يديعوت أحرنوت تتوقع اندلاع حرب مياه بين مصر ودول حوض النيل

توقعت صحيفة "يديعودت أحرونوت" الاسرائيلية اندلاع حرب في العقد القادم بين مصر ودول حوض النيل ، وذلك على خليفة توقيع أربع من دول حوض النيل اتفاقية جديدة لتقاسم المياه ، مما يتسبب في خفض حصة مصر والسودان في المياه.

وأشار روعي نحمياس معلق الشئون العربية بالصحيفة الاسرائيلية إلى ان اندلاع الحرب على المياه يأتي في إطار الخوف المصري من خفض نسبة المياه التي تكفي بالكاد احتياجات الشعب .

واستشهدت الصحيفة بأقوال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والتي أعرب فيها عن أمله في التوصل لصيغة تفيد كل دول حوض النيل ولكن دون المساس بحصة مصر التي تكفي بالكاد احتياجاتها باعتبار أن هذا من حقها ولا أحد بإمكانه المساس به.

وقال نحمياس: "إن معلقي المحطات التليفزيونية الأفريقية أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي تدفق أغلب المياه مؤخرا في النيل إلى أزمة ليست بالبسيطة ولكن على ما يبدو أن الأمر يتحول لواقع من شأنه أن يتسبب في حرب حقيقية على المياه".

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية إلى أن الزج باسم إسرائيل والولايات المتحدة في الوقوف وراء أزمة المياه بين مصر ودول حوض النيل أمر ليس من المستغرب.

واستشهدت الصحيفة بحديث الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام في الحزب الوطني الحاكم حينما قال: "إن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة نجحا في إقامة مشروعات في دول المنبع والتي من شأنه أن تضر بالأمن القومي العربي والمصري على وجه الخصوص".

وكانت مصادر سياسية أكدت أن إسرائيل تدير فعليا معركة مع مصر فى منطقة حوض النيل تستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها ، إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عدد من أقاليمه.

وكانت مصر أعلنت رفضها الإتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع.

ووصف الدكتور مفيد شهاب توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لاعادة توزيع حصص مياه النيل بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم, مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف.

وأكد الدكتور شهاب في تصريح للتليفزيون المصري أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع, وقال "من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لاثبات حقنا في مياه النيل", مشيرا إلى وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة.

وقال "إننا أصحاب حق في مياه النيل كما أن الدول الافريقية دول شقيقة لنا مصالح مشتركة معها", مؤكدا أن تحقيق هذه المصالح أمر واجب ولابد أن يكون في إطار احترام القانون, موضحا أن مصر بدأت في بحث التعاون مع العديد من الدول الافريقية لإقامة المشروعات المشتركة وتحقيق المصالح التي تخدم الجميع.

وكان الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل قد وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.

ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المئة من مياه النهر.

وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض فيما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.

ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017.

وقد جرت مفاوضات صعبة طيلة عشر سنوات, بين الدول التسع المطلة على حوض النيل, انتهت اخيرا في منتصف أبريل/نيسان إلى مشروع اتفاق خلال محادثات جرت في شرم الشيخ سارعت مصر الى رفضه.

وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في امداداتهما بالمياه مع الاتفاق-الاطار الجديد الذي ينص على عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء في الدول التي يمر فيها النهر.

وتعتبر مصر الذي يصل عدد سكانها إلى 80 مليونا أن دول وسط افريقيا تستفيد من امطار غزيرة, يذهب قسم كبير منها هدرا, ويمكن استغلاله بطريقة افضل.

ولا تزال مصر تؤيد المفاوضات للتوصل الى اتفاق كما اكد وزير خارجيتها احمد ابو الغيط مؤخرا الذي قال أيضا "في حال وقعت بعض الدول اتفاقا لا يحظى باجماع, فاننا سنشدد على احترام القانون الدولي".