء نظام صحي وتطويره.