د. اشتية يطلع مسؤولين كنديين على التطورات السياسية في المنطقة

د. اشتية يطلع مسؤولين كنديين على التطورات السياسية في المنطقة
أطلع د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بروبرت فونبرغ نائب وزير الدفاع الكندي، وجين سان كلير مساعدة نائب وزير الدفاع الكندي المنسقة السابقة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على التطورات السياسية في المنقطة.
وأكد د. اشتية للضيفين، أن شعبنا تواق للسلام ويسعى لتحقيقه، مدللا على ذلك بقيام الجانب الفلسطيني بتنفيذ كل متطلباته للمجتمع الدولي، حيث قال، 'عملنا على تحقيق الأمن وسيادة القانون، وأكدنا التزامنا بحل الدولتين، وتصريحات السيد الرئيس محمود عباس تعبر عن موقف واضح بخصوص الالتزام الفلسطيني بخيار السلام'.
وأكد د. اشتية أن أحد أهم المشاكل التي نواجهها هو النظام الانتخابي في إسرائيل، حيث أدى توجه المجتمع الإسرائيلي للتيارات اليمينية، إلى عدم وجود أغلبية مؤيدة للسلام، مشيرا إلى أن 'التشكيلة الحالية هي تشكيلة يمينية لا تسعى ولا تملك أي نوايا صادقة للسلام'،
وشدد د. اشتية على أنه ولغاية الآن لم يطبق قرار تجميد الاستيطان بشكل كامل، موضحا أنه على إسرائيل أن تصنع السلام مع نفسها أولا وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما أوضح د. اشتية أن البوصلة الفلسطينية تتجه نحو الاستكمال في المشروع الذي بدأ عام 1994 وهي التحضير لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة وبناء المؤسسات، مشيرا إلى أن كل المشاريع التي تقوم بها السلطة الوطنية على الأرض لا يمكن أن تنفذ دون إطار سياسي، وهذا الإطار يقوم على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وهو المطلب الذي لم يعد مطلبا فلسطينيا فحسب بل هو مطلب دولي.
وأوضح أن الجانب الفلسطيني لم يضع شروطا على إسرائيل بل إن هناك متطلبات دولية من المجتمع الدولي لإسرائيل ضمن خارطة الطريق، وإن إسرائيل وحدها هي الخارجة عن هذا الإجماع الدولي.
وفي موضوع المصالحة الفلسطينية، قال اشتية، إنه إذا أردنا إعادة قطاع غزة فلا يمكن أن يحصل ذلك دون رفع الحصار والمصالحة، مشيرا إلى أن تفتيت الجغرافيا والانشقاق لا يخدمان الوطن وأن أية مصالحة لا بد أن تبنى على روح الشراكة وليس على أرضية المحاصصة.
وشدد د. اشتية على أن عودة غزة ووحدة الجغرافيا هي أساس نجاح المشروع الوطني وأنه من أجل أن يتحقق حل الدولتين فلا بد من توحيد الجغرافيا الفلسطينية.
وضع د. اشتية، خلال اللقاء، الضيفين في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأرض الفلسطينية نتيجة إجراءات الاحتلال المتسببة بضرب الاقتصاد المحلي، مبينا لهما حجم العجز في الموازنة الفلسطينية والاحتياجات المالية للعام الحالي ومؤشرات البطالة والفقر ونسبة التضخم المتزايدة.
وأشار إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني يوميا من حواجز التفتيش المذلة، والإغلاقات، والاجتياحات المتكررة، والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، موضحا أن تلك الإجراءات التعسفية أدت بمجملها إلى تعميق المعاناة وزيادة نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وتعرض العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل إلى خسائر فادحه في مدخولاتهم.
وفي السياق ذاته، قال د. اشتية إنه لا يجب التسوية بين محتل وشعب تحت احتلال، مضيفا أن الشعب الفلسطيني موحد خلف رئيسه محمود عباس، ومؤمن بوجوب تحقيق المصالحة وإنهاء الاحتلال، ومن المهم أن يعلم العالم أن همنا هو ليس فقط عملية السلام بل إن أولوياتنا تتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأشار اشتية أن القيادة الفلسطينية ترحب بنوايا الرئيس الأميركي باراك اوباما وترى أن هناك فرصة حقيقية للسلام من خلال واشنطن وهي تريد أن يترجم اوباما هذه النوايا إلى حقائق على الأرض.
ـــ