ليبيا وتايلاند من بين الأعضاء الجدد في مجلس حقوق الانسان

انتخبت الجمعية العامة للامم المتحدة 14 دولة الخميس لعضوية مجلس حقوق الانسان البالغ عدد الدول الأعضاء فيه 47 على الرغم من الانتقاد بانها لم تواجه منافسة وأن البعض منها افتقر إلى سجلات جيدة بشأن حقوق الانسان.
وحصلت كل الدول الـ14 على أكثر من الأغلبية المطلوبة التي تبلغ 97 صوتا في الجمعية العامة للامم المتحدة البالغ عدد الدول الأعضاء فيها 192. وأشار أنصار حقوق الانسان على وجه الخصوص إلي ليبيا وانغولا وماليزيا وموريتانيا وقطر وتايلاند واوغندا على خلفية سجلاتها في مجال حقوق الانسان.

وكان قد تم ترشيح الدول الـ14 من قبل دول في خمس مناطق لتشغل 14 مقعدا سوف تصبح شاغرة في المجلس البالغ عدد أعضائه 47 دولة ويتخذ من جنيف مقرا له.

والدول الأعضاء التي تم انتخابها حديثا هى ماليزيا والمالاديف وقطر وتايلاند والتي رشحتها آسيا وانغولا وليبيا وموريتانيا وأوغندا التي رشحتها افريقيا واكوادور وجواتيمالا التي اختارتهما مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي لتشغل مقعدين شاغرين وتمثل اسبانيا وسويسرا أوروبا الغربية وتمثل مولدوفا وبولندا أوروبا الشرقية.

وصرحت السفيرة الأمريكية سوزان رايس للصحفيين إن واشنطن تعرب عن أسفها لانتخاب بعض الدول التي تعتبر سجلاتها الخاصة بحقوق الانسان مثيرة للشكوك والجدل.

ولكنها قالت انه سوف يتعين على الولايات لمتحدة، التي لم تنضم إلى المجلس في جنيف الا في العام الماضي، التعاون مع المجلس لنشر حقوق الانسان في العالم أجمع.

واضافت رايس: اننا لانقيس نجاح المجلس فقط على أساس أعضائه متابعة المعيار الأكثر أهمية هو ما يقوم به المجلس والاجراء الذي يتخذه او لايتخذه.

وكان تحالف يضم 30 منظمة غير حكومية في جنيف دعا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى منع انتخاب ليبيا التي حصلت على 115 صوتا.

وانتقدت هذه المنظمات دولا أخرى بما في ذلك تايلاند وماليزيا لعدم احترامها حقوق الانسان ولكن تايلاند حصلت على 182 صوتا وماليزيا على 179 صوتا.

وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بشدة غياب قوائم تنافسية في الانتخابات وقالت إن ذلك أدى إلى استبعاد الدول الأكثر تأهيلا.

وقالت بيجي هيكس مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش، انتخابات المجلس أصبحت عملية يتم إعدادها سلفا ومن شأنها أن تفرغ معايير العضوية التي ارستها الجمعية العامة من مضمونها.

وقالت: يتعين على الدول الجادة بشأن الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس في نشر حقوق الانسان ان تدفع في اتجاه وجود قوائم تنافسية في كل المناطق ويجب أن تكون مستعدة لان تنافس هى ايضا على مقعد.

وكانت الامم المتحدة قد طالبت بأن تتمسك الدول الأعضاء في المجلس بأعلى المعايير الخاصة بحقوق الانسان وتتعاون بشكل كامل مع القرارات التي أسست المجلس في عام 2006. وحل المجلس محل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي فشلت في أداء مهامها في نشر حقوق الانسان وحمايتها في جميع انحاء العالم.