إسرائيل تريد لبنان ساحة لتصفية حساباتها مع طهران

أمضى ثلاث سنوات، وعندما همّ بالمغادرة ودّعنا الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو قائلا: «إن التطبيق الناجز للقرار 1701 يواجه عددا من التحديات الاستراتيجيّة، منها ضرورة التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار، وحلّ طويل الأمد للنزاع، والحرص على عدم تصاعد الخروقات على طول الخط الأزرق كيلا تتحوّل الى صراع أشمل، وضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني البريّة والبحريّة لتحل يوما ما مكان ( اليونيفيل)».
كان للكلام وقعه في الدوائر المتابعة والمهتمة، ويرى بعض لبنان الرسمي أن الجنرال الإيطالي المنتهية ولايته يتحدّث نتيجة خبرة ومعرفة معمّقة بمجريات الأمور، وهو الشاهد على الحملة الدبلوماسيّة التي يقودها لبنان منذ مدّة، لتحييد ساحته من أي عدوان إسرائيلي بعدما نقل اليه أصدقاؤه في العالم نوعا من التنبيه كي يتعاطى بجديّة مع التهديدات الصادرة عن حكومة بنيامين نتنياهو، علماً بأن غالبيّة دولهم تشارك في «اليونيفيل»، وانخرطت للمساعدة على وضع هذا القرار موضع التنفيذ، لكنها لم تفعل بما فيه الكفاية، واكتفت بأن تتحوّل الى شاهد عيان على حقيقة ما يجري.
ويترك غراتسيانو في مجالسه انطباعات مسلوخة من أرض الواقع. إنه متيقن من أن المواطن الجنوبي ينظر الى قوات «اليونيفيل» «كضيوف يساهمون في تنشيط الدورة الاقتصاديّة، ويساعدون على سدّ بعض الثغرات الأمنيّة»، كما يعرف أن شريحة من السياسيين تتهم ضمناً هذه القوات، وتحمّلها مسؤولية تمييع القرار 1701 ، «كونها لا تساهم كما يجب في تطبيقه»، وحجّتها في ذلك سؤال تردده دائما في مجالسها: «كيف يعقل، ولو كانت الإرادة موجودة، ألاّ تتمكن أكثر من ثلاثين دولة مشاركة في «اليونيفيل» من تشكيل لوبي ضاغط في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضعه موضع التنفيذ، خصوصا أن العديد من الوحدات التابعة لهذه الدول قد دفعت ضريبة الدم غاليا، وسقط لها شهداء في الجنوب؟».
وتتزامن «تركة غراتسيانو» مع انشغال لبنان الرسمي بمعالجة «مندرجات التهديدات الإسرائيليّة»، وهي، وفق أحد المسؤولين، تتكوّن من عناصر ثلاثة: استمرار تدفق السلاح الى «حزب الله» من إيران عبر الأراضي السوريّة وبتسهيل من سلطاتها، ووجود عناصر من الحزب تتدرّب «في الخارج» على كيفيّة تشغيل بطاريات صواريخ أرض جو لاستهداف المقاتلات الحربيّة الإسرائيليّة، وأخيراً تخطّي سلاح الحزب المعادلة الجنوبيّة، الى شراكة في المعادلة الإقليميّة من خلال الدعم الذي يقدّمه لـ«حماس»، واستعداداته لأن يكون في خط الدفاع الأول عن البرنامج النووي الإيراني إذا قررت إسرائيل القيام بعمل عدواني.
وكان كلّ من الرئيسين العماد ميشال سليمان وسعد الحريري قد سمعا مثل هذا الكلام من الدبلوماسيين المعتمدين، وأيضا من خلال تحركاتهم في الخارج، حتى أن رئيس الجمهوريّة قد اكتشف خلال زيارة العمل التي قام بها الى واشنطن عن تبدّل في الأولويات، وإن كان الرئيس باراك أوباما قد أكّد يومها على موقف الإدارة الأميركيّة التقليدي بوجوب البدء بتنفيذ القرار الدولي انطلاقا من وقف تهريب السلاح الى «حزب الله» من جهة، و«إيجاد وضعيّة آمنة له» من جهة أخرى.
وما لمسه الرئيس سليمان من تبدّل في الأولويات أن لبنان الرسمي مطالب بثلاثة: أن تتحمل السلطات اللبنانيّة مسؤولياتها كاملة في الجنوب، وأن تبادر الى فك الحلقات المترابطة ما بين البرنامج النووي، ووظيفة سلاح حزب الله في الدفاع عنه، وأخيرا أن تكون المفاوضات المباشرة هي السبيل لوضع القرار 1701 موضع التنفيذ.
وقرّ الرأي الرسمي على سبل المواجهة بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعواصم دول القرار، انطلاقا من الآتي: أولا، أن التهديدات موجّهة أيضا ضد القرار الدولي وقوات «اليونيفيل»، فما هو موقف الدول المشاركة، وماذا فعلت وتفعل لمواجهة هذه التهديدات، وأيضا لوضع القرار الدولي موضع التنفيذ، وهل ستبادر الى سحب قواتها والفرار عند حصول العدوان، أم ستصمد الى جانب الجيش اللبناني؟
ثانيا: ان موقف الحكومة اللبنانية واضح، لا للدخول في سياسة المحاور، ولا لمحاولات زجّها، خصوصا إذا ما كانت لعبة المحاور تستهدف سوريا أو إيران أو الاثنين معا، وإذا كان للبعض حساباته الخاصة، فإن تصفيتها يجب ألاّ تكون على حساب لبنان واللبنانييّن.
ثالثا: ان للقرار الدولي آليته التنفيذيّة التي يجب احترامها، وهي تنطلق من وقف النار، ووقف الخروقات للخط الأزرق، واستكمال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.
ويأتي تحرّك السناتور جورج ميتشل بدوره على وقع هذه التهديدات، وهو كان شاهدا على المحادثات التي أجراها الرئيس سليمان في واشنطن، وان زيارته الأخيرة الى بيروت جاءت لتفصل بين «العدوان ودوافعه»، وقد أكّد أن «لا عدوان وشيكاً، وهناك ضمانات، ولكن مسألة التهديدات تبقى قائمة الى حين مواجهة أسبابها ومسبباتها».
إلاّ أن الجانب اللبناني أعاد التأكيد أمام ميتشل على جملة من الثوابت ـ المسلمات منها، أولا: رفضه ربط النزاع حول البرنامج النووي الايراني بالوضع في الجنوب، وإصراره على أن تبقى الأولوية لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.
ثانيا: إن التحديات التي تواجه تنفيذ القرار الدولي، (والتي جاهر بها الجنرال غراتسيانو مؤخرا)، لا يتحمل لبنان مسؤوليتها، وان «إحراز التقدم للوصول الى وقف دائم لإطلاق النار، يفترض أن يبدأ من الجانب المعتدي، كأن تبادر إسرائيل الى وقف خروقاتها، ومن ثم الانسحاب من الجنوب، وهذا لم يتحقق، ولو نفّذت إسرائيل ما يتوجب عليها، لما كان من حاجة الى سلاح حزب الله، ولا من مبرر له.
ثالثا: ان من يرفع المطالب بوجه لبنان يرفض التقيد بها، ومن يطالب بتعزيز قدرات الجيش البريّة والبحريّة ليتمكن من الحلول مكان «اليونيفيل»، يرفض مدّه بالسلاح الذي يحتاجه، وان الدول الصديقة التي تبدي الغيرة على سلامة لبنان والحرص الشديد على سيادته واستقلاله وضرورة تطبيق القرار الدولي، ترفض في الوقت عينه تقديم التسهيلات اللازمة التي تمكنه من ذلك.
رابعا: إن الحل الطويل للنزاع، يبدأ وفق الأجندة اللبنانية بتعاون وثيق ومجد مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للانتقال بالقرار 1701 من وقف إطلاق النار الى وقف الاقتتال، ومن ثم الى وضع اتفاق الهدنة موضع التنفيذ. وعندما يتمّ إحراز التسوية على المسارين الفلسطيني والسوري يكون لكل حادث حديث.
وفي زحمة هذه الاهتمامات الرامية الى مواجهة «المنزلقات الإسرائيليّة ـ الاميركيّة ـ الدوليّة على مسار القرار الدولي»، يعود الرئيس سعد الحريري من القاهرة بموقف معلن رافض للتهديدات الإسرائيليّة، وباطمئنان مضمر بأن لا عدوان وشيكا على لبنان.
ويقول المصريون إن نبرة الحريري كانت قويّة بعد خروجه من مكتب الرئيس، وهذا يعني أن الديناميّة المصريّة ـ السعوديّة، والسعوديّة ـ السوريّة قد نجحت في إحداث اختراق إيجابي على المستوى الدولي داعم للبنان. لكن الى متى؟