د. مجدلاني : الجبهة ستفجر مفاجأة في الانتخابات المحلية والمقاومة الشعبية أسلوب استراتيجي

تتداخل المواضيع والقضايا مع بعضها البعض حين تلتقي وسائل الاعلام مع شخصية سياسية تتبوأ اكثر من موقع قيادي كحالة الدكتوراحمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني من ناحية وامين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من ناحية ثانية .

حيث تنوعت المواضيع التي تمت اثارتها والتطرق اليها ما بين مهامه في الحكومة وما بين مواقفه السياسية بدأ من المفاوضات غير المباشرة ومرورا بمنصب نائب الرئيس وانتهاء بالانتخابات المحلية التي تنهمك جبهته للتحضير لها من أجل خوض غمارها في السابع عشر من تموز القادم حيث أكد ان الجبهة سوف تفجر مفاجأة في هذه الانتخابات .

(القدس) التقت الدكتور مجدلاني في مقر جبهة النضال الشعبي بمخيم الدهيشة للاجئين.

الانتخابات المحلية :

وأكد الدكتور مجدلاني أن جبهة النضال الشعبي سوف تحقق نتائج طيبة على صعيد الانتخابات المحلية المزمع اجرائها في النصف الثاني من تموز القادم ،أن من يريد ان يقرأ قراءة تحليلية دقيقة لوزن جبهة النضال الشعبي عليه أن يعود الى الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في العام 2006 حيث حصلت كتلة الجبهة على 1.1 من الاصوات على الرغم من انها لم تجتاز نسبة الحسم ولكنها حصلت على أعلى من بعض الفصائل الممثلة اليوم في المجلس التشريعي التي تحالفت في كتل مشتركة وأنه في حالة ان هذه الفصائل قد خاضت الانتخابات لوحدها لحصلت على اقل مما حصلت عليه جبهة النضال .

وأضاف الدكتور مجدلاني الجبهة اليوم تحصل على المركز الحامس في استطلاعات الرأي بعد حركات فتح وحماس والجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي وهذا ما اظهرته شبكة معا في استطلاعها الذي نشر مؤخرا .

عن استعدادات الجبهة للانتخابات المحلية قال الدكتور مجدلاني بانها جارية على ساق وقدم وأنه جاء الى المخيم اليوم في سياق التحضير لهذه الانتخابات حيث عقد العديد من الاجتماعات مع كادر الجبهة واعضائها ومناصريها ، مؤكدا أن النتائج سوف تظهر التقدم الملموس لجبهة النضال في الشارع وقال ( انه ليس شرطا ان نرشح شخصيات حزبية وتنظيمية من فصيلنا بل اننا نؤيد دعم وترشيح شخصيات اكاديمية ذات طاقات واضحة بهذا المجال لذلك سنختار شخصية وطنية عامة في المواقع التي تمتاز بذلك مع ملاحظة ان كل موقع له خصوصية ولكننا نشدد على أهمية أن يكون الاختيار للشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه التنظيمي وما شابه وضرب مثلا على قيام فصيله بمحاورة أحد الشخصيات الوطنية لدعمه في انتخابات بلدية رام الله وشجعوه على ذلك وهو في طور ان يعلن موقفه مشيرا الى ان فصائل اخرى قد حاورت ذات الشخص لكي يمثلها ونحن لا نمانع في ذلك لانه شخصية عامة يمكن ان يدعمه اكثر من فصيل .


المقاومة الشعبية :

وأدلى الوزير الفلسطيني برأيه في موضوع المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان مؤكدا على ان الحكومة الفلسطينية تدعم هذا التوجه الى أبعد حد ممكن وهي خطت خطوات جدية في اتجاه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ،مرجعا ضعف المشاركة الجماهيرية في المقاومة الشعبية والسلمية إلى ضعف ووهن الفصائل وليس الحكومة.

مؤكدا أن من يتحمل مسؤولية مشاركة عدد قليل من الجماهير في هذه المسيرات هي الفصائل الوطنية التي لا تدعو عناصرها وجماهيرية إلى المشاركة بكل ثقلها في هذه المسيرات التي تقتصر احيانا كثيرة على المتضامنين الأجانب ورجال الاعلام .

وزارة العمل :

اكد الدكتور مجدلاني ان وزارة العمل تمتلك رؤيا استراتيجية للنهوض بقطاع العمل وتطويره ويقف في اعلى هرم هذه الاستراتيجية وتحدي الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وهي ضمن استراتيجية عامة تمتلكها الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض ،لا سيما وأن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي اذ تبلغ نسبة ممن هم تحت سن 15 عاما نحو 46% فيما تبلغ نسبة ممن هم فوق الستين عاما نحو 6% ،وهذا من شأنه ان يطرح تحديات امام الحكومة اذ يصل عدد الباحثين عن فرص عمل ووظائف في كل عام نحو 40 الف طالب فرصة عمل وهو عدد كبير للغاية ويعود السبب فيه الى نسبة التعليم المرتفعة والى ارتفاع معدلات النمو السكاني وهي من اعلى النسب في العالم والمشكلة الكبرى هنا أن سوق العمل الفلسطيني لا يستوعب اكثر من 15 الى 20 الف فرصة عمل سنويا الامر الذي يخلق بطالة مزمنة ومتراكمة بنسبة 24% .


الوضع في قطاع غزة:

وتطرق مجدلاني الى الوضع الاقتصادي في قطاع غزة ،حيث أشار إلى أن نسبة البطالة فيه تشكل 40% من القوى العاملة التي يعمل ما نسبته من هذه القوى 67% في القطاع العام، واقل من 12% في القطاع الخاص ، والسبب في ذلك يعود إلى أن القطاع الخاص يعمل بأقل من

10 % من طاقته في حين يعمل بالانروا في المجتمع الأهلي ما تبقى من هذه القوى .

كما تطرق الى ما اسماه باقتصاد الأنفاق التي اصبحت بديلة عن التجارة الشرعية أو البينية التي كان يصل مردودها الى 650 مليون دولار امريكي، وهو ذات الرقم الذي تفعله تجارة الانفاق ولكن هذا المبلغ يذهب لحزينة حركة حماس.


التعديل الوزاري :

اكد مجدلاني على ان التعديل الوزاري المرتقب هو حاجة موضوعية يرتبط ارتباطا وثيقا ببرنامج الحكومة وادائها في اطار الاليزام وفي اطار رؤية المجتمع الدولي ولذلك فان التعديل كان مطروح كبادرة من قبل الدكتور فياض وقدم للرئيس عباس وهو تعديل محدود قد لا يتجاوز السبعة اعضاء و لذلك ينبغي ان تكون المسألة ضمن حجمها ويجب ان لا تأخذ ابعاد اكثر مما تحتمل معتبرا ان الحكومة الحالية تتوفر فيها معظم الاعتبارات فعلى سبيل المثال فأن عدد اعضاء حركة فتح فيها 12 وزير وهو عدد ليس بالبسيط ولذلك فان التعديل لم يأت بضغط من فتح حسب ما يشاع في بعض الاحيان خاصة وان الحركة قد وضعت ثقتها بالدكتور فياض وحكومته


قضية نائب الرئيس :

وشدد مجدلاني على ان تعين نائب للرئيس واستحداث هذا المنصب انما يجب ان يمر عبر المجلس التشريعي والقانون الاساس الذي لا يتحدث عن هذا المنصب وهو امر غير متوفر في ظل الوضع التشريعي المشلول اما بما يتعلق بمنصب نائب لرئيس التحرير فان المر واضح حيث قوانين المنظمة تقر من يحل مكان رئيس اللجنة التنفيذية هو امين سر لجنتها وبالتالي هنا لا توجد اية مشكلة .