حكومة رام الله تقرر صرف رواتب موظفي السلطة الأربعاء المقبل

حكومة رام الله تقرر صرف رواتب موظفي السلطة الأربعاء المقبل
قرر مجلس وزراء حكومة رام الله اليوم, صرف رواتب كافة موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة إعتباراً من الأربعاء المقبل, في الوقت ذاته تقدم المجلس بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقديمها مبلغ 75 مليون دولار دعماً لميزانية السلطة الفلسطينية.

وأصدر المجلس توجيهاته خلال إجتماعه الأسبوعي برئاسة سلام فياض, لكافة الوزارات والدوائر الحكومية لبذل أقصى الجهود، بالتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل بديلة للعمال العاملين في المستوطنات، سيما في ضوء النجاحات التي تتحقق من خلال حملة التمكين الذاتي ومكافحة منتجات المستوطنات’ مثمناً جهود طواقم العمل وقطاعنا الخاص في سبيل استكمال تنظيف السوق المحلي من منتجات المستوطنات، والتمكين الذاتي.

وأكد المجلس استمرار الجهود المبذولة لإنشاء صندوق الكرامة الوطنية لإيجاد فرص عمل بديلة للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات، وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية لتوليد فرص التشغيل الذاتي.

أكد عزمه على المضي في تنفيذ خطة الحكومة الهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها مدينة القدس الشرقية، بهدف تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على مواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة من حملة استيطانية لفرض الأمر الواقع عليها، ومحاولة عزلها عن جغرافية دولة فلسطين.

وأشار أن الموازنة التي كان قد أقرها ستمكن من تنفيذ العديد من المبادرات الحيوية، للنهوض بواقع القدس الشرقية ومؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، وعلى صعيد المرأة والشباب والرياضة.

وعبر المجلس عن أمله في سرعة تنفيذ قرار القمة العربية لدعم المدينة، وإيصال الأموال التي أقرها، وبما يمكن السلطة الوطنية من توسيع نطاق المشاريع، وبما يشمل النواحي الاقتصادية ومشاريع الإسكان وغيرها، ويمكن من التصدي الفاعل لمحاولات مصادرة عروبة المدينة وتغيير معالمها، والدفاع عن مكانتها، ولتثبيت أهلها وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجلس المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية إلى بلورة المزيد من المبادرات الحيوية والمشاريع القابلة للتنفيذ السريع والكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم في المدينة.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لعمال فلسطين بمناسبة عيد العمال العالمي، وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرته على توفير المزيد من فرص العمل التي تمكن العمال من العيش الكريم، وما يتطلبه ذلك من تدخل فاعل من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع القيود المفروضة، والتي ما زالت تحد من إمكانية نمو الاقتصاد الفلسطيني، سيما الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة.

وأدان مجلس الوزراء استمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وآخرها قتل الفتى أحمد سالم بإطلاق النار عليه أثناء مشاركته في المسيرة السلمية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والتي نظمتها الحملة الشعبية المناهضة للمناطق العازلة، وكذلك اغتيال المواطن علي السويطي بعد محاصرة وهدم منزله في قرية بيت عوا بمدينة الخليل.

واعتبر المجلس، أن استمرار هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، يأتي في إطار استمرار محاولات تقويض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتوفير الاستقرار في المنطقة ومواصلة بناء مؤسسات الدولة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف الاجتياحات والاغتيالات، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، ووقف إرهاب المستوطنين المتواصل بحقهم، وتدمير مصادر رزقهم واقتلاع مزارعهم كما جرى في كفر قدوم بقلقيلية وبيت أمر في الخليل، واقتحامهم لموقع مدينة روابي قرب رام الله، وسعيهم لترحيل المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، واستمرار الاستيلاء على منازل المواطنين كما حدث في بيت صفافا.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للصحفيين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأكد على دعمه الكامل للعمل الصحفي المهني وحرية الكلمة والتعبير التي تعد من المقومات الأساسية لبناء الدولة المستقلة.

كما وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الأسير المحرر فايز زيدات الذي لبى نداء ربه جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجون الاحتلال لأسرانا الأبطال.

وطالب المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية ومنظمات الأمم المتحدة بفتح الملف الطبي للأسرى داخل سجون الاحتلال وتدخلها لتوفير الحماية وتقديم العلاج الطبي المناسب للعشرات من الأسرى المصابين بأمراض خطيرة.

قرارات مجلس وزراء حكومة رام الله..

• تشكيل فريق وطني لإعداد تصور وإطار عام لقانون التعاون القانوني الدولي في المسائل الجنائية، بهدف تعزيز سيادة القانون، وتدعيم التعاون الدولي الجنائي، وتدعيم العدالة الجنائية كترجمة تشريعية وقانونية لخطة الحكومة، وبما يتلاءم مع القانون الأساسي والاتفاقيات العربية والدولية بهذا الخصوص.

• إقرار الهياكل التنظيمية لكل من وزارة النقل والمواصلات، وكلية فلسطين التقنية (خضوري)، ودائرة مياه الضفة الغربية.

• إقرار توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات الإحالة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي القطاع العام.

• الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أراضي طوباس لصالح وزارة الداخلية لإقامة مشاريع لقوات الأمن الوطني عليها.