إعتراضات من تيار الحمائم على انتخاب ابو السكر رئيسا لمجلس شورى جبهة العمل

حذر رئيس مجلس الشورى الجديد في جبهة العمل الاسلامي أكبر احزاب المعارضة الأردنية الشيخ علي ابو السكر من انعكاسات خطيرة سيعاني منها الجميع في البلاد اذا ما فكرت الحكومة بدعم اي انشقاق داخل التيار الاسلامي.
وقال الشيخ ابو السكر انش تشظي الحركة الاسلامية في اي وقت ولأي سبب سينتهي بانعكاسات خطيرة مشيرا الى ان مصلحة الحكومة تقتضي بان تنشغل الحركة الاسلامية بذاتها دون تسويق ثقافة الانشقاق او دعم جناح دون اخر داخل التيار الاسلامي بقصد اضعافه.
وردا على سؤال لـ'القدس العربي' حول احتمالات دعم الحكومة لجناح المعتدلين في الازمة الحالية للحزب والحركة، قال ابو السكر: ليس في مصلحة احد ان يحصل ذلك فانشقاق او خروج المعتدل يعني تثبيت وتكريس المتشدد والعكس صحيح وافضل معادلة هي التوازن وعدم التدخل في الشأن الداخلي في الحركة الاسلامية الكفيلة بمعالجة مشكلاتها ذاتيا.
وتصدر الشيخ ابو السكر وهو رمز معروف في مجال مقاومة التطبيع واجهة الاحداث في عمان خلال اليومين الماضيين بعدما نجح في اختطاف منصب رئيس مجلس الشورى في حزب الجبهة اثر مناقشة عاصفة للمجلس يوم السبت الماضي انتهت بانسحاب المعتدلين وبروز حملة تبادل علنية للاتهام.
ووصف قادة لجناح الحمائم في الجبهة اجتماع السبت بانه غير شرعي بما في ذلك اختيار الشيخ ابو السكر رئيسا لمجلس الشورى وقبله اختيار الشيخ الاشكالي زكي بني ارشيد من قبل شورى الاخوان المسلمين امينا عاما لحزب الجبهة.
واعترض قادة معتدلون مثل الدكتور اسحق الفرحان والدكتور ارحيل الغرايبة على هذه الترشيحات في واحدة من اعنف الأزمات الداخلية التي تواجه الحركة الاسلامية حاليا.
وابلغ ابو السكر من جانبه 'القدس العربي' بانه متسمك في منصبه الذي انتخب فيه رئيسا لمجلس الشورى لكنه قال ان اصل القصة ليس انتخابه.
وأوضح أبو السكر ان أصل الخلاف بين المعترضين من الجناح المعتدل والصقوري ليس انتخابه شخصيا رئيسا لمجلس الشورى إنما توصية الاخوان المسلمين بالشيخ زكي بني إرشيد أمينا عاما للجبهة وقال: لا يبدو لي حتى الاعتراض على الشيخ بني إرشيد منهجيا او برامجيا فبني إرشيد يتوافق مع الدكتور الغرايبة 'أقوى خصومه' برامجيا أكثر من توافقه معي.
وأعرب ابو السكر عن أسفه لان الاعتراضات مؤسسة على نثرات شخصية مستبعدا حتى الآن وجود مصلحة للحكومة بتغذية الخلافات داخل الصف الإسلامي، لكنه وافق على القول بأن موضوع الشيخ زكي هو الأساس في الخلاف وبكل ما حصل.
واوضح انه شخصيا ساند الرأي الداعي لترك حزب الجبهة يقرر فعالياته واختياراته بحرية وبدون تدخل مجلس شورى الجماعة الاخوانية لكنه لاحظ بان الترتيبات التي حصلت في اجتماع شورى الاخوان وافق عليها الجميع وبالتالي يستغرب ابو السكر موقف جناح الحمائم الذي عاد للاعتراض على ترتيبات شارك فيها.
وقال: لقد حضر الأخوة المعترضون إلى اجتماع شورى الاخوان ووافقوا على فكرة وجود مرشحين وقدموا مرشحهم الأخ سالم الفـــــلاحات لكنهم من الواضح فوجئوا بالنتيجة التي لم تعجبهم، مشيــــرا الى ان المعتدلين عندما شاركوا في الاجتماع لم يعترضوا على شرعية توصية المجلس بمعنى أنهم كانوا موافقين على شرعية الاجتماع.
واعتبر أبو السكر ان الأزمة الخلافية الحالية مؤسفة وقد تكون حساسة لكنها ستنتهي كغيرها من الخلافات في أطر النظام الداخلي والبيت الاخواني قائلا: عادتنا في الحركة الإسلامية ان تنتهي خلافاتنا بيننا.
وتمسك ابو السكر بموقعه الجديد رافضا التخلي عنه لصالح المعترضين على شرعية الاجتماع الذي قاد لانتخابة رئيسا لمجلس الشورى، لكنه قال: لن أكون عقبة في حال انجاز أي مصالحة وسأتنحى إذا رأى مجلس الشورى في جلسته المقبلة ذلك لكني أثق بأن المشكلة ليست انا والخلاف على ما حصل في اجتماع شورى الأخوان وليس شورى الجبهة.
وإتهم ابو السكر ضمنيا المشككين بنتائج اجتماع الشورى بانهم حضروا بنية التشكيك أصلا وأعدوا سلفا بيانهم بالخصوص. وقال: على من يوافق على اي ترتيبات ويشارك بها ان لا ينقلب عليها لاحقا لان النتائج في الانتخابات لم تأت كما يشتهي، وأضاف: منطق أنا او الدمار لا يجوز في حالة من هذا النوع وفي عمل عام نبتغي فيه جميعا مرضاة الله.
وذكر أبوالسكر بانه انتخب شخصيا رئيسا لمجلس الشورى في اجتماع شرعي للمجلس في مقر حزب الجبهة السبت الماضي حضره 64 عضوا وكان مكتمل النصاب وفي جلسة نظامية وقال انه وجه الدعوة بصفته الجديدة لاستكمال جدول الأعمال الأسبوع المقبل متمنيا ان يتم احتواء الخلافات قبل ذلك.
واتهم قادة الجناح المعتدل أبو السكر والشيخ أبو فارس بقيادة جلسة 'غير شرعية' لان رئيسها وهو أكبر الحاضرين سنا الشيخ حسني جرار رفعها قبل ان يترأسها الشيخ أبو فارس ليتم انتخاب أبو السكر لكن الأخير أوضح: الجلسة نظامية وشرعية ان رئيس السن ليس من صلاحياته رفع الجلسة ما لم يقرر الحضور ذلك.
بهذا المعنى ـ يقول ابو السكر ـ الجلسة لم ترفع من الناحية النظامية ورفعها من قبل الشيخ جرار كان تعسفا واستكملت وبالتالي إدارتها نظامية.