الأمير تركي الفيصل يشن هجوما لاذعا على المالكي ويتهم إيران بالسعي للسيطرة على جنوب العراق

في تعليقه على الوضع السياسي في العراق ، اتهم رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمحاولة "سرقة" نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في مارس/آذار الماضي .

وأضاف الفيصل الذي عمل سابقا أيضا سفيرا لبلاده في لندن وواشنطن خلال مؤتمر في الرياض بحضور رجال أعمال ودبلوماسيين وإعلاميين " بالإضافة إلى الفوضى الدموية في العراق ، نشهد جهدا متعمدا من جانب رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لسرقة نتائج الانتخابات وحرمان الشعب العراقي من حكومة شرعية منتخبة".

وتابع قائلا :" ونتيجة ذلك نشهد مزيدا من إراقة الدماء واحتمال اندلاع حرب أهلية ، إنه مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق العام المقبل فإن ذلك هو الخيار الوحيد أمام العديد من الفصائل السياسية العراقية التي تطمح إلى تقسيم العراق".

كما انتقد طموحات جيران العراق في أراضيه ، مشيرا إلى سعي إيران للسيطرة على جزء من جنوب العراق مطلع العام الحالي ، قائلا :" الشر الآخر هو عزم بعض جيران العراق على استغلال الصراع الداخلي في البلاد للسيطرة على أراض عراقية ".

وعلقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على التصريحات السابقة قائلة إن تركي الفيصل وإن كان شقيق وزير الخارجية السعودي إلا أنه لا يحتل منصبا رسميا وإن عكست آراؤه ما يشعر به كثيرون في القيادة السعودية.

ويأتي هجوم تركي الفيصل على المالكي ، فيما كشفت تقارير صحفية عن تعثر التحالف الشيعي الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في التوصل إلى تسمية مجلس الحكماء المعني بتسمية رئيس الوزراء ما تسبب في تأجيل اجتماعات اللجنة وهو ما يضفي مزيدا من العراقيل أمام التحالف الهش بين الطرفين .

ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية عن عدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون تحفظهم على اختيار خمسة من 7 حكماء يمثلون حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي.

وصرح القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حيدر السويدي بأن لجنة الحكماء المكلفة باختيار رئيس الوزراء كان من المنتظر أن تجتمع الجمعة لكن تأخر دولة القانون في اختيار أسماء 5 من ممثليه في المجلس ، أدى إلى تأجيل الاجتماع ، مشيراً إلى أن الائتلاف الوطني العراقي حسم أمره وسمى شخصيات المجلس.

وقال السويدي: "نتمنى من دولة القانون أن يحسم أمره خلال الأربعة والعشرين ساعة المقبلة كي تتمكن اللجنة من اختيار اثنين من المرشحين الخمسة من كلا الائتلافين لنصل إلى المرحلة النهائية باختيار مرشح واحد وفق آليات وشروط وضعت من قبل لجنة الحكماء ومن خلال التصويت داخل الائتلافين قريبا".

وأوضح السويدي أن زيادة عدد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء من أربعة إلى سبعة أسماء يعد أمراً إيجابياً ، مشيراً إلى أنه من حق الجميع الترشح خاصة أن هناك الكثير من قيادات الأحزاب الذين تتوافر فيهم الشروط وفي حال عدم توفق لجنة الحكماء في ترشيح شخصية واحدة سنلجأ للتصويت.

ومن جانبه ، نفى خالد الأسدي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي المعلومات التي ذكرت أن أسباب تأجيل اجتماعات مجلس الحكماء يعود لاختيار خمسة أعضاء من حزب الدعوة ضمن الأسماء المرشحة من قبل دولة القانون ، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك موعد أصلا لعقد اجتماع الجمعة.

وقال الأسدي : "إن ما تم الحديث عنه أنه خلال اليومين القادمين سيعقد أول الاجتماعات للمجلس لمباشرة عمله كما أن الائتلاف الوطني العراقي لم يسم مرشحيه لمجلس الحكماء".