تباين بشأن استبدال «الاعاشة بالمال» تحضير سقف الرزمة الأولى في البارد

أكدت وكالة الاونروا أن عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد تسير حسب الجدول المعد لها، موضحة في بيان لها أن «العمل بدأ على وضع خشب «الطوبار» أي القالب، تمهيدا لبناء أول سقف في الرزمة الأولى بعد أن تم الانتهاء من صب الطبقات البيتونية ورفع أعمدة الأساسات».
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الاونروا من جهودها لمعالجة العديد من المشاكل المعيشية والاجتماعية والإنمائية التي يعانيها النازحون، وذلك عبر اللقاءات التي تنظمها تباعاً مع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية للاستماع إلى آرائهم وتبادل الأفكار للتوصل إلى حلول مرضية.
وتبرز في هذا الإطار مشاكل عدة على صعد الكهرباء، التعليم، الإقامة في البيوت المؤقتة، البطالة، التعويضات المالية للمتضررين، إضافة إلى مسألة استبدال «الإعاشة» بمساعدات مالية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مادة سجالية بعد التحفظ عليها من الفصائل الفلسطينية وبعض الأهالي لاعتبارات عديدة، ومنها على وجه الخصوص الخوف من ان تكون عملية الاستبدال مقدمة لوقف المساعدات نهائياً في المستقبل.
وكانت الاونروا قد تقدمت بناء لطلب الدول المانحة باقتراح يقضي بوقف المساعدات العينية والاستثنائية التي تعطى للعائلات منذ بدء أزمة البارد مقابل دفع بدل مالي، يساهم في ترك الخيار أمام العائلات في شراء ما يحتاجون إليه من أغذية بدل إلزامهم بأنواع محددة قد لا تتلاءم مع متطلباتهم، إضافة إلى المساعدة في تحريك الوضع الاقتصادي داخل المخيم.
وتتباين وجهات النظر حيال هذا الاقتراح وتتراوح ما بين موافق عليه ومعترض، ما دفع الاونروا إلى عقد مزيد من الاجتماعات بحثاً عن تسوية تؤدي إلى بدء العمل به.
وينطلق المعترضون على استبدال الإعانة الغذائية (الإعاشة) بمبالغ مالية من مبدأ تحفظهم على قيمة المبلغ المالي المقترح، حيث يتم التداول حالياً في دفع مبلغ عشرة دولارات أميركية لكل فرد فلسطيني، وهو ما يجدون فيه إجحافا يطال العائلات الصغيرة التي يقل عدد أفرادها عن ستة أشخاص، وكانت تحصل على علبتي إعاشة، فيما تحصل العائلات التي يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص على ثلاث علب إعاشة وما فوق.
ويرى المعترضون أن العائلات الكبيرة قد تستفيد من هذا المشروع في حين ان العائلات الصغيرة ستتضرر، لأن المبلغ المعروض أقل من القيمة المالية التي كانت تساويها الإعانة الغذائية التي كانت تحصل عليها.
ولا يخفي المعترضون الذين يصرون على الحصول على الإعاشة لما تمثله من رمزية للنزوح خشيتهم من ان يكون هذا المشروع مقدمة لوقف المساعدات مستقبلاً تحت حجج نقص الأموال.
وأكدت الأونروا في بيانها «التزامها بإعادة إعمار المخيم ، مذكرة برسالة مكتوبة وجهها المفوض العام الجديد للاونروا فيليبو غراندي، الاسبوع الماضي (في 26 /1 /2010)، اكد فيها انه في لبنان، يجب علينا ليس فقط اعادة اعمار مخيم نهر البارد في اسرع وقت ممكن لوضع حد لنزوح الآلاف من اللاجئين، ولكن ايضا معالجة المشاكل الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، فضلا عن تحسين خدمات الاونروا، في مجالات الصحة والاغاثة والتعليم».
وكما كان مقررا، فبعد الاجتماع التواصلي الاول الذي عقده المدير العام للاونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو في مخيم البداوي قبل أسبوعين، عقد نهاية الاسبوع الماضي اجتماع مماثل في صالة «جار القمر» في مخيم نهر البارد، حضرته فاعليات وأهال من المخيم بمشاركة أعضاء اللجنة الشعبية.
وقدمت خلال الاجتماع استفسارات عدة بخصوص تسريع وتيرة إعادة الاعمار، وإسهام اليد العاملة الفلسطينية فيها، وتأهيل وإعادة إعمار المباني في المناطق المتاخمة، والدفع والتعويض عن الممتلكات التي فقدت خلال الاحداث. وانتهز لومباردو الفرصة للاشارة الى الاموال التي خصصت لإعادة تأهيل المنازل والبنى التحتية في المناطق المتاخمة، لافتا إلى اللقاء القريب الذي سيعقده مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لحل مشكلة توصيل مساكن الايواء المؤقت في المخيم بشبكة كهرباء لبنان، خصوصا بعد مرور أكثر من سنة على تقديم الاونروا طلباً للحـــصول على المحولات اللازمة، ودفع الرسوم المتوجبة لذلك.