6% فقط من موظفي الدوائر الحكومية في إسرائيل عرب

أكدت لجنة تحقيق برلمانية في إسرائيل أن الدوائر الحكومية في الدولة العبرية ما زالت تتعامل بتمييز عنصري صارخ ضد المواطنين العرب، حيث إن نسبتهم من السكان تصل إلى أكثر من 18 في المائة، بينما نسبتهم في الوظائف الحكومية لا تزيد على 6 في المائة بشكل عام، وفي بعض الوزارات لا تتعدى 1 في المائة.

وقال النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ورئيس هذه اللجنة، بأن المساواة هي حق أساسي في الدول السليمة، ولكن هذا الحق غير مطبق تجاه المواطنين العرب في إسرائيل ولا سيما في مجال العمل. فالمواطن العربي لا يقبل للعمل في القطاع العام أو الخاص وفقا لمؤهلاته وقدراته، بل يتم رفضه بسبب قوميته. وبما أن الوظائف الرسمية هي قطاع توظيف تسيطر عليه الحكومة، فإن التوظيف في المكاتب والوزارات الحكومية يعكس موقفها تجاه المواطنين العرب، والتمييز ضد هؤلاء المواطنين هو عدم إلتزام الحكومة تجاه مواطنيها.

واستعرض النائب الطيبي في جلسة للجنة بعض الأرقام التي وردت في التقرير المفصل، وتبين أن نسبة العرب في القطاع العام حاليا تتراوح حول 6 في المائة، وهي لا تتجاوز في بعض الوزارات مثل المواصلات، دائرة أراضي إسرائيل، والمحاكم نسبة 3 في المائة، وفي وزارات الصناعة والتجارة، البيئة، والإحصاء لا تصل إلى 4 في المائة، أما في وزارات المالية، البناء والإسكان، وسلطة المياه فهي تتراوح حول 1 في المائة فقط.

وانتقد الطيبي الكنيست أمام رئيسها، روبي رفلين، الذي حضر الجلسة، حيث لا تتجاوز نسبة الموظفين العرب فيها 1.2 في المائة، هم 6 موظفين من بين 439 موظفا، على الرغم من آراء ومواقف رئيس الكنيست ريفلين الإيجابية في هذا الموضوع.. وقبل هذا الانتقاد، وقال: «لقد آن الأوان لفحص كيفية حل مشكلة دمج العرب في القطاع العام وعدم الاقتصار على تحليل المسببات، وهذا ما تقوم به لجنة الطيبي فعليا. إن المساواة والعلاقات بين العرب واليهود في الدولة هي جسر لحل أزمة الشرق الأوسط». ووعد رفلين بزيادة عدد الموظفين العرب الرسميين في الكنيست.

وقال البروفسور إبيشاي برفرمان، وزير شؤون الأقليات في حكومة بنيامين نتنياهو، بأن استيعاب العرب بالإضافة إلى كونه أمرا عادلا، فهو أيضا في مصلحة الاقتصاد العام في الدولة. وأشار إلى ضرورة أن يبادر العرب أنفسهم أيضا إلى التقدم للمناقصات، فخلال عام 2009 كانت هناك 1228 مناقصة لوظائف شاغرة، تقدم لها 27190 يهوديا (أي بمعدل 22 مرشحا لكل وظيفة)، بينما تقدم 183 عربيا فقط (أي 1.1 مرشح لكل وظيفة). وبناء عليه، يجب تشجيع العرب للتقدم للوظائف الشاغرة والمناقصات بشكل أكبر. وقال الوزير إنه يؤيد ما قاله الطيبي بأن الهدف يجب أن يكون 20 في المائة من الموظفين العرب في القطاع العام وفقا لنسبتهم السكانية.

وبرز في اللجنة حديث مستشارها، الدكتور داني جرا، الذي قال بأنه لا يكفي تأييد وامتداح اللجنة، بل يجب السعي إلى إحداث تغيير جذري في موضوع استيعاب العرب.. فالتغيير القائم حاليا طفيف جدا.