الصحة والزراعة تؤكدان خلو الأرض الفلسطينية من أنفلونزا الطيور

أعلنت وزارتا الصحة والزراعة، اليوم، أن جميع التقارير المخبرية أكدت عدم ثبات أي حالة من أنفلونزا الطيور.
وأوضحتا ان جهودا كبيرة بذلت من قبل الأطباء البيطريون والعاملون في الوزارتين في الاستقصاء الوبائي على قطر 10 كم من المزرعة المشتبه بها، علماً بأن العينات تم فحصها في المختبرات الفلسطينية والإسرائيلية.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة المرض اجتمعت اليوم، واستعرضت جميع خلفيات حالة أنفلونزا الطيور المبلغ عنها من قبل المختبر الإسرائيلي، وجميع ما تم من تداعيات من قبل وزارة الزراعة واللجنة الوطنية على خلفية ما صدر عن وسائل الإعلام المختلفة حول تضارب التصريحات والآراء من قبل المسؤولين.

وكان أعلن سابقا عن وجود أمراض أخرى خاصة بالدواجن غير أنفلونزا الطيور علما بأن الإجراءات الطبية البيطرية قد حدت من نفوق الدواجن.

وقالت اللجنة إن إن ما تم إجراؤه من حجر على المنطقة والتعاون مع الجهات الأمنية كان إجراء صحيا أوصت به منظمات الصحة العالمية والحيوانية، حيث كانت المزرعة مشتبه بها وهذا كان بحاجة إلى تأكيد وتقص كبير من أجل عمل الإجراءات الأخرى التي توصي بها هذه المنظمات.
يذكر أن اللجنة كانت اجتمعت السبت الماضي وقيمت الوضع الوبائي والتواريخ المختلفة للتقارير المخبرية والناحية العلمية لانتشار المرض وفترة الحضانة الخاصة بهذا المرض وعدد النفوق المتناقص وعدم وجود أية أعراض بين الدواجن تشير إلى هذا المرض وخاصة أن التقرير الوحيد الذي كان بين أيدي اللجنة كان قد مضى عليه أسبوعين، وجدت اللجنة أن لا داعي لأخذ أي إجراء ما دام أن الوضع قد تم السيطرة عليه وعزته إلى أنه حالة فردية ضعيفة العدوى وهذا نادرا ما يحدث، وخطأ مخبري وارد من الطرف الآخر.
لكن جميع المؤشرات تشير إلى عدم و جود وباء في القطيع أو المنطقة.

وبالرغم من ذلك تم عقد مؤتمر هاتفي مع الطرف الإسرائيلي وتم عقد اجتماع في اليوم الذي يليه ما بين طواقم الخدمات الطبية البيطرية لكلا الجانبين، حيث تمت مناقشة جميع الأمور الفنية والإدارية والإجرائية، حيث كان هناك إجماع بصحة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل السلطة الوطنية.

وأوصت الوزارتان موظفيها بتكثيف الجهد في عملية الاستقصاء الوبائي الذي هو أصلا ضمن العمل الروتيني حيث أن المنطقة موبوءة واحتمال قدوم المرض وارد.

وأشارت اللجنة إلى أن وزارتي الصحة والزراعة تتعامل بكل شفافية مع هذا الحدث وأي حدث حيث يشكل ذلك جزء من الإستراتيجية الوطنية، ونعمل كل ما في وسعنا لحماية المواطن الفلسطيني أولا والاقتصاد الوطني ثانيا.