برلمانيون وعشرات النشطاء يتظاهرون وسط القاهرة للمطالبة بتعديل الدستور

تظاهر نواب وعشرات الناشطين السياسيين في مصر الاثنين احتجاجا على دعوة برلماني في الحزب الوطني الحاكم في مصر، قوات الشرطة إلى إطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بالتغيير، وللمطالبة بتغيير الدستور.
ووقعت اشتباكات متكررة بين الشرطة المصرية ومتظاهرين الاثنين بوسط القاهرة خلال محاولة المتظاهرين الخروج إلى الشارع.

وشهدت المظاهرة التي نظمها نواب البرلمان من المعارضة والمستقلين والإخوان بحديقة عمر مكرم بميدان التحرير- أكبر ميادين العاصمة المصرية- خلافات حادة بين النواب وبعض القوى السياسية التي أصرت على الخروج للشارع والتوجه إلى مقر البرلمان.

وكانت وزارة الداخلية فاجأت النواب قبل ساعات من موعد المظاهرة بإبلاغ مجلس الشعب (البرلمان) موافقتها على قيام النواب بالتظاهر أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة على أن تكون المظاهرة ثابتة ولا يسمح بتحركها في الشارع.

وأدى قرار الداخلية إلى خلافات حادة بين النواب وبعض القوى السياسية المشاركة، كادت تتطور إلى اشتباكات بالأيدي، بسبب إصرار بعض هذه القوى على الخروج إلى الشارع وتنظيم المسيرة إلى مقر البرلمان مرورا بشارع القصر العيني.

وقرر النواب في اللحظات الأخيرة عدم إرسال وفد منهم إلى البرلمان لتقديم مطالبهم إلى رئيسه فتحي سرور.

وفرضت الشرطة منذ صباح الاثنين حصارا أمنيا مكثفا شمل منطقة وسط القاهرة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب وعناصر الشرطة السرية وفرق الكاراتيه (أفراد أمن مدربون يرتدون ملابس مدنية) بكثافة، إضافة إلى عناصر الشرطة النسائية.

وحاول النواب وقيادات بعض القوى السياسية تهدئة المتظاهرين الغاضبين الذين حاولوا الخروج للشارع، وردت حركة شباب (6 إبريل) التي تبنت فكرة الخروج للشارع على موقف النواب بإعلان اعتصام أعضائها في موقع المظاهرة.

وأعلن المنسق العام لحركة شباب (6 أبريل) أحمد ماهر اعتصام أعضاء حركته في موقع المظاهرة احتجاجا على رفض الداخلية السماح بالمسيرة السلمية.

وقال ماهر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): لجأنا للاعتصام بعد أن منعتنا الشرطة من الخروج واعتدت على المتظاهرين.

وكان نواب بالبرلمان من المعارضة والمستقلين قد أعلنوا اعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان مرورا بشارع القصر العيني، ردا على التصريحات التي أدلى بها نائب بالحزب الوطني الحاكم في أحد اجتماعات البرلمان بدعوة وزارة الداخلية إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين .

وأثارت هذه التصريحات غضبا سياسيا وحقوقيا واسعا، وقام النواب بإخطار الداخلية بموعد ومكان وخط سير المظاهرة إعمالا للقوانين، وردت الداخلية بإرسال إخطار رسمي إلى البرلمان على يد محضر تعلن فيه رفضها تنظيم المسيرة وتحذر النواب من القيام بها، وهو ما صاحبه حالة احتقان خلال الأيام الماضية مع إعلان النواب إصرارهم على تنظيم المسيرة.

وتراجع النواب أثناء المظاهرة عن إرسال وفد منهم ومن بعض قيادات القوى السياسية لتسليم مذكرة بمطالبهم، والتي تضمنت المطالب التي سبق أن أعلنوا عنها وأبرزها، إلغاء حالة الطوارئ، وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي توافقت حوله قوى المعارضة وقدمه النواب إلى البرلمان، وإجراء تعديلات على عدد من مواد الدستور منها المواد 76 و77 و88 ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وفسر نائب جماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن التراجع عن تقديم المطالب إلى رئيس البرلمان بقوله: لسنا في حاجة إلى تقديم مطالب إلى برلمان يسيطر عليه الحزب الوطني.

وأوضح حسن أن وزارة الداخلية أبلغت رئيس البرلمان في الليلة الماضية موافقتها على تنظيم مظاهرة ثابتة من دون السماح بتحركها في الشارع.

وأضاف: تداولنا الأمر مع القوى السياسية المشاركة وتوصلنا إلى قرار بتنظيم المظاهرة.

وأعلنت حركة مصريات مع التغيير انسحابها من المظاهرة، وقالت عضو الحركة الإعلامية جميلة إسماعيل لوكالة الأنباء الألمانية: جئنا للمشاركة في مسيرة سلمية وليس في مظاهرة يحدد الأمن مكانها وطبيعتها.

وأضافت: نحن نمارس حقنا في التظاهر الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية.